البحرين اليوم
دان نشطاء وحقوقيون اعتقال السلطات الخليفية للصحافي البحراني محمود الجزيري، الذي داهمت القوات منزله فجر اليوم الاثنين، 28 ديسمبر، واعتقلته من غبر بيان الأسباب.
وأكد ناشطون بأن القوات اعتقلت الجزيري، الذي يعمل صحافياً في جريدة “الوسط” البحرينية، دون إبراز مذكرة اعتقال “قانونية”، كما تمت مصادرة أجهزته الإلكترونية.
وكان آخر تقرير نشره الجزيري في “الوسط” تناول فيه الجدل الذي ساد مجلس الشورى الخليفيّ بشأن سحب الوحدات السكانية عن عوائل وأهالي المواطنين الذين سُلبت منهم الجنسيات البحرانية على خلفية مواقف سياسية معارضة للنظام.
الصحافي فيصل هيات أبدى استنكاره لاعتقال الجزيري، واعتبره إجراءا “صاعقاً” و”غير مفهوم”، متسائلاً عن موقف جمعية “الصحافيين” المعروفة بولائها للنظام، وعبّر عن القلق حيال غموض أسباب اعتقاله وعدم الإفراج عنه حتى الآن.
وتداول صحافيون في البحرين خبر اعتقال الجزيري، معبرين عن قلقهم من استمرار احتجازه، في ظلّ الاستهداف الممنهج الذي يتعرض له الصحافيون في البلاد.
منتدى البحرين لحقوق الإنسان، مقره بيروت، قال بيان بأن شهود عيان :تحدثوا عن اعتقال مراسل صحيفة الوسط محمود الجزيري في مجلس الشورى والنواب من قبل مدنيين ودوريات شرطة بطريقة تعسفية فجر الاثنين”، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة.
وعبّر المنتدى عن قلقه على “سلامة الجزيري بسبب ظروف الاعتقال” مطالبا بالكشف عن مصيره، داعيا في الوقت ذاته “الهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام إلى التدخل والضغط للإفراج عن كافة معتقلي الرأي من المصورين والإعلاميين المحتجزين لأسباب سياسية”.
ويستهدف النظام الخليفي الصحافيين والمصورين الإعلاميين من غير المحسوبين على الموالاة، وأسقط الجنسية عن ما لا يقل عن 5 من الصحافيين والمصوريين، فيما تم استهداف صحيفة “الوسط” منذ العام 2011 وحتى العام الجاري، عبر إغلاقها وملاحقتها قضائياً.
واحتلت البحرين الترتيب 163 عالمياً في مؤشر حرية الصحافة للعام 2015 بحسب منظمة مراسلون بلا حدود.