وثق الباحثون في شبكة “سند” 11 انتهاكاً وقعت في تونس على 11 صحفي وتقني في حالتين واحدة فردية والثانية جماعية، وذلك من خلال استدعاء صحفيين وتقنيين للتحقيق الأمني من قبل وحدة الأبحاث في جرائم الإرهاب، كالتالي:
| NO | نوع الانتهاك | التكرار | % |
| 1 | التحقيق الأمني | 11 | 100 |
| المجموع | 11 | %100 |
استدعاء رئيس تحرير موقع “حقائق أون لاين” من قبل وحدة الأبحاث في جرائم الإرهاب
بتاريخ 15/1/2016 تلقّى رئيس تحرير موقع حقائق أون لاين “محمد اليوسفي” استدعاء أمنياً للحضور لدى الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب بمنطقة العوينة، حيث حضر عنصرين من الأمن إلى مقر الصحيفة الإلكترونية وسلما اليوسفي استدعاء وطالباه بالتوجه معهما على الفور.
وأكّد اليوسفي في تصريحات إعلامية له أنّ الاستدعاء الذي تسلّمهُ لا يستجيب للشروط القانونيّة لأنّه لم يتضمّن “الصفة المهنية والاسم الثلاثي ورقم بطاقة التعريف الوطنية وسبب الإحالة على التحقيق”، مستغربًا الطريقة التي اعتمدها عدد من الأمنيّين لمرافقتهم حالَ وصولهم لمقر وظيفته، قائلًا في ذات الصدد: “الاستدعاء لم يتضمّن صفتي المهنية وإسمي الثلاثي ورقم بطاقة التعريف الوطنية وسبب الإحالة على التحقيق .. الغريب في الأمر أنّه قد طُلب منّي مرافقة الأمنيّين على الفور إلى مقر الوحدة في العوينة في السيارة الأمنيّة”.
وأضاف اليوسفي في تعليقه على حادثة استدعائه للتحقيق أنّه طالما أيدَ وزملائه في “حقائق أون لاين” الجهود الأمنيّة الرامية إلى كبح جماح الإرهاب كلّ من موقعه، مبرزا أنّ “الذراع الإعلامية لكتيبة عقبة بن نافع الإرهابية سبق أن أصدرت تهديدا صريحا لـِ “حقائق أون لاين” على خلفية التعاطي الإعلامي مع ملف الإرهاب”.
التحقيق مع صحفيين قضائيا بتهمة تمجيد الإرهاب على خلفية بث صورة مواطن قتله إرهابيون في نشرة أخبار رئيسية
بتاريخ 18/1/2016 تم التحقيق مع عشرة إعلاميين وتقنيين من القناة الحكومية التونسية “الوطنية الأولى” من قبل “الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب” بتهمة “تمجيد الإرهاب” و”تكوين وفاق إرهابي” استناداً لعدد من فصول قانون مكافحة الإرهاب وفصل من المجلة الجزائية وهم: رئيس التحرير السابق لنشرة الأخبار في القناة “حمادي الغيداوي”، “زينة المليكي”، “درة الضاوي”، “إقبال الكلبوسي”، “حمادي الغيضاوي”، المصور “ربيع المسعودي”، “أمال بوقزة”، “سعيد البريشني” و“إنصاف بن موسى”، فيما مثلت الصحفية “نادية الرطيبي” يوم 19/1/2016 أمام الفرقة نفسها، وذلك إثر دعوى أثارها وزير العدل على خلفية بث صورة رأس الراعي مبروك السلطاني الذي قتله إرهابيون، وذلك في النشرة الرئيسية للأنباء في 14/11/2015 الماضي.
وأفاد الغيداوي لمصادر حقوقية أنه سيتم إرجاع الملف إلى قاضي التحقيق بعد التحقيق لحفظه أو لإعادة الاستماع، وأن عملية التحقيق تمت بحضور محاميين اثنين، مؤكداً أنه تمت معاملتهم باحترام من قبل عناصر “الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب” بمنطقة القرجاني.
وأفادت الصحفية زينة المليكي أن الصورة التي أثارت جدلا كانت للكيس، بينما استغرب المصور ربيع المسعودي من إحالة صحفيين وتقنيين بتهمة خطيرة على معنى قانون الإرهاب.