وافق مجلس النواب اللبناني بأغلبية أعضائه على تعديل المادة الـ68 من قانون الانتخابات النيابية, وبذلك سيسمح لمحطة تلفزيون MTV اللبنانية باستئناف نشاطها.

وصوت النواب اللبنانيون على تعديل المادة المتعلقة بوسائل الاعلام من دون منح أي تعويضات للمحطة التي أقفلت بقرار من محكمة المطبوعات في الرابع من سبتمبر/ أيلول عام 2002. وأوضح النائب بطرس حرب للصحفيين أن هذا التعديل هو بمثابة عفو ولا يستوجب موافقة المحكمة.

وعوقبت MTV قبل ثلاثة أعوام على “تعكيرها العلاقات مع دولة شقيقة (سوريا) وتطاولها على “مقام رئيس الجمهورية” إميل لحود وكذلك “انتهاكها نص قانون الانتخاب” الذي يحظر على وسائل الاعلام إطلاق حملات سياسية تأييدا لطرف معين, وذلك خلال الانتخابات الفرعية في منطقة المتن في يونيو/ حزيران عام 2002.

وندد العديد من نواب المعارضة بإقفال المحطة معتبرين القرار “سياسيا بامتياز”, كما انتقد القرار كلا من الولايات المتحدة وفرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ومنظمة مراسلون بلا حدود.

وشكلت عودة المحطة أحد مطالب المعارضة خلال الانتخابات التشريعية التي أجريت مايو/ أيار ويونيو/ حزيران الماضيين والتي كانت الأولى بعد انسحاب القوات السورية نهاية أبريل/ نيسان.