التحقيق مع السيدة مريم الشروقي- صحفية وكاتبة في جريدة الوسط- بتهمة نشرمقال "يضر بالوحدة ويثير الفتنة الطائفية بين المواطنين".
و قد تركز التحقيق مع الشروقي في أقوال ديوان الخدمة المدنية التي اتهمها بإهانة الديوان بعد أن اتهمته بممارسة سياسة التمييز الطائفي بين المواطنين بناءا على انتماءاتهم السياسية، إضافةً إلى الادعاء كذباً وافتراءً بشأن واقعة تقدمها وصديقتها لشغل وظيفة عن طريق ديوان الخدمة المدنية، والحوار الذي دار بينهما وبين الموظفين بشأن التمييز في التوظيف.
و في تصريح لجريدة الوسط، قالت الشروقي انها أخبرت رئيس النيابة بأن:" هناك تمييزاً وتمايزأ وأنها سياسة مطبقة فعليا", و استطردت قائلة:" ذكرت تجربتي الشخصية في التقديم لوظيفة مع صديقة لي في مكتب الخدمة المدنية".
وصرح نبيل رجب- رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان- أن:" مقاضاة الصحفية مريم الشروقي تعد مثالا آخر لتدهور مستوى حرية التعبير والصحافة في البحرين وضيق صدر السلطة عند استماع منتقدي سياستها". و أضاف رجب:"يجب على السلطات البحرينية التوقف عن رعاية وممارسة سياسة التمييز الطائفي الممنهج، لاسيما ضد أبناء الطائفة الشيعية، وضد كل من تعتبرهم السلطة معارضين لسياستها، بدلا من العمل على إسكات أصوات الصحفيين والكتاب الذين يسلطون الضوء على هذه السياسات المناهضة لحقوق الانسان ".