ينظر الإدعاء العام في عمان اليوم الإثنين دعوي
خاصة حركتها الحكومة ضد إحدي الصحف الإسبوعية المشاكسة بقصد إغلاقها وهي صحيفة
الإعلام البديل التي تتهمها إدارة المطبوعات بمخالفة شروط الترخيص.

وتتهم السلطات الصحيفة بأنها صدرت علي أساس
انها مطبوعة متخصصة بالشباب، لكنها تنشر موضوعات خارج هذا الترخيص، فيما يشير ناشر
الصحيفة عمر كلاب إلي ان الدعوي كيدية، ولها علاقة بتصفية حسابات حكومية مع صحيفته
التي تصر علي إنتقاد أداء الحكومة في أكثر من إتجاه، مؤكدا ان صحيفته متخصصة بقطاع
الشباب.

ووفقا لكلاب فقد سبق وان حولت صحيفته للقضاء
بنفس التهمة، لكنها حصلت علي البراءة مما يعني بان التحويل للقضاء للمرة الثانية
له علاقة بمواقف الصحيفة السياسية والمهنية من مجريات الأحداث.

كما يرجح كلاب الذي برأته محكمة أخري قبل
اسابيع من تهمة إطاله اللسان بعد ان حركت ضده دعوة في نفس الإطار، والصحيفة مهددة
بالإغلاق إذا ما قررت المحكمة انها تخالف فعلا شروط الترخيص.

وتعرضت الصحيفة لعدد من القضايا العام الماضي
2005 كان مركز حماية وحرية الصحفيين قد أوردها في تقريره السنوي للحريات الصحفية
في الأردن للعام الماضي.