في خطوة رفضتها الحكومة واعتبرتها تقييدا
للحريات الصحافية، أقر البرلمان البحريني أمس الثلاثاء 6 يونيو سجن الصحافيين
لفترة تصل إلى سنة في حال نشرهم أسماء وصور المتهمين خلال محاكمتهم أو التحقيق
معهم، على أن يعاقب بذات العقوبة من تعاون مع وسائل الإعلام الأجنبية بتزويدها
بأسماء أو صور المتهمين. ولعل اللافت في النظر أن الرأي الحكومي في هذه المادة كان
معارضا لهذه العقوبة، حيث رأت دائرة الشؤون القانونية أن في هذه العقوبة شبهة
دستورية باعتبار أن الدستور أعطى الحرية للصحافيين.

ووافق نواب البرلمان على إحدى مواد قانون
العقوبات التي تعاقب الصحافيين بالسجن مدة تصل إلى سنة متى ما نشروا أخبارا في شأن
تحقيق قائم أو وثيقة من وثائق التحقيقات «إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراءه في
غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاعة شيء منه مراعاة للنظام العام وللآداب أو لظهور
الحقيقة»، كما تضمنت عقوبة السجن أيضا من ينشر: مداولات المحاكم، وأخبارا بشأن
التحقيقات أو الإجراءات في دعاوى النسب والزوجية والحضانة والطلاق والنفقة والزنا،
ونشر أسماء وصور المتهمين الأحداث، ونشر أسماء وصور المجنى عليهم في جرائم
الاغتصاب والاعتداء على العرض.

واستند النواب في موافقتهم تلك، على أن المتهم
بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له الضمانات الضرورية لممارسة حق
الدفاع في جيمع مراحل التحقيق والمحاكمة، «كما يؤدي هذا النشر في قضية ما وإثارتها
أمام الرأي العام وتفخيمها والتهويل من أمرها إلى التأثير سلبيا على سير العدالة،
علاوة على أن النشر له تأثير سلبي على معنويات المتهمين وأقاربهم وكذلك له أضرار
نفسية آنية ومستقبلية على المتهمين وأسرهم سواء من الناحية الاجتماعية والصحية أم
من ناحية وظائفهم وأعمالهم ووضعهم في المجتمع ونظرات الآخرين لهم».

ووضع الرأي الحكومي الرافض لعقوبة سجن
الصحافيين، نواب البرلمان في موقف محرج قبل أشهر قليلة من إعادة انتخابهم، حيث رأت
الحكومة أن في هذه المادة شبهة مخالفة الدستور، «والتي كفل فيها المشرع الدستوري
للصحافة استقلالها وخولها أن تعبر عن رسالتها في حرية في حين هذه المادة تتضمن
تقييدا لحرية الصحافة»، ووفقا للرأي الحكومي فإن الاعلان العالمي لحقوق الانسان
تعطي كل شخص الحق في تلقي الانباء ونقلها الى الآخرين بأية وسيلة. وينص دستور
مملكة البحرين على أنه «تكون حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط
والأوضاع التي يبينها القانون».

وذهبت الحكومة بأن معظم التشريعات العربية
والخليجية منها وبصفة خاصة تحرص على النشر عن الجرائم بضوابط معينة، وأشارت
الحكومة أيضا إلى أن معظم التشريعات الاوروبية تجعل الأصل هو نشر صور وأسماء
المتهمين في قضايا جنائية ما لم تقرر سلطة التحقيق أو المحاكمة غير ذلك، وأكدت
الحكومة أنها ترى بأنه ليست ثمة حاجة إلى مثل هذه المادة «لما قد ينطوي عليه من
شبهة مخالفة لأحكام الدستور والوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان».

إلى ذلك، ناقش البرلمان تقرير لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية حول ما انتهى إليه مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن
الاحتياطي النقدي للأجيال القادمة، والقاضي باقتطاع دولار واحد من كل برميل نفط
يحجز في صندوق مخصص يسمى بـ«صندوق الاجيال القادمة»، وقرر المجلس الموافقة على
تقرير اللجنة وإحالته لمجلس الشورى.