أقر
مجلس الشورى البحريني تعديلات تلغي أحكام السجن في جرائم الصحافة، حسب مراسلون بلا
حدود.
ففي 28
مايو، قام مجلس الشورى، وهو الغرفة العليا بالبرلمان البحريني، بالموافقة على
إدخال تعديلات بقانون الصحافة الصادر عام 2002 ترفع الصفة الجنائية عن جرائم
الصحافة، التي تعاقب حاليا بالسجن لفترات تتراوح ما بين 6 أشهر و5 سنوات. كما
سيحمي القانون المعدل رؤساء التحرير من الملاحقة القضائية بسبب مقالات لم
يكتبونها.
وسوف
يتم عرض القانون المقترح على مجلس النواب والحكومة للمصادقة عليه. لكن حسب مراسلون
بلا حدود، فقد رفض مجلس النواب قانونا مماثلا منذ 3 سنوات.
وقد
نقل مركز البحرين لحقوق الإنسان، العضو المؤقت بآيفكس، تحركا آخر باتجاه وقف
اضطهاد المعارضين، فقد قام ملك البحرين بتجميد الدعاوى المرفوعة ضد رئيس المركز،
عبد الهادي الخواجة، واثنين غيره من المعارضين الصرحاء. وقد تم توقيف النشطاء
الثلاثة وواجهوا تهما جنائية تصل عقوبتها للسجن لمدة 15 عاما بسبب إلقائهم لخطب تنتقد
الحكومة. وقد تعرضت المواقع والمدونات السياسية، بما فيها موقع المركز، للحجب داخل
البحرين. وجدير بالذكر أن الحكومة قد قامت في عام 2004 بحل مركز البحرين لحقوق
الإنسان لكنه يواصل أنشطته على الرغم من ذلك.
وقد
جاء ترتيب البحرين الـ111 في دليل مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة في العالم الذي
شمل 168 دولة. وتبعا للمنظمة، فقد تم رفع أكثر من 65 دعوى قضائية ضد الصحفيين في
عام 2001، لكن لم يتعرض أي منهم للسجن.