اعتقلت
سلطات البحرين ناشطين سياسيين هما الدكتور محمد سعيد وحسين عبد العزيز على خلفية
" لا تكن شاهد زور"، وهذا هو اسم كتيب صغير، كتبه مسئول حركة أحرار
البحرين في لندن سعيد الشهابي، وقد تم توجيه "تهمة" توزيع مطبوعات غير
مرخصة بهدف زعزعة الأمن"!..
وكان سعيد
وعبد العزيز اعتقلا عصر الخميس 16 من نوفمبر الجاري من داخل أحد مقاهي الإنترنت،
على أيدي المخابرات البحرينية، أما ماذا يحتويه ذلك الكتيب، فهو ليس سوى رأي مكتوب
لسعيد الشهابي، يشرح فيه وجهة نظره بخصوص صحة خيار مقاطعة الانتخابات المقبلة،
وكان مقررا توزيع الكتيّب في البحرين خلال الأيام المقبلة.
والدكتور
محمد سعيد هو أحد الشخصيات التي وقعت على العريضة الموجهة لملك البلاد بخصوص مركز
الخليج لتنمية الديمقراطية (مواطن) وما عرف محلياً بفضيحة "البندر"
والمطالبة بالتحقيق فيها، وهي الفضيحة المدوية التي تورط فيها وزير ديوان الملك،
وأبناء أخته من أبناء عطية الله، وكتبت عنها الصحف الأميركية. وفي وقت متأخر ليل
السبت الأحد صدر قرار من النيابة العامة بحبس كلا من الدكتور محمد سعيد (طبيب
أسنان – 35سنة) وحسين عبد العزيز لمدة 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيق، على
أساس تهمتين؛ الأولى "حيازة وإحراز مطبوعات بغير سبب مشروع، تتضمن تحبيذا
وترويجا لتغيير نظم الدولة بوسائل غير مشروعة ودونما سبب مشروع"، والثانية
"حيازة وإحراز مطبوعات بغير سبب مشروع تتضمن أخبارا وشائعات كاذبة ومثيرة، من
شأنها اضطراب الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة". ونقلت الصحف
المحلية أمس الأحد لسان رئيس النيابة بأن "أحد المتهمين.. قد قام بسحب مادة
هذه المنشورات من كلام كتبه على شبكة الانترنت شخص بحريني يقيم في العاصمة
البريطانية لندن، ويدعو محتوى المنشورات إلى مقاطعة الانتخابات وإلى العصيان
المدني من خلال سلسلة من التظاهرات والاعتصام، وتوجه المتهم الثاني إلى إحدى
المطابع لطباعة هذه المادة ..وبأنهما كانا سيقومان بتوزيع هذه المنشورات على
المصلين في عدد من المساجد بالبحرين. وقد طلب وكيلا المتهمين المحاميان عبدالله
الشملاوي ومحمد المطوع من النيابة العامة الإفراج عن المتهمين، إلا أن النيابة
رفضت ذلك معتبرة الواقعة المنسوبة للمتهمين متعلقة بأمن الدولة، عملاً بحكم المادة
(147) فقرة (2) من قانون المحاكمات الجنائية .
ويأتي هذا
التصعيد في التعامل مع النشطاء إبان التفاعل الشعبي مع تقرير فضيحة
"البندر" التي سعت فيه السلطات البحرينية لإحكام القبضة الحديدية على
التعاطي الإعلامي معها من خلال منع أي تناول إعلامي معه في الصحف، وحجبت المواقع
التي تتفاعل مع التقرير وهددت القائمين عليها. ففي يوم الجمعة الفائت- 17 نوفمبر
2006م- تحولت مسيرة شعبية إلى اعتصام، بعد أن طوقت قوات الأمن الخاصة بمكان
انطلاقها، مما حدي بالداعين للمسيرة- 21 شخصية وطنية- الى الدعوة لمسيرة أخرى في
نفس الوقت بتاريخ 24 نوفمبر 2006م، يوم واحد قبل الإنتخابات النيابية.
وفي غضون
ذلك، طالبت لجنة التضامن مع النشطاء ومعتقلي الرأي في بيان لها يوم الأحد الماضي19
نوفمبر بإسقاط كل التهم الملفقة للناشطين-محمد وحسين- والإفراج الفوري غير
المشروط. وقالت، إن المواثيق الدولية قد ضمنت حرية التعبير وحرية تداول المعلومة
التي أصبحت في متناول اليد من خلال الإنترنت، وعليه فإن من حق الجميع أن يختلفوا
في الرأي والترويج لرأيهم- دون مصادرة رأي الآخرين- بإتباع كل الوسائل المعروفة
وفي مقدمتها المطبوعات والمقالات- في صورة وجدت أو تم الحصول عليها، كما ناشدت
المنظمات الدولية للتدخل لحماية حرية التعبير التي يتم استهدافها بكل الوسائل من
قبل السلطات البحرينية، ودعت الجميع لإظهار احتجاجهم على ما جرى من اعتقال وتغييب
واستهداف لهذين الناشطين، مستعينين بكل الوسائل التعبيرية المتاحة، حتى يفرج عنهما
ويعودا لممارسة حياتهما الطبيعية.