Skip links

الباب ينفتح على مصراعيه لإنشاء إذاعات وتلفزيونات في المغرب

بينما يبدأ اليوم الاثنين الثامن والعشرين من شباط الجاري بث برامج القناة «الرابعة» المغربية، وهي قناة تربوية، تعقد الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي في المغرب أول لقاء صحافي لها مطلع مارس (آذار) المقبل لشرح تطبيق قانون أنهى فعلياً احتكار الدولة لهذا المجال.
وقال مصدر في الهيئة، ان الطلبات التي تلقتها هذه الأخيرة تجاوزت 110 طلبات، بعضها ظل ينتظر جوابا عدة سنوات من طرف وزارة الاتصال (الاعلام) التي أحالت جميع الطلبات الآن للهيئة.
وأصبح الآن بإمكان القطاع الخاص إنشاء إذاعات وقنوات تلفزيونية في المغرب عبر شركات خاضعة للقانون المغربي، بشرط ان يملك أحد المساهمين نسبة 10% سواء كان شخصا ذاتيا او معنويا (شركة) من الذين لهم علاقة بالميدان. ويشدد القانون على ضرورة ألا تتجاوز نسبة اي مساهم 51% من أسهم الشركة التي ترغب في تأسيس إذاعة او تلفزيون.
وطبقا للقانون الجديد، فإن القناة التلفزيونية الاولى التي تملكها الحكومة ستتحول الى شركة تسمى «الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزيون» قبل 3 ابريل (نيسان) المقبل، وبعد سنة يتحتم ان توافق الهيئة العليا للاتصال المسموع والمرئي على قانونها الداخلي ومن يتولى مسؤولية إدارتها.
وكان مديرا التلفزيون والاذاعة يعينان سابقا بقرار من وزير الإعلام، ومنذ منتصف الثمانينات اصبح منصب مدير عام الاذاعة والتلفزيون يعين بظهير (مرسوم) ملكي.
وكان محمد طريشة اول من تولى هذا المنصب، في حين يتولاه حاليا فيصل العرايشي. ولا يعرف بعد ما إذا كان هذا الاخير سيحتفظ بهذا المنصب بعد التغيير الذي ستعرفه القناة التلفزيونية الأولى، خاصة انه ظل محط انتقادات. في حين أن وضعاً جديداً ستعرفه القناة التلفزيونية الثانية التي كانت مملوكة للقطاع الخاص عند تأسيسها عام 1989، لكن الدولة تدخلت فيما بعد لإنقاذها من الافلاس.
وينص القانون الجديد على ان تتحول وضعيتها الى شركة حكومية في اغسطس (آب) المقبل، ويتولى إدارتها حالياً مصطفى بن علي.
ويتيح القانون للمرة الاولى للمهرجانات الثقافية والمعارض التجارية إمكانية بث انشطتها عبر إذاعة او تلفزيون خاصين لمدة مؤقتة لا تتجاوز ستة أشهر غير قابلة للتجديد. ويعرف المغرب عدة تظاهرات ثقافية طوال السنة، بيد أن أبرزها ينظم في العطل الصيفية.
الى ذلك، قال عضو في الهيئة العليا للقطاع المسموع والمرئي، والتي تضم ثمانية أعضاء، إن قناتين أطلقهما التلفزيون المغربي ستخضعان لنص القانون الجديد.
يشار الى ان القناتين الاولى والثانية كانتا اطلقتا قناة باسم «المغربية» خريف العام الماضي وهي تبث حالياً مختارات من برامج القناتين فضائياً، ولا يعرف ما إذا كانت ستستمر على هذا النحو أما انها ستنتج برامج خاصة بها، في حين أعلن اول من امس رسمياً عن إطلاق القناة «الرابعة» اليوم، وهي قناة تربوية وثقافية. وأوضح العضو، الذي طلب عدم ذكر اسمه «إذا كانت هاتان القناتان تابعتين للقناة التلفزيونية الاولى فإنهما ستكونان ضمن الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزيون، وفي هذه الحالة لا يوجد إشكال، أما إذا تقرر استقلاليتهما وتعيين مديرين لهما، فإن هذه الوضعية ستكون مخالفة للقانون، ذلك ان الهيئة العليا هي التي تعين او توافق على تعيينهما».