انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي
لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمارس أساليب التعذيب على الأسير الصحفي محمد القيق الذي يخوض إضراباً عن الطعام منذ 24/11/2015, حيث قيد الاحتلال القيق من ثلاثة أطراف بالسرير، وبدت علامات الضعف والشحوب عليه, وأجبر على التغذية القسرية، وتم ربطه بجهاز التغذية لإدخال السوائل إلى جسمه عن طريق الوريد بعد دخوله مرحلة الخطر.
وكان القيق قد اتخذ قرارا واضحا يتمثل برفضه التراجع عن إضرابه، وأنه يرفض أخذ كل المقويات والمدعمات والعلاج وإجراء الفحوصات الطبية إلا بالإفراج الكامل عنه وبقرار رسمي ينهي اعتقاله الإداري، وأن أي علاج يقدم له لن يقبله إلا إذا كان في إحدى المستشفيات الفلسطينية.
ويوثق التقرير حالة الصحفي القيق منذ اعتقاله تعسفياً في نوفمبر الماضي وحتى نهاية شهر يناير الماضي، وستصدر شبكة “سند” ورقة موقف تجاه اعتقاله وما تعرض له من ممارسات خارج إطار القانون الدولي.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع أن “الأسير القيق المضرب عن الطعام وصل مرحلة في غاية الخطورة وأصبح بين الحياة والموت، مضيفاً أن علامات خطيرة وانتكاسات صحية متصارعة ظهرت عليه في الآونة الأخيرة ووضعه يزداد سوءا مع مرور الوقت، وقد أصبحت حالات التشنج لا تفارقه، بالإضافة إلى نخزات قوية بالصدر والقلب”.
وفي سياق متصل؛ ذكر نشطاء ومؤسسات حقوقية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 19 صحفيا فلسطينيا في سجونها، وأن اعتقالهم جاء إدارياً وخارج عن إطار القانون، وأن محاكماتهم تتم في المحاكم العسكرية، وغالباً لا يسمح بمحاميهم أو ذويهم بزيارتهم.
ورغم انخفاضها خلال يناير الماضي إلا أن قوات الاحتلال لا تزال تستهدف الصحفيين الفلسطينيين أثناء قيامهم بتغطية التظاهرات والمواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال للمطالبة بحقوقهم المشروعة، والتي يتخللها عادة إصابات خطيرة بجروح.
ولاحظ الباحثون في “سند” أن سلطات الاحتلال باتت تستخدم كل أساليب قمع حرية الإعلام من خلال التحريض على المؤسسات الإعلامية الفلسطينية والصحفيين، كما باتت تمنع تنظيم المؤتمرات الصحفية التي تتحدث عن الجرائم ضد القانون الإنساني والتي ترتكبها قوات الاحتلال بشكل مستمر ومتواصل، وذلك بهدف إخفاء الحقائق.
| NO | نوع الانتهاك | التكرار | % |
| 1 | المنع من التغطية | 4 | 16.7 |
| 2 | حجب المعلومات | 3 | 12.5 |
| 3 | الإضرار بالأموال والخسائر بالممتلكات | 3 | 12.5 |
| 4 | الاستهداف المتعمد بالإصابة | 3 | 12.5 |
| 5 | المحاكمة غير العادلة | 2 | 8.3 |
| 6 | الإصابة بجروح | 2 | 8.3 |
| 7 | الاعتداء على حرمة الأماكن الخاصة | 2 | 8.3 |
| 8 | التعذيب | 1 | 4.2 |
| 9 | التحقيق الأمني | 1 | 4.2 |
| 10 | التهديد بالإيذاء | 1 | 4.2 |
| 11 | الاعتقال التعسفي | 1 | 4.2 |
| 12 | التحريض | 1 | 4.2 |
| المجموع | 24 | %100 |
ووثق التقرير 24 انتهاكاً ارتكبتها سلطات وقوات الاحتلال الإسرائيلي ضمن 10 حالات منها 6 حالات فردية و4 حالات جماعية، وقعت على 6 صحفيين ومؤسسات إعلامية واحدة.
وتمثلت الانتهاكات بمنع التغطية وتكرر في حده الأدنى 4 مرات، يماثله حجب المعلومات وتكرر 3 مرات، وقد تعرض 3 صحفيين لأضرار بالأموال وخسائر بالممتلكات، وواجه إعلاميان محاكمات غير عادلة، بينما أصيب صحفيان بجروح أثناء التغطية أحدهما بشكل متعمد بالاستهداف، وقد تكرر الاستهداف المتعمد بالإصابة 3 مرات، واعتدي على منزلين لصحفيين أثناء القيام باعتقال أحدهما والتحقيق الأمني مع الآخر، وتعرض الصحفي القيق للتعذيب وسوء المعاملة، وتعرض صحفي للتهديد بالإيذاء بعيد اعتقاله تعسفياً، كما تعرضت مؤسسات إعلام السلطة الفلسطينية للتحريض؛ كالتالي:
توثيق حالة الصحفي المعتقل “محمد القيق”
بتاريخ 1/12/2015 اعتدى جنود الاحتلال على مراسل فضائية “المجد” الإخبارية السعودية في الضفة الغربية “محمد القيق” خلال اعتقاله والتحقيق القاسي معه، واستخدم العنف والتعذيب وسوء المعاملة، وأصدرت السلطات الإسرائيلية قراراً بمنع زيارة محاميه حتى السابع من شهر ديسمبر/ كانون أول، كما رفضت سلطات الاحتلال تقديم أي معلومات حول وضع القيق الصحي في ظل إضرابه المستمر عن الطعام منذ الخامس والعشرين من تشرين الثاني الماضي. وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت القيق بتاريخ 21 نوفمبر2015.
وبتاريخ 6/12/2015 أصدرت سلطات الاحتلال أمرا بمنع القيق من لقاء محاميه، لمدة يومين آخرين.
وبتاريخ 7/12/2015 واصلت سلطات الاحتلال استخدام العنف وسوء المعاملة والتعذيب على القيق، ومنعت محاميه من زيارته، ما دفعه للاستمرار عن إضرابه المفتوح عن الطعام في مركز تحقيق الجلمة.
وبتاريخ 10/12/2015 مددت سلطات الاحتلال اعتقال القيق المضرب عن الطعام منذ 16 يوماً احتجاجاً على ظروف اعتقاله والمعاملة القاسية مدة ستة أيام أخرى.
وبتاريخ 15/12/2015 أغلقت سلطات الاحتلال ملف التحقيق الخاص بالأسير الصحفي القيق والمضرب عن الطعام منذ 20 يوما احتجاجا على ظروف اعتقاله، وبصدد تقديم طلب لتمديد اعتقاله لمدة 72 ساعة أخرى أمام المحكمة العسكرية في “سالم” لدراسة إمكانية استصدار أمر اعتقال إداري بحقه خلال هذه المدة.
وبتاريخ 20/12/2015 أصدرت محكمة سالم الإسرائيلية حكماً بالسجن الإداري مدة ستة أشهر بحق القيق.
وبتاريخ 31/12/2015 أفادت عائلة الصحفي المعتقل المضرب عن الطعام “محمد القيق” بأن سلطات الاحتلال نقلته إلى مستشفى العفولة لتردي حالته الصحية.
وأفادت الإعلامية فيحاء شلش، زوجة الصحفي القيق في حديث لوسائل الإعلام أن زوجها في وضع صحي صعب، وبدأ يتقيّأ ولا يقوى على القيام والحركة، موضحة أن الاحتلال يعتقل القيق في عزل انفرادي بعيدا عن الأسرى وبعيدا عن الأنظار، وحياته مهددة بالخطر.
والصحفي القيق مستمر بإضرابه عن الطعام لليوم 36 على التوالي، في خطوة يعبر فيها عن رفضه لاعتقاله على خلفية عمله الصحفي، حيث اعتقله الاحتلال منذ ما يزيد عن الشهر، وأخضعه لتحقيق قاسٍ حول طبيعة عمله الصحفي.
متابعة ..
بتاريخ 10/1/2016 أقدم الأطباء السجانون في مستشفى الاحتلال بالعفولة بأخذ عينة دم بالقوة من الأسير الصحفي القيق رغما عنه ما أدخله في حالة صحية حرجة، وهدد بالعلاج القسري عبر الوريد فيما أصيب بتصلب في عضلات جسده, وفقد الوعي وأصبحت حياته معرضة للخطر.
بتاريخ 12/1/2016 أجبر الاحتلال الإسرائيلي الصحفي الأسير القيق على التغذية القسرية وقامت بربطه بجهاز التغذية لإدخال السوائل إلى جسمه عن طريق الوريد بعد دخوله مرحلة الخطر.
بتاريخ 16/1/2016 رفضت المحكمة العسكرية في سجن “عوفر” الاستئناف الذي تقدم به محامو الأسير القيق لإلغاء اعتقاله الإداري التعسفي، وثبتت اعتقاله لمدة 6 شهور في ظل تواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 24/11/2015، حسبما أفاد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع.
وقال قراقع إن رفض محكمة الاحتلال الاستئناف يعني وجود نوايا انتقامية تجاه الأسير القيق، وعدم مبالاة بحالته الصحية التي تدهورت إلى درجة الخطر الشديد، متهما محاكم الاحتلال بإضفاء غطاء شرعي على قرارات المخابرات الإسرائيلية الشريكة في الوضع المأساوي الذي آلت إليه صحة القيق، وأنها تفتقد لكل إجراءات المحاكمة العادلة.
وأشار إلى احتمال التوجه للمحكمة العليا الإسرائيلية للمطالبة بالإفراج عنه لأسباب صحية، موضحاً
أن اعتقال القيق يعتبر اعتقالا تعسفيا، والنيابة الإسرائيلية لم توجه أي تهمة محددة له تستوجب اعتقاله، واستندت إلى ما يسمى المعلومات السرية الاستخبارية.
وقال إن الصحفي القيق الذي يقبع في مستشفى العفولة مقيد على السرير، ودخل في حالة الخطر الشديد بسبب استمرار إضرابه عن الطعام، وهو يواصل ذلك وليس عنده أي مطلب سوى الحرية وإلغاء اعتقاله الإداري رافضا أي مساومة على ذلك، مضيفاً أن حياة القيق على مفترق طرق، ويجب ممارسة الضغط أكثر على كافة المستويات لمنع جريمة قد ترتكب بحقه.
بتاريخ 26/1/2016 قدمت نيابة الاحتلال لائحة جوابية لسكرتاريا المحكمة العليا الإسرائيلية قبل انعقاد الجلسة الخاصة بسماع الالتماس الخاص بالأسير القيق ضد اعتقاله الإداري، وتضمنت اللائحة موقفاً مدافعاً عن أمر قائد جيش الاحتلال بمواصلة اعتقال القيق إدارياً بحجة أنه “يشكل خطراً على أمن وسلامة الدولة”، كما أن الجواب لم يتضمن أية مقترحات أو حلول بشأن قضية القيق.
بتاريخ 27/1/2016 رفضت محكمة الاحتلال العليا الإسرائيلية طلب الصحفي القيق الإفراج عنه بعد أن قدمت النيابة العامة للاحتلال لائحة لتثبيت الاعتقال الإداري ضده، وأبقت محكمة الاحتلال الالتماس الذي قدم باسم القيق ضد اعتقاله الإداري معلقاً رهناً بوضعه الصحي.
وبتاريخ 31/1/2016 أفادت محامية هيئة الأسرى الفلسطينيين أن الأسير القيق المضرب عن الطعام منذ 67 يوماً فقد السمع والبصر ووضعه خطر.
وبتاريخ 4/2/2016 أكد نادي الأسير الفلسطيني أن المحكمة العليا الإسرائيلية علّقت الاعتقال الإداري للأسير القيق المضرب عن الطعام، ولفت النادي في بيان له أن المحكمة الإسرائيلية رفضت الالتماس الخاص بالأسير القيق ورفضت طلبه بإبطال أمر الاعتقال الإداري بحقه، معللة ذلك بخطورة وضعه الصحي.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن القيق رفض قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بتعليق اعتقاله الإداري، وأنه مستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام، وأشارت في بيان صحفي صادر عنها إلى أن القيق رفض قرار المحكمة العليا، واصفا إياه بالتفاف على حقه المشروع في مقاومة قرار اعتقاله الإداري اللا أخلاقي واللا إنساني، وكذلك التفافا على الرأي العام الشعبي والدولي الذي أعلن بشكل واضح رفضه لسياسة الموت الممنهجة التي يتعرض لها، وأنه من حقه أن يمارس حرية الرأي والتعبير اللتين كفلتهما كل القوانين والأعراف الدولية.
وبينت أن القيق اتخذ قرارا واضحا، يتمثل برفضه التراجع عن إضرابه، وأنه يرفض أخذ كل المقويات والمدعمات والعلاج وإجراء الفحوصات الطبية، إلا بالإفراج الكامل عنه وبقرار رسمي ينهي اعتقاله الإداري، وأن أي علاج يقدم له لن يقبله إلا إذا كان في إحدى المستشفيات الفلسطينية.
يُذكر أن القانون الإسرائيلي يجيز الاعتقال الإداري دون المثول أمام المحاكم، حيث يكفي أن يدخل في الاعتبار افتراض خطر تهديد أمن الدولة.
إصابة مراسل “فضائية فلسطين” بعيار مطاطي في القدم أثناء التغطية في قلقيلية
بتاريخ 1/1/2015 أصيب مراسل فضائية فلسطين “أنال الجدع” بعيار معدني مغلف بالمطاط في القدم اليمنى، وذلك أثناء تغطيته قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم السلمية الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 13 عاما شرقي قلقيلية الواقعة شمالي الضفة.
وأفاد الجدع لمصادر حقوقية بالقول: “كنت أتواجد في قرية كفر قدوم من أجل تغطية المسيرة الأسبوعية، وأثناء ترتيبي لإجراء مقابلات ميدانية أصبت برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في ركبتي اليمنى وقد تلقيت العلاج الميداني من طواقم الهلال الأحمر في نفس المكان”.
منع تغطية عملية هدم منزل عائلة الشهيد مهند الحلبي في رام الله
بتاريخ 8/1/2016 منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين من تغطية عملية هدم منزل عائلة الشهيد مهند الحلبي شمال غرب قرية سردا في مدينة رام الله.
استهداف المصورين الصحفيين أثناء تغطيتهم المواجهات شمال بيت لحم
بتاريخ 8/1/2016 استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع المصورين الصحفيين أثناء تغطيتهم للمواجهات التي اندلعت في مخيم عايدة شمال بيت لحم بين الشبان وقوات الاحتلال، وذلك بهدف منعهم من التغطية.
استهداف المصور الصحفي المستقل “محمود أبو يوسف” بالرصاص المطاطي أثناء تغطيته لتظاهرة في الخليل
بتاريخ 9/1/2016 استهدف جنود الاحتلال المصور الصحفي المستقل “محمود يوسف أبو يوسف” بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز، وذلك أثناء قيامه بتغطية تظاهرة في سعير بمحافظة الخليل.
وأفاد أبو يوسف لمصادر حقوقية “كنت أتواجد في منطقة بيت عينون عند المدخل الجنوبي لبلدة سعير من أجل تغطية مراسم تشييع الشهداء الأربعة، واندلعت مواجهات خفيفة عقب ذلك، فصعدت إلى سطح أحد المباني، وبينما كنت أصور من هناك وبعد أن اقترب المتظاهرون من المبنى تم استهدافي على السطح بما لا يقل عن 7 قنابل غاز فارتديت الكمامة، بعدها تم استهدافي بالرصاص المطاط مباشرة، فأخذت الأرض، وكنت كلما أبرز رأسي يطلقون الرصاص المطاطي نحوي أصابت إحداها حامل الكاميرا (الترايبود) ما أدى إلى خرابه”.
التحقيق الأمني مع مراسل “شبكة قدس الإخبارية” في الخليل على خلفيه عمله الإعلامي
بتاريخ 11/1/2016 داهمت قوة من جيش الاحتلال منزل مراسل شبكة قدس الإخبارية “مصعب عبدالصمد تميمي” في الخليل، وتم التحقيق معه واستدعائه لمراجعة المخابرات.
وأفاد التميمي لمصادر حقوقية بالقول: “عند حوالي الثانية فجراً داهمت قوة من جيش الاحتلال (نحو 15 جندي) منزلي في منطقة قيزون شرق مدينة الخليل، بعد أن قاموا بتحطيم الباب الرئيسي للمنزل، وطلبوا هويتي وحققوا معي لمدة نصف ساعة حول نقل أخبار الأحداث الجارية، وادعوا أنني أنقلها بشكل غير صحيح، وتم تسليمي بلاغا من أجل الذهاب لمقر المخابرات الإسرائيلية في الخليل يوم الأربعاء 13/1”.
وتابع: “صباح يوم الأربعاء تلقيت اتصالا من جهاز المخابرات يفيد بتغيير مكان المقابلة حيث تم نقلها لمركز عتصيون في منطقة بيت لحم. وعندما ذهبت للمقابلة تم التحقيق معي لمدة ثلاث ساعات تمحورت في مجملها حول اتهامي بالتحريض عبر نقل أخبار كاذبة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وكان ردي أنني فقط أقوم بنقل الأحداث كما هي، وهددوني بأني إذا ما واصلت التحريض ونقل الصورة بهذه الطريقة فسوف يتم اعتقالي”.
الاحتلال يعتقل مراسل فضائية فلسطين اليوم “مجاهد السعدي”
بتاريخ 12/1/2016 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مراسل فضائية “فلسطين اليوم” في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة “مجاهد السعدي” عقب اقتحامها منزله في جنين وذلك دون إبداء أسباب الاعتقال.
وقالت زوجة الصحافي السعدي لوسائل إعلامية أن “قوات الاحتلال اقتحمت منزلنا فجراً نحو الثالثة صباحا، واستيقظنا على طرق عنيف على باب المنزل، لكن جنود الاحتلال لم يمهلونا حتى نفتح لهم الباب، وقاموا بكسره ومداهمة المنزل”.
ولفتت زكارنة إلى أن قوات الاحتلال بعد أن دهمت المنزل، قامت بتفتيشه وقلب محتوياته بطريقة وحشية على مدار ساعة كاملة، ثم اعتقلت زوجها مجاهد السعدي، ولم تصادر تلك القوات أي شيء من ممتلكات زوجها.
وأكد إبراهيم السعدي شقيق الصحفي لوسائل إعلامية بأن محكمة الجلمة العسكرية مددت يوم 14/1/2016 اعتقال شقيقه ثمانية أيام، فيما أكد محامي نادي الأسير صالح أيوب أن سلطات الاحتلال تحقق معه حول “المس بأمن المنطقة”، مشيراً إلى أن وضعه جيد لكنه يعاني من آلام في الرأس والمفاصل، موضحاً أن تمديد التوقيف جاء بحجة عدم استكمال التحقيقات، وأن المحققين بحاجة إلى فترة إضافية، وبناءً عليه تم تمديده لهذه الفترة.
وبتاريخ 28/1/2016 مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي للمرة الثانية اعتقال السعدي 8 أيام إضافية.
قوات الاحتلال تمنع عقد مؤتمر صحفي في القدس
بتاريخ 14/1/2016 منعت قوات الاحتلال عقد مؤتمر صحفي في فندق الكومودور بالقدس المحتلة، وقمعت الحضور والمشاركين فيه بقنابل الصوت والغاز.
وأفادت وسائل إعلامية وحقوقية أن قوات الاحتلال تواجدت أمام فندق الكومودور في بلدة الطور، ومنعت إقامة مؤتمر صحفي دعت إليه لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني بعنوان “إنسانيتنا أقوى من حظركم”.
وأوضحت أن قوات الاحتلال منعت المشاركين من الدخول إلى قاعة الفندق، وهددت إدارة الفندق في حال تم عقد المؤتمر، وذلك بحجة أن “الفعالية محظورة”.
من جهته، قال رئيس لجنة المتابعة محمد بركة إن “عقد المؤتمر الصحفي جاء من أجل طرح الحقيقة التي تكمن وراء حظر جمعيات عمل إنساني تعنى في مجال كفالة الأيتام والتنمية والخدمات الإنسانية والاجتماعية، لكن جوبهنا بحظر دخول الصحفيين قاعة المؤتمر واعتدوا على الناس هنا”.
وكانت حملة مناهضة حظر الحركة الاسلامية ولجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة دعت لمؤتمر صحفي الساعة العاشرة من صباح اليوم بمدينة القدس، بعنوان “إنسانيتنا اقوى من حظركم”، وذلك للحديث حول المؤسسات الأهلية التي حظرها الاحتلال مؤخراً.
إصابة الصحفية “صفية قوار” برصاص قوات الاحتلال في بيت لحم
بتاريخ 15/1/2016 أصيبت الصحفية المستقلة “صفية عمر قوار” برصاص قوات الاحتلال من نوع ألـ”توتو” أثناء تغطيتها المواجهات عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.
وأفادت قوار لمصادر حقوقية بالقول: “ذهبت لتغطية مواجهات اندلعت (بين الشبان وقوات الاحتلال) عند قبة راحيل في مدينة بيت لحم، وما إن وصلت المكان والتقطت أول صورتين حتى تم استهدافي برصاصة /توتو حي/ أصابت أصابع قدمي اليمنى الثلاثة، حيث تم نقلي بسيارة إسعاف إلى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج”.
وذكرت وسائل إعلامية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت الطواقم الصحفية بشكل مباشر مما أدى إلى إصابة الصحفية عمر خلال تغطيتها للمواجهات المندلعة عند المدخل الشمالي لمدينة بيت لحم.
ونشرت شبكة قدس الإخبارية على موقعها فيديو يوتيوب تظهر فيه الصحفية بعد إصابتها وهي ترتدي سترة الصحافة بشكل واضح، كما تظهر إحدى المسعفات وهي تقوم بالإجراءات الأولية لنقلها إلى سيارة الإسعاف.
التحريض على تلفزيون فلسطين ووسائل الإعلام التابعة للسلطة الفلسطينية
بتاريخ 24/1/2016 وجه جهاز الشاباك الإسرائيلي اتهامات لـ“تلفزيون فلسطين” ووسائل الإعلام التابعة للسلطة الفلسطينية بالتحريض على تنفيذ العمليات الفردية ضد الاحتلال.
الانتهاكات في الضفة الغربية
لاحظ الباحثون في شبكة “سند” أن الاعتقال التعسفي والتحقيق الأمني أصبحا سمتين أساسيتين في أشكال الانتهاكات التي قد يتعرض لها الصحفيون الفلسطينيون من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية، مع الإشارة بأن الأجهزة الأمنية تمارس ما يشبه الاعتقال الإداري والتحقيق الأمني الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الصحفيين الفلسطينيين.
ولوحظ أن الأسباب وراء غالبية الانتهاكات التي وقعت على الصحفيين خلال يناير الماضي تعود بسبب تغطية الصحفيين لوقائع الاحتجاجات التي يقيمها المواطنون تجاه السلطة من جهة، وتغطية أعمال المقاومة الفردية التي يمارسها مواطنون فلسطينيون تجاه الاحتلال الإسرائيلي.
ووثق التقرير 18 انتهاكا وقعت في 5 حالات على 5 صحفيين وجميعها حالات فردية ارتكبتها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في مناطق الضفة الغربية، وذلك كما يظهر في الحالات التالية:
| NO | نوع الانتهاك | التكرار | % |
| 1 | الاعتقال التعسفي | 4 | 22.2 |
| 2 | التحقيق الأمني | 3 | 16.7 |
| 3 | حجز الحرية | 2 | 11 |
| 4 | عدم منح تصريح عمل | 1 | 5.5 |
| 5 | المضايقة | 1 | 5.5 |
| 6 | الاعتداء الجسدي | 1 | 5.5 |
| 7 | المعاملة المهينة | 1 | 5.5 |
| 8 | المنع من التغطية | 1 | 5.5 |
| 9 | حجب المعلومات | 1 | 5.5 |
| 10 | الاعتداء على أدوات العمل | 1 | 5.5 |
| 11 | مصادرة أدوات العمل | 1 | 5.5 |
| 12 | الخصوصية | 1 | 5.5 |
| المجموع | 18 | %100 |
اعتقال الصحفي المستقل “عبدالله بني عودة” والتحقيق معه على خلفية اتهامات بتلقي رسائل سرية تتعلق بانتفاضة القدس
بتاريخ 4/1/2016 اعتقل جهاز الأمن الوقائي الصحفي المستقل “عبد الله محمود بني عودة” من منزله في طمون بمحافظة طوباس، وتم اقتياده إلى مقر جهاز الأمن الوقائي في المحافظة والتحقيق معه بتهمة ورود تقارير سرية وصلت للأمن الوقائي تتهمه بأن لديه رسائل سرية تتعلق بالانتفاضة الحالية.
وأفاد بني عودة لمصادر حقوقية بالقول: “في تمام الساعة التاسعة مساء تلقيت اتصالا هاتفيا من جهاز الأمن الوقائي، وبعد نصف ساعة حضرت قوة من الأمن الوقائي وتم اقتيادي لمقر جهاز الأمن الوقائي في طوباس، وتم التحقيق معي استنادا لتقارير سرية وصلتهم تتهمني بأن لدي رسائل سرية تتعلق بالانتفاضة الحالية، فأرادوا معرفة مضمونها ومن يرسلها، وبعد أن أنكرت ذلك تم إطلاق سراحي عصر اليوم التالي”.
توقيف الإعلامي “سليم سويدان” وتوجيه ست تهم له منها إثارة النعرات الطائفية والمسّ بالوحدة الوطنية وبجهاز أمني
بتاريخ 7/1/2016 أوقف جهاز الأمن الوقائي عضو مجلس إدارة شبكة معا الإخبارية ومدير تلفزيون نابلس الإعلامي “سليم سويدان” على خلفية عدد من التهم التي وجهت له ومنها نشر أخبار كاذبة وذم السلطة الوطنية الفلسطينية، وأخلي سبيله بعد أربعة أيام بكفالة عدلية إلى حين عقد المحكمة في 12 آذار/ مارس المقبل.
وكانت النيابة العامة الفلسطينية يوم 10/1/2016 قد مددت توقيف سويدان من مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية لمدة 24 ساعة، ووجه مدعي عام في نابلس عدة تهم ضده منها ذم سلطات عامة، ونشر أخبار كاذبة، ومخالفة قوانين النشر والصحافة الفلسطينية، ونشر معلومات تعارض المسؤوليات الوطنية الفلسطينية, خرق ميثاق الشرف الصحفي، ونشر معلومات تحرض على الكراهية والعنف ونشر اخبار تضر الوحدة الوطنية”.
وذكرت وسائل إعلامية وحقوقية أن اعتقال سويدان جاء بعد نشره تقريرا على موقع تلفزيون نابلس يتحدث عن تقديم ضابط بالأمن الوقائي معلومات قادت لاعتقال أحد منفذي عملية “ايتمار” مطلع شهر أكتوبر الماضي، وقتل في العملية المذكورة مستوطن إسرائيلي وزوجته وجرى اعتقال المجموعة المنفذة للعملية من قبل جيش الاحتلال بعد أيام من حدوثها.
وأصدر مجلس إدارة شبكة معاً بياناً استنكر فيه اعتقال عضو مجلسه، وقال في البيان أن “سويدان لم يكن مصدر المعلومات وأنه كان على السلطة الفلسطينية أن تنفي ما جاء في التقرير إن كانت المعلومات خاطئة بدل توقيفه”.
وأكد مدير الاتصال وكسب التأييد في معهد الصحافة الدولي ستيفين إم. إيليس نفس الحجة وقال أن “سجن الصحفي الذي ينشر أخباراً حساسة تهم الجمهور العام هو عكس الديمقراطية. يحق للسلطة الفلسطينية أن تنفي التقرير المشار إليه إن كان غير صحيح. ولكن سويدان يجب أن لا يواجه اعتقالاً عشوائياً ويجب أن لا يستمر توقيفه”.
وأفاد أنيس سويدان شقيق الصحفي لمصادر حقوقية بالقول: “استدعى جهاز الأمن الوقائي شقيقي سليم إلى مقره بمدينة نابلس وتم اعتقاله من هناك. وتم اليوم (10/1) تمديد توقيفه 24 ساعة في مكتب النائب العام على ذمة التحقيق، كما وتم توجيه ستة تهم له وهي: نشر مواد تضر بالوحدة الوطنية والمس بالوحدة الوطنية والتحريض على إثارة النعرات الطائفية والشتم والتحقير وذلك بسبب قيام احدى موظفات التلفزيون بنشر خبر (منقول عن وكالة وطن) على الموقع الالكتروني للتلفزيون وعلى صفحة التلفزيون على الفيسبوك فحواه أن الأمن الوقائي ساعد في اعتقال خلية حماس التي اتهمت بتنفيذ عملية قبل حوالي شهرين”.
وأضاف “قام جهاز الأمن الوقائي بإغلاق صفحة الفيسبوك وأجبر سليم على تغيير كلمة السر المستخدمة”.
وأفاد محامي الصحفي سويدان محمد سقف الحيط أنه “تم يوم (11/1) تمديد توقيف سويدان 10 أيام على ذمة القضية”، مضيفاً أنه “جرت مصالحة وتم يوم (12/1) إخلاء سبيله”.
وأفاد الصحفي سويدان بعد إطلاق سراحه بالقول: “تم يوم (الثلاثاء 12/1) الإفراج عني بعد اعتقالي مدة أربعة أيام. لقد تم في اليوم الأول احتجازي نحو 5 ساعات في ظروف سيئة جدا، اختلفت تماما في الأيام اللاحقة ربما نتيجة الضغط الخارجي”.
وبين سويدان “تم التحقيق معي في اليوم الأول ثلاث مرات حول معرفة مصدر الخبر الرئيسي الذي قام تلفزيون نابلس بنشره، كما سألوني عن علاقاتي بحركة حماس. بشكل عام كان التحقيق سخيفا، وبقيت معتقلا بعدها بدون أي تحقيق”، موضحا أنه “تم الإفراج عني بكفالة عدلية قيمتها 1000 دينار لحين عقد المحكمة بتاريخ 12/3/2015”.
اعتقال مدير موقع “نابلس” الإخباري على خلفية خبر صحفي بدور جهاز الأمن بكشف “خلية بيت فوريك”
بتاريخ 12/1/2016 أقدمت الأجهزة الأمنية على اعتقال مدير موقع نابلس الإخباري “مؤمن أبو ضهير” والتحقيق معه بتهمة إعادة نشر خبر متعلق بدور الأجهزة بكشف “خلية بيت فوريك” المتهمة بقتل مستوطنين عند مستوطنة “إيتمار”.
الأجهزة الأمنية ترفض منح موافقة أمنية للعمل لمديرة إذاعة “أحلى FM”
بتاريخ 14/1/2016 رفضت الأجهزة الأمنية الفلسطينية منح مديرة تحرير إذاعة أحلى FM “ريم شريف العمري” موافقة أمنية ما يحول دون تجديد رخصة الإذاعة، وذلك بعد أن طالبتها وزارة الإعلام بذلك لتجديد رخصة العمل.
وأفادت العمري لمصادر حقوقية “تعينت مديرة تحرير للإذاعة قبل عام، وعندما تم التقدم بطلب لتجديد رخصة الإذاعة بداية شهر كانون ثاني من العام الجاري، طلبت وزارة الإعلام من الإذاعة حصول مدير الإذاعة على موافقة أمنية (بحجة أن مدير التحرير من أجل أن تتم الموافقة عليه يجب أن يحوز على موافقة ثلاثة جهات هي وزارة الإعلام، الأجهزة الأمنية ووزارة الاتصالات)، وقد طلبوا جميع أوراقي مثل الشهادات وشهادات الخبرة إضافة لشهادة عدم المحكومية حيث قمت بتسليمها جميعها قبل عام”.
وأضافت “بتاريخ 14/1/2016 اتصلت موظفة من وزارة الإعلام بمالك المحطة وائل قسيس وأبلغته بضرورة تجديد الرخصة الخاصة بالإذاعة، وبأنه يتوجب عليه تغيير المدير لعدم وجود موافقة أمنية عليه، حيث قمت بمراجعة وزارة الإعلام متسائلة عن الموضوع لكن وزارة الإعلام تراجعت عن كلام الموظفة هذا وأعادت الأمر وعزته إلى وزارة الداخلية”.
وقالت “حاولت وزارة الداخلية التحجج بهويتي الإسرائيلية حيث أني من سكان القدس، وأنه لا يجوز لي استلام منصب مدير في مؤسسة تعمل في أراضي السلطة، حيث لم يستطيعوا التفريق بين الهوية المقدسية والجنسية الإسرائيلية، وحاليا لا يوجد معي موافقة أمنية حيث لم يوافق جهاز المخابرات خلافا لبقية الأجهزة على منحي الموافقة بسبب إطالة اللسان على السلطة ومقامات عليا من خلال برنامجي الصباحي (سمة بدن عالصبح)”.
الأجهزة الأمنية تعتدي بالضرب على الصحفي “سامي الساعي” وتحتجز حريته أثناء تغطيته مواجهات بين الأجهزة ومحتجين في مخيم نور شمس على انقطاع الكهرباء المتكرر
بتاريخ 27/1/2016 اعتدى عناصر أمن فلسطينيون على الصحفي في تلفزيون الفجر الجديد “سامي سعيد الساعي” أثناء تغطيته أحداثا في مخيم نور شمس في طولكرم، واحتجزوه بعد أن اقتادوه إلى مركز الشرطة وصادروا شريحة ذاكرة الكاميرا.
وأفاد الساعي لمصادر حقوقية “حوالي الساعة الثامنة مساء؛ توجهت أنا وزملائي المصور علاء الجلاد وعبد الله عارف من قسم الإذاعة لتغطية مواجهات في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم بين عناصر الأمن وشبان المخيم والتي وقعت احتجاجاً من أبناء المخيم على الانقطاع المتكرر للكهرباء، وقد كنت أثناء التغطية قريبا من عناصر الأمن الوطني وأتحدث مع بعضهم وهم أصدقاء لي، وفجأة هاجمني خمسة أشخاص ملثمين يرتدون الزي العسكري من وحدة مكافحة الشغب وبدأوا بضربي وإهانتي بحجة أن التصوير ممنوع، وقاموا بسحبي لدورية الشرطة الخاصة بمكافحة الشغب مع محاولة انتزاع الكاميرا مني، فقمت بإعطائها لسائق دورية الشرطة الذي أعرفه وهو صديقي”.
وأضاف الساعي “استمروا في ضربي حتى بعد أن علموا بأنني صحفي، وتم نقلي إلى المقر الرئيسي لمديرية شرطة طولكرم، وهناك قام أحدهم بلكمي على وجهي أثناء نزولي من الدورية رغم أنهم كانوا يمسكونني من كلتا يداي، كما وركلني ذات العنصر بقدمه على ظهري وقد تم كل هذا الاعتداء عند مقر الشرطة وأمام عين نائب مدير شرطة طولكرم، ومدير شرطة المدينة، حتى أن نائب مدير الشرطة أمرهم بعدم لمسي”.
وتابع “تم بعد ذلك تحويلي إلى مركز مباحث طولكرم الذي يقع في نفس مبنى الشرطة، وهناك احتجزوني نحو ثلاث ساعات نُقلت بعدها إلى مكتب نائب مدير الشرطة حيث وجدت مجموعة من زملائي في تلفزيون الفجر قد حضروا للمقر، وهناك حدثت مشادة كلامية بيننا اتضح لي منها أن الشرطة والأمن يرفضون وجودي لتغطية الأحداث في الميدان بحجة أنني /مستفز/ وأن وجودي غير مقبول بالنسبة لهم، كما ادعوا بأنهم لا يعرفون أنني صحفي علما أنني كنت أضع بطاقة التعريف الخاصة على صدري، كما أنهم لم يقوموا بمنعي من التصوير ولم يتم توجيه أي تنبيه لي بذلك، وأن أحدا لم يطلب حتى أو يطلع على بطاقة هويتي، وقد انتهى الأمر بإعادة الكاميرا لي بعد أن صادروا الذاكرة التي تحتوي على جميع الصور”.
الانتهاكات في قطاع غزة
سجل التقرير حالة انتهاك واحدة تعرض لها الصحفي “أيمن العالول” بالاعتقال التعسفي والتعذيب والتحقيق الأمني وانتهاك الخصوصية والاعتداء على حرمة الأماكن الخاصة وحجز أدوات العمل؛ كالتالي:
| NO | نوع الانتهاك | التكرار | % |
| 1 | الاعتقال التعسفي | 1 | 16.7 |
| 2 | الاعتداء على حرمة الأماكن الخاصة | 1 | 16.7 |
| 3 | حجز أدوات العمل | 1 | 16.7 |
| 4 | التعذيب | 1 | 16.7 |
| 5 | التحقيق الأمني | 1 | 16.7 |
| 6 | الخصوصية | 1 | 16.7 |
| المجموع | 6 | %100 |
اعتقال الصحفي “أيمن العالول” تعسفياً وتعرضه للتحقيق والتعذيب
بتاريخ 2/1/2016 اعتقلت عناصر من جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة حماس المقالة مراسل قناة الفرات العراقية والوكالة الألمانية دويشته فيلله “أيمن العالول” من منزله الكائن في حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وقامت العناصر الأمنية بمصادرة جهاز الحاسوب الخاص به، وجهاز آخر يتبع لزوجته، وذلك دون سند قانوني أو أسباب واضحة للاعتقال.
وأفادت مصادر حقوقية أن العالول اعتقل بعد اقتحام منزله في غزة وتمت مصادرة أجهزة اتصال ومعدات خاصة به وأخضع لتحقيق تخلله تعذيب، حيث أفاد ابنه محمد للمركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية بالقول: “تم اعتقال والدي من منزلنا الكائن في غزة الساعة الخامسة والنصف بعد أن اقتحمت قوة من الأمن الداخلي منزلنا وصادرت جهازي كمبيوتر محمولين أحدهما يخص والدي والآخر يخص والدتي”.
وتابع: “طلبوا منا مراجعة مقر الأمن الداخلي في حي أنصار إذا أردنا أن نعرف الأسباب، ذهبت يوم 4/1 لمقر الأمن الداخلي بعد أن تلقيت اتصالا منهم، وطلب مني الضابط أن أفتح جهازي الكمبيوتر حيث أن عليهما كلمات مرور سرية، ولا أعلم لما لم يطلبوا من والدي فتح الجهازين، قمت بفتح جهاز والدي ولم أفتح جهاز والدتي لاحتوائه على صور خاصة، وطلبت رؤية أبي وقد سمحوا لي بذلك بعد عناء، على أن لا أتكلم معه، وكان وضعه النفسي سيئا ويبدو عليه التعب والإرهاق. وكما فهمت مبدئيا من الضابط بأن كتابات والدي على الفيسبوك وخصوصا هاشتاج “سلموا المعبر” هي السبب خلف اعتقاله”.
وأفاد الصحفي العالول بعد إخلاء سبيله بالقول: “تم احتجازي في زنزانة ضيقة حتى صباح اليوم التالي (3/1) حوالي الساعة التاسعة حيث تم عرضي على المحقق وأنا معصوب العينين لمدة ثلاث ساعات، واتهمني بأنني ممول من جهات خارجية (المخابرات المصرية، المخابرات الأردنية، السلطة الفلسطينية، جماعة دحلان)، حتى أشوه صورة البلد والحكومة بما أقوم بنشره، وبين الفينة والأخرى كنت أتعرض للصفع. تم إعادتي لزنزانة أخرى أوسع بقليل تحتوي على كراسي صغيرة الحجم (أشبه بغرف الشبح)، وطلب الضابط مني البقاء فيها حتى أقرر الاعتراف، وبقيت هناك من الساعة الثالثة عصرا حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم التالي”.
وتابع: “في صباح اليوم التالي (4/1) تم عرضي على المحقق مرة أخرى وتم إعادة نفس الأسئلة السابقة علي ومنها تم تحويلي للنيابة العسكرية (حيث كنت أعمل لدى جهاز الأمن الوطني في السلطة) وحقق معي وكيل النيابة بشكل محترم ووقعت على أقوالي وأعادني للأمن الداخلي، وهناك وجهت لي التهم حسب القانون الذي أقر سنة 1936 ازدواجية العمل حيث أعمل لدى جهاز أمني في السلطة بجانب عملي كصحفي، وأخيرا تهمة الابتزاز لحركة حماس (حيث كنت قد وجهت مزحة لزميلي قبل أسبوع أثناء تواجدي في مقابلة لدى قناة الأقصى قائلا /أعطوني فلوس حتى أسكت/)، وبعد ذلك تم إعادتي للزنزانة”.
وأضاف “في كل مرة أثناء التحقيق كنت أتعرض للصفع ولم أكن أرى أي أحد منهم (المحققين). ويوم الخميس 7/1 وبعد أن رأى وكيل النيابة أن الموضوع لا يستحق تحويلي للمحكمة بقيت في الاعتقال حتى يوم السبت (9/1)، ويوم الأحد (10/1) جاء المحقق وقام بتدوين الإفادة النهائية للتحقيق وطلب مني التوقيع عليها بعد قراءتها، وفي اليوم التالي (أي الاثنين 11/1) جاء مدير المركز وكان لطيفا جدا معي وقال لي أنني سأخرج اليوم، وتم الإفراج عني حوالي الساعة الثانية ظهرا بعد التوقيع على تعهد مكتوب، وعلى أن أعاود مراجعة المقر بتاريخ 25/1. وبقيت الأجهزة المصادرة حتى يوم الثلاثاء 13/1 حيث ذهبت لاستلامها إلا أنهم لم يعيدوا سوى هاتفي النقال في حين بقيت أجهزة الكمبيوتر محتجزة”.
وبين العالول في إفادة لاحقة: “ذهبت لمقر الأمن الداخلي في التاريخ المحدد (25/1) للمراجعة وبقيت هناك نحو ثلاث ساعات وكانت دردشة طبيعية وكلام عادي وطلبوا مني أن أعاود كتاباتي على الفيسبوك ولكن باعتدال حيث بدت صورتي أمام الرأي العام بأنني مظلوم، وتم إعادة أجهزة الكمبيوتر لي بتاريخ 1/2”.
وأفاد العالول في تصريحات أخرى لوسائل إعلامية بالقول: “عشت تجربة صعبة تعرضت خلالها للضرب والجلوس بطريقة غير مريحة على كرسي صغير”، وقال أنه سوف يركز الآن على كتابة مواضيع تتعلق بالرياضة والطعام والأدب والموضة.
وأضاف “قررت أن لا أتحدث عن الوضع العام في غزة بعد الآن، لأن التجربة التي مررت بها كانت صعبة”.
واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان في بيان له منع داخلية غزة محامي العالول من زيارته، مشيرا إلى أن الداخلية رفضت طلب المركز بذريعة أن من حق جهة التوقيف (أي جهاز الأمن الداخلي) منع الزيارة لمدة 48 ساعة عن الموقوفين كونهما يخضعان للتحقيق.
وأشار المركز أنه حتى بعد انقضاء المدة لم يتمكن المحامون من الزيارة، مؤكدا أن جهاز الأمن الداخلي ليس جهة الاختصاص التي تتمتع بصفة الضبطية القضائية.
وقال “هناك شك كبير في أن يكون الاحتجاز على خلفية حرية الرأي والتعبير”، مذكرا بالمادة (39) من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن (دخول المنازل وتفتيشها عمل من أعمال التحقيق لا يتم إلا بمذكرة من قبل النيابة العامة أو في حضورها، بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها).
واعتبر أن منع محامي المركز الموكل من قبل ذوي الموقوفين من الزيارة يشكل مخالفة واضحة لحقوق الموقوف، إذ أن القانون أتاح للمحامي حضور التحقيق مع موكله دون أن يكون من حقه التدخل في سير التحقيق.
وطالب مركز الميزان بالإفراج الفوري عن الموقوفين، والسماح للنيابة العامة بالتحقيق في عملية القبض والتوقيف والإجراءات المتبعة واتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من ارتكب مخالفة للقانون.