أفرجت
النيابة العامة في البحرين الخميس الماضي عن رئيس لجنة دعم حرية الصحافيين
بجمعية الصحافيين البحرينية محمد السواد، بضمان محل إقامته بعد أن حققت معه بتهمة
‘’النشر عن طريق العلنية لمعلومات من شأنها الإضرار بمسار مجرى التحقيق في قضية
التقرير الشهير’’.
وقد باشر التحقيق القائم
بأعمال رئيس نيابة المحافظة الجنوبية نايف يوسف وبحضور محامي صحيفة ‘’الوقت’’ فريد
غازي وأمين سر جمعية الصحافيين البحرينية لميس ضيف، حيث وجهت النيابة إلى
الزميل السواد أسئلة عدة متعلقة بالتقرير الشهير وأسباب النشر بعد صدور قرار
المنع من المحكمة الكبرى.
وكانت النيابة العامة قد
اعتبرت أن ما نشر، قد يؤثر على أقوال الشهود خصوصا وأن الخبر المنشور باسم الزميل السواد
في تاريخ 7 يناير/ كانون الثاني في صحيفة ‘’الوقت’’ تم التأكيد فيه أن بعض ما
ورد في التقرير غير صحيح، فيما رأى السواد أنه ‘’تطرق من خلال ما نشره إلى عموم
الموضوع وليس التفاصيل الدقيقة التي تتطرق إليها النيابة العامة خلال الاستماع
إلى أقوال الشهود’’.
ورأى السواد في التحقيق الذي
استمر نحو ساعة، أن ‘’القصد من كتابة الموضوع، المصلحة العامة عبر تهدئة الرأي
العام من الانتقادات التي رافقت نشر الموضوع.
لافتا إلى أنه ‘’ساهم في نشر معلومة
صحيحة من شأنها أن تؤكد عدم صحة جزء كبير مما ورد في التقرير الشهير’’، حسب قوله.
من جهته، قال المحامي فريد
غازي إن ‘’قرار المنع ليس من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء، خصوصا ما يدور
في النيابة العامة، لكونها جهازا مستقلا في قراراته’’، مضيفا أنه ‘’لا ينبغي
للنيابة أن توجه مثل هذه التهمة لموكلي، في الوقت الذي لم يقم بنشر أي أخبار محظورة’’.
إلى ذلك، أوضحت الزميلة لميس
ضيف أن
‘’الصحف المحلية التزمت بقرار المنع، على رغم ان القرار جاء غير واضح ومن دون تفاصيل يسترشد
بها الصحافي، الأمر الذي خلق تخبطا لدى بعض الصحف والصحافيين’’، مشيرة إلى
‘’ما نشره الصحافيون، ومن بينهم الزميلان السواد والعرادي’’.
وأضافت أن ‘’الجمعية تتوقع تفهم النيابة للوضع وحفظ
القضية، خصوصا أنها الأولى من نوعها في البحرين’’.
ومن المقرر أن تحقق النيابة
العامة في الأيام المقبلة مع الزميل أحمد العرادي الذي كان قد نشر هو الآخر خبرا
متعلقا بالتقرير الشهير بتاريخ 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي