وثق التقرير في الإمارات حالة فردية واحدة بالاختفاء القسري للصحفي الأردني تيسير النجار، كالتالي: 

NO	نوع الانتهاك	التكرار	%
2	الاختفاء القسري	1	33.3
3	المحاكمة غير العادلة	1	33.3
	المجموع	2	%100

اختفاء الصحفي الأردني “تيسير النجار” قسرياً منذ 13 ديسمبر 2015

بتاريخ 3/12/2016 منع الصحفي الأردني “تيسير النجار” والذي يعمل مندوبا صحفيا للشؤون الثقافية في جريدة الدار التابعة لمجموعة الجواء للثقافة والإعلام ومقرها إمارة أبو ظبي من مغادرة دولة الإمارات العربية، وذلك أثناء توجهه للسفر إلى الأردن لزيارة عائلته.

والنجار عضو نقابة الصحفيين الأردنيين، واتحاد الصحفيين العرب واتحاد الكتاب الأردنيين.

وفي 13/12/2015 تم استدعاء النجار من قبل الجهات الأمنية إلى مركز الأمن في مدينة أبوظبي وغابت أخباره عن الجميع حتى عن أسرته، كما قام أقرباء للزميل النجار بالتواصل مع السفارة الأردنية في أبو ظبي، وأبلغوهم عن احتجاز الزميل النجار لدى دائرة التحريات في إمارة أبوظبي.

وأفادت ماجدة الحوراني زوجة الصحفي النجار لوسائل إعلامية أن آخر اتصال بينها وبين زوجها كان في 13 ديسمبر حيث كان موجودا في مركز الأمن بأبو ظبي، وأنها بعد ذلك لم تعلم عن زوجها أي شيء.

وقالت الحوراني أنها كانت تنتظر زوجها الذي كان ينوي القيام بزيارة لعائلته وهي زيارة قصيرة بحسب قولها، غير أنه تفاجأ حال توجهه للسفر أنه ممنوع من مغادرة الإمارات وفي يوم 13/12/2015، اتصل به مندوبون من مركز أمن أبو ظبي لاستدعائه إلى المخفر، لافتة إلى أنها كانت على تواصل معه حتى آخر لحظة لدخوله مركز الأمن، ومن ثم انقطع الاتصال بينهما، وأغلق هاتفه، وما عادت تعلم أي شيء عن غيابه طيلة 51 يوما.

وقالت الحوراني: “فور اختفاء زوجي باشرت التواصل مع وزارة الخارجية وبلغتهم باختفائه، ومن ثم توجهت إلى نقابة الصحفيين واتحاد الكتاب الأردنيين وابلغتهم بذات الأمر، كما توجهت لاستشارة محام الذي أكد أن من أقل حقوقه أن توجه له لائحة اتهام، ويفسح له المجال للتواصل مع أسرته وتوكيل محام له”.

وكانت الإجابة الرسمية “الديبلوماسية” الإماراتية الوحيدة التي حصل عليها ذوو الزميل تيسير النجار في عمان، هي التي صرح بها سفير دولة الإمارات العربية في الأردن، حين راجعه وفد من ذوي الزميل، وبين السفير فيها بأن لا معلومات لديه بشأن اختفاء أو احتجاز الصحفي النجار.

المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأردنية صباح الرافعي قالت في تصريح رسمي صادر عن الوزارة أنه: “لا معلومات جديدة بخصوص احتجاز ‏الزميل الصحفي النجار في دولة الإمارات العربية ‏المتحدة”.

وقالت الرافعي أن الخارجية قامت بالتواصل مع ‏الجهات المعنية في دولة الإمارات للتوصل إلى أي معلومات ‏توضح أسباب الاحتجاز، إلا أنها لم تجد ردا واضحا”.

وأفاد رئيس لجنة الحريات في اتحاد الكتاب الأردنيين وليد حسني لبرنامج رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام “عين” والتابعة لشبكة “سند” أن: “اتحاد الكتاب الأردنيين تواصل رسميا مع اتحاد الكتاب العرب الذي ترأسه الإمارات للحصول على معلومات تخص الصحفي النجار المختفي، غير أنهم لم يحصلوا على شيء يذكر”.

وفي 26 يناير دعا 51 عضوا من مجلس النواب الحكومة الأردنية إلى التواصل مع السلطات الإماراتية لمعرفة ما حدث للنجار.

وحتى 28 يناير أعلنت نقابة الصحفيين الأردنيين أنها لم تتلق أي معلومة عن وضع النجار، رغم أنها أرسلت طلبات للحصول على معلومات لوزارة الشؤون الخارجية الأردنية وجمعية الصحفيين الإماراتيين.

من جهته قال نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني في تصريحات إعلامية إنّ النقابة تتابع قضية تيسير النجار عبر القنوات الرسمية، من خلال وزارة الخارجية، كما تواصلت وبعثت رسالة الى رئيس جمعية الصحفيين في الإمارات محمد يوسف، لمتابعة قضية اعتقال الزميل.

وفي 4 فبراير؛ وعلى خلفية اعتقال النجار واختفائه قسراً، قام إعلاميون وناشطون بتنفيذ وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين، طالبوا فيها الإفراج الفوري عن الزميل المحتجز قسرا في أبوظبي دونما توجيه تهمة أو إبداء أسباب، وقد جاءت هذه الوقفة الاحتجاجية بعد نبأ وفاة شقيق الزميل النجار في عمان إثر نوبة قلبية، واتهم صحفيون وزارة الخارجية الأردنية بالتقصير في متابعة القضية.

ومع مطلع فبراير 2016؛ ناشد مركز حماية وحرية الصحفيين القيادة والحكومة الإماراتية الإفراج عن النجار في بيان أصدره المركز وقال فيه: “نتابع بقلق بالغ توقيف الزميل النجار في دولة الإمارات دون أن تتوفر معلومات عن أسباب اعتقاله ومكان احتجازه رغم مضي وقت طويل”.

وبين المركز أنه يتواصل بشكل دائم مع وزارة الخارجية الأردنية لمعرفة تفاصيل قضية النجار، مشيراً الى أن الخارجية أكدت اهتمامها ومتابعتها اليومية للقضية منذ أن فوضتهم زوجة الزميل النجار رسمياً بمتابعة المشكلة.

وتابع المركز القول “حتى الآن لم تتوفر لوزارة الخارجية معلومات عن أسباب ومكان توقيفه واعدة بالعمل الحثيث حتى تجد حلاً لقضيته في أقرب وقت ممكن”.

وفي 31 يناير بعث مركز حماية وحرية الصحفيين رسالة رسمية إلى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السيد ناصر جودة تطالبه بالعمل على التواصل مع الحكومة الإماراتية لمعرفة أسباب ومكان توقيف النجار، والمطالبة بضمان سلامته والإفراج عنه.

وأشار إلى أنه تواصل منذ ورود المعلومات عن توقيفه مع رئيس جمعية الصحفيين الإماراتيين، والذي يتابع القضية.

ولا يزال الزميل النجار حتى لحظة إعداد هذا التقرير “مجهول المصير” و”مجهول محل الاحتجاز”، ولم يتم الوصول لأية معلومات موثقة عن اختفائه، والأسباب الحقيقة التي أدت إلى إخفائه من قبل السلطات الأمنية في الإمارات.

يشار إلى أنه وفق المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وعلى وجه الخصوص الحق في المحاكمة العادلة: فإنه يحق للموقوف في أي مركز أمني توكيل محام للدفاع عنه، كما من حقه معرفة الاتهامات الموجهة إليه.

ويعرّف القانون الدولي الاختفاء القسري على أنه: “الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون”.

ويعتقد الباحثون في شبكة “سند” أن حالة الزميل تيسير النجار تنطوي على “الاختفاء القسري” و”الحرمان من محاكمة عادلة”.