فصلت صحيفة “الميثاق” البحرينية الصحافي علي ربيع يوم الاربعاء 22 نوفمبر
الجاري، فصلا تعسفيا، بتهمة “تحريض العاملين في الصحيفة على الإضراب عن العمل
بدون تصريح”. وذلك بعد الإضراب الذي نفذه العاملون في الصحيفة يوم الاثنين
الموافق 20 نوفمبر من الشهر الجاري، بعد إرسالهم عريضة لإدارة التحرير، موقعة من
قبل 28 موظفا، تطالب ” بعدم المماطلة في صرف الرواتب التي تأخرت مدة شهرين أو
أكثر”.

وقد جاء في رسالة فصل الصحافي علي ربيع : لقد قررت إدارة الصحيفة فصلك من العمل للأسباب
التالية:

1- التطاول ومحاولة الاعتداء على نائب رئيس التحرير وتوجيه ألفاظ غير لائقة لرئيس
لتحرير أمام جميع العاملين وإفشال اجتماع بعض الموظفين بالصحيفة وعدم التقيد
بتعليمات رئيس التحرير.

2- تحريض العاملين في الصحيفة على الإضراب عن العمل بدون تصريح.

3- تشويه سمعة الصحيفة لدى وسائل الإعلام من خلال الصحف المنافسة بما هو غير صحيح.

4- عدم الالتزام بساعات العمل الرسمي وعدم انجاز الأعمال الموكلة إليه.

مع العلم بأن الصحافي علي ربيع يعمل لساعات عمل إضافية، ولديه مستحقات ومتأخرات تصل إلى نحو سنة من الآن.

جاء الفصل في الوقت الذي اشتكى فيه موظفو الصحيفة من:

1 ـ تأخير الرواتب بشكل دوري وعدم حصول بعض الموظفين على حقوقهم المتأخرة والتي قد تصل إلى
حد أكثر من سنة .

2 ـ الوضع المزري في الصحيفة ، وقلة الموظفين والضغط النفسي الذي يمارس عليهم حيث يطلب منهم
القيام بأعمال تفوق طاقتهم .

3ـ سوء معاملة الإدارة التي لا تكترث بموظفيها والتي تسعى بنفسها إلى إسقاط الصحيفة عن
طريق الدفع بمضايقة الموظفين، وفصل آخرين بشكل تعسفي ، ودفعهم إلى توقيع استقالتهم
عنوة ومنعهم من حقوقهم.

4 ـ عدم انتظار الإجازات وعدم حصول موظفين آخرين على إجازاتهم السنوية.

5 ـ استخدام أسلوب غير لائق من قبل بعض المسئولين في الإدارة تصل إلى حد الشتم والسب
والصراخ والتهديد بالإقالة بشكل علني.

6ـ إنكار حقوق الموظفين من قبل الإدارة، بل ورفض حل المسألة بشكل ودي وكأنهم يضمرون أمرا ما.

 جدير بالذكر بأن الصحيفة أنهت خدمات الصحافي المفصول بدون اللجوء إلى الخطوات الإجرائية
التي ينص عليها قانون تنظيم الصحافة البحريني التي تنص المادة “63” منه
“بأنه لا يجوز فصل الصحفي من عمله إلا بعد إخطار جمعية الصحفيين بمبررات
الفصل، فإذا استنفدت الجمعية مرحلة التوفيق بين الصحيفة والصحفي دون نجاح، يتم
تطبيق الأحكام الواردة في قانون العمل”.

كما تنص المادة(66) من القانون نفسه بـ “وجوب تشكيل لجنة تأديب برئاسة قاض وعضوية
ثلاثة من جمعية الصحفيين وممثل وزارة الإعلام للتحقيق في التهم المنسوبة إلى
الصحفي” ولم يرد في المادة أي ذكر للفصل من العمل كعقوبة توقع على الصحفي.

ويُلفت إلى إن وزارة الإعلام البحرينية لم تتخذ أي خطوات تفاعلية فيما يتعلق بالتأخير في
صرف الرواتب، لاسيما بأنها قد فرضت تأمين بمقدار مليون دينار للصحيفة، كان من
المفترض أن تدفع الرواتب منه. كما إن جمعية الصحافيين (المحسوبة على الحكومة)
ونقابة الصحافيين (تحت التأسيس) لم تتفاعل مع قضية الفصل بالشكل المطلوب. أما
الصحف المحلية فلم تولي قضية الفصل اهتماما لاسيما أن بعضها ينتهج سياسة الفصل
التعسفي والإقالة المفاجئة.

وقد جاء هذا الفصل عشية الانتخابات النيابية والبلدية، وانشغال وسائل الإعلام برمتها في تغطية هذا الحدث.
هذا ويأتي فصل الصحافي علي ربيع، بعد فصل العديد من الصحافيين البحرينيين في مختلف الصحف
البحرينية بشكل تعسفي وغير قانوني