اقرت لجنة
التوجيه الوطني النيابية أمس مشروع قانون المطبوعات والنشر الجديد بعد ادخال
تعديلات لا تجيز التوقيف او الحبس وتخفف من الغرامات المالية .
وعقد
اجتماع امس برئاسة النائب محمود الخرابشه وحضره وزير الدولة للشؤون القانونية خالد
الزعبي والناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة و رئيس المجلس الاعلى للاعلام
الدكتورة سيما بحوث ومدير دائرة المطبوعات والنشر مروان قطيشات ونقيب الصحافيين
طارق المومني وامين عام المجلس الاعلى للاعلام هاشم خريسات.
واجرت
اللجنة تعديلات على مشروع القانون تركزت حول اقرار النص الذي يشدد على ( مع مراعاة
احكام التشريعات النافذة لا يجوز التوقيف او صدور عقوبة الحبس نتيجة ابداء الرأي
بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير).
وابدى بعض
الحضور تحفظات حول مقدمة المادة التي تقول، مطالبين بالغاء عبارة (مع مراعاة احكام
التشريعات النافذة).
وفي هذا
الاطار اوضحت الحكومة ان وضع هذا العبارة في مقدمة نص المادة ”يهدف الى منع
التناقض بين النصوص القانونية الاخرى واحتراما للدستور ”الذي يمنع السلطة
التنفيذية عدم تطبيق اي تشريع قانوني معمول به.
وفي تصريح
لوكالة الانباء الاردنية اكد الناطق الرسمي باسم الحكومة ناصر جودة ان الحكومة
تهدف من وراء ادخال هذه التعديلات على القانون المعمول به العمل ”تعزيز الحريات
الصحفية والعمل على تنظيم هذا القطاع بشكل يمكنه من التميز في عصر اصبح الاعلام
فيه صناعة”.
واشار
جودة الى ان الحكومة تتطلع الى العمل بروح التشارك والتفاعل مع السلطة التشريعية
لانجاز هذا القانون ”المهم ”وتأمل إن اقره مجلس الامة واستكمل القانون جميع
المراحل الدستورية العمل مع جميع المعنيين وخاصة نقابة الصحافيين لرفع سوية المهنة
وتعزيز الحريات ضمن القانون.
وقال رئيس
الجنة محمود الخرابشة ان اللجنة ”ازالت جميع النصوص الموضوعة في القانون التي
تعترض مسيرة الحريات الصحفية وذلك من خلال العمل على تخفيف العقوبات والغرامات
المالية الواردة في مشروع القانون الى حدودها الدنيا”.
واضاف ان
اللجنة اقرت مواد القانون التي تسحب الصلاحيات من دائرة المطبوعات والنشر ليكون
القضاء هو صاحب الحق.