التقرير الرصدي الدوري حول الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين في الأردن نيسان / إبريل 2015

الاعتداء والمعاملة المهينة على الحجاجرة .. والتهديد بالإيذاء على حجاج .. والتوقيف والمحاكمة غير العادلة على أيوب

مقدمة

تصدر وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن “عين” التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين رابع تقاريرها الرصدية الشهرية الخاصة بحالة الحريات الإعلامية في الأردن لشهر نيسان/ إبريل 2015، والتي ترصد وتوثق الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها الإعلاميون في الأردن بسبب عملهم ونشاطهم الإعلامي.

ووثقت وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات في شبكة “سند” ثلاث حالات وقعت بحق ثلاثة صحفيين ورسام كاريكاتوري خلال شهر نيسان/ إبريل في الأردن، وبلغ مجموع الانتهاكات 11 انتهاكاً تعتقد الشبكة أن مصدرها الأجهزة الأمنية ومجهولي الهوية إضافة إلى التهديد بالإيذاء من قبل تنظيم “داعش” الذي تعرض له رسام الكاريكاتور أسامة حجاج.

وتشير شبكة “سند” بأن حالة انتهاك واحدة قد تتضمن على أكثر من نوع وشكل من أنواع الانتهاكات، فحالة منع أحد الصحفيين من تغطية حدث ما ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ قد تتضمن إضافة إلى المنع من التغطية، حجز حرية، أو اعتداء جسدي، وغيره من أشكال الاعتداءات التي قد تواجه الإعلاميين أثناء قيامهم بواجبهم المهني.

وتعمل وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين “عين” التابعة لشبكة “سند”، إلى جانب وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين بشكل مشترك، أولاً لرصد وتوثيق الانتهاكات، وثانياً تقديم العون القانوني للإعلاميين إن احتاجوا لذلك.

رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن

نيسان/ إبريل 2015

وثق الباحثون في شبكة “سند” 11 انتهاكاً متنوعاً تعرض له ثلاثة صحفيين ورسام كاريكاتوري في 3 حالات منفصلة، الأولى وقعت على مصور وكالة هوا الأردن “خليل الحجاجرة” بالاعتداء الجسدي واللفظي والمعاملة المهينة ومنع التغطية وحذف محتويات الكاميرا.

وفي الحالة الثانية يوثق التقرير ما تعرض له رسام الكاريكاتور أسامة حجاج من تهديد بالإيذاء عبر رسالة إلكترونية في حال استمر بالتعبير عن جرائم ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في أعمال.

وسجل التقرير في الحالة الثالثة ما تعرض له الكاتب الصحفي جمال أيوب من توقيف على ذمة التحقيق لمدة 15 يوماً في سجن ماركا على خلفية نشره مقالاً بعنوان “لماذا شنت السعودية حرباً على اليمن”.

وتعتقد شبكة “سند” أن الحالات الموثقة في هذا التقرير قد تضمنت على 11 انتهاكاً، فقد تكرر انتهاك الاستدعاء الأمني للتحقيق بسبب العمل الإعلامي مرتان، كما تكرر انتهاك الاعتداء اللفظي مرتان، وتكررت مرة واحدة انتهاكات الاعتداء الجسدي، التوقيف، المحاكمة غير العادلة، التهديد بالإيذاء، المنع من التغطية، حذف محتويات الكاميرا والمعاملة المهينة.

وتالياً عرض موسع للحالات التي وثقتها وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام في الأردن “عين” والتابعة لشبكة “سند” خلال نيسان/ إبريل الماضي:

• الاعتداء والمعاملة المهينة للمصور الصحفي خليل الحجاجرة

بتاريخ 11/4/2015 تعرض مصور وكالة هوا الأردن “خليل يعقوب الحجاجرة” لاعتداء بالضرب والإساءة بألفاظ نابية والمنع من التغطية وحذف محتويات الكاميرا من قبل 7 أفراد من الأمن العام والدرك خلال تغطيته حملة أمنية لإزالة البسطات من الوسط التجاري.

وتقدم المصور الصحفي خليل الحجاجرة بشكوى للفريق الوطني لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام “عين” وقال فيها: “تعرضت لاعتداء بالضرب والإساءة بألفاظ نابية لي أمام أهالي العقبة من قبل الأمن العام والدرك خلال حملة أمنية لإزالة البسطات من الوسط التجاري، وأثناء قيامي بتأدية واجبي منعت من التغطية حيث كان الدرك والأمن العام يقومون بضرب أحد المواطنين بطريقة مسيئة مما دفعني إلى تصوير الحادثة، وتفاجأت بقيام أحد الدركيين بمهاجمتي وقد وضع رأسي تحت (إبطه) وبدأ بسحلي على الشارع العام وأنا أصرخ بأنني صحفي دون أي فائدة، وما لبثت أن تكاتف علي عدد من الدركيين والشرطة وقاموا بضربي بطريقة مبرحة ومهينة أمام الجميع، ومسح الصور من هاتفي، ومن ثم تم سحبي إلى الزنزانة وتحويلي إلى المركز الأمني حيث تم توقيفي في النظارة لعدة ساعات، ومن ثم وبعد جهود كبيرة من إدارة وكالتي الإخبارية تم نقلي إلى المستشفى من قبل الدفاع المدني عبر سيارة إسعاف بسبب تدهور حالتي الصحية”.

وأضاف الحجاجرة في شكواه “فقدت التوازن وذلك إثر الكدمات التي تعرضت لها من قبل نحو 7 أفراد وضابط من الدرك والأمن وتم إيصالي للمستشفى لغاية الكشف الطبي حيث تعرضت إلى إصابات في منطقة الوجه وآلام في الخاصرة وجروح في منطقة الجبين وكدمات على الرأس والقدم والظهر، وتفاجأت برفض معالجتي إلا بعد دفع مبلغ (650) دينار بدل قيمة الإجراءات الطبية بشكل أظن أنه تعجيزي أن يتوفر هكذا مبلغ معي أو مع ذوي الذين هرعوا إلى المستشفى، حيث وبعد عدة محاولات مع الطبيب المناوب استطعت الحصول على التقرير الطبي ومن ثم تم إعادتي إلى النظارة بعد إجباري والدي على التوقيع بخروجي من المستشفى العسكري على مسؤوليتنا الشخصية لعدم توفر المبلغ المالي المطلوب، وتم تحويلي صباحا إلى المدعي العام في محكمة العقبة حيث توصلنا إلى حل عشائري مع المشتكين الذين هم في الأساس (المعتدين) وانتهت القضية بصلح داخل المحكمة بعد سحب التقرير الطبي الخاص بي وبهم وإنهاء القضية، علما بأنني مظلوم ولم اعتدي على أحد ولكن القانون في صفهم كونهم حصلوا على تقارير طبية مشابهة وهي كيدية بالطبع”.

يعتقد الباحثون في شبكة سند أن الحجاجرة تعرض للمنع من التغطية والاعتداء الجسدي واللفظي وحذف محتويات الكاميرا.

• التهديد بالإيذاء لرسام الكاريكاتور أسامة حجاج

وبتاريخ 20/4/2014 تلقى الرسام الكاريكاتوري “أسامة حجاج” ويعمل في صحيفة العرب اليوم رسالة تهديد عبر بريده الإلكتروني بعنوان “آخر تنبيه” توعد فيها المرسل بالعقاب للحجاج إذا استمر بالرسم عن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، وتالياً نص رسالة التهديد: “إلى متى سوف تبقى ترسم المسلمين والمجاهدين بهذه الصورة السيئة، وترسم من يقتلون المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها بصورة الملاك، إتقي الله في رسوماتك ولا تكن مع الكفار والفئة الضالة، لا تكن عوناً لهم على المسلمين، واعلم يا من يقولون عنك رساماً حراً، وما أنت إلا ذيل كغيرك للكفار ترسم ما يملونه عليك أسيادك، لماذا لا تهاجم الكفار والحكام العرب الخونة كما تهاجمنا، جبان، على كل حال ابقى على ما أنت عليه وسوف تكون عما قريب عبرة لمن غيرك، ما عليك إلا الانتظار فإنا على تقصيك لقادرون”.

وقال حجاج في شكوى للفريق الوطني لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين في الأردن “عين”: “تلقيت رسالة عبر بريدي الإلكتروني عنوانها “آخر تنبيه” ونصها تهديد وتوعد بالعقاب إذا استمريت بالرسم عن تنظيم الدولة الإسلامية، علماً بأنني أرسم كاريكتورات مركزة عن تنظيم داعش وبشكل مكثف منذ قيامهم بقتل الشهيد الطيار معاذ الكساسبة، وقمت منذ ذلك الحين برسم شعار يحمل جملة (كلنا معاذ) ممثلة بطائرة بألوان العلم الأردني، ولقد انتشرت بشكل كبير في عدة دول حول العالم، وذلك بعد قيام جلالة الملكة رانيا العبدالله بنشرها على صفحتها على الإنستغرام”.

وتابع الحجاج شكواه بالقول “منذ ذلك الحين كانت تأتيني شتائم عابرة على رسوماتي على صفحتي الخاصة على الفيسبوك، وكانت بالنسبة لي عادية لأنها أمر روتيني بالنسبة لرسام كاريكاتوري، أما الرسالة الأخيرة فكانت مختلفة وخاصة طريقة اللهجة والتهديد”.

ويعتقد الباحثون في شبكة “سند” أن الحالة التي تعرض لها الحجاج تتضمن انتهاك التهديد بالإيذاء، فيما لم يتمكن الباحثون من تحديد مصدر التهديد هل هو صادر عن تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية فعلاً أم صادر من أحد أنصارها، لذا وثقت الجهة المنتهكة في هذه الحالة تحت بند “مجهولي الهوية”.

• التوقيف والمحاكمة غير العادلة للكاتب الصحفي جمال أيوب

وبتاريخ 23/4/2015  أوقف مدعي عام محكمة بداية عمان الكاتب “جمال أيوب” لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في سجن ماركا، على خلفية نشره مقالاً بعنوان “لماذا شنت السعودية حرباً على اليمن”، وبعد المثول أمام المحكمة برفقة الصحفي أسامة الراميني الذي سمح له بالمغادرة دون توقيف أو إجراء قانوني آخر.

وقال نجل الموقوف محمد جمال أيوب للفريق الوطني لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين في الأردن أن “مدعي عام عمان طلب حضور والدي للمحكمة بعد كتابة مقال بعنون لماذا شنت السعودية حربا على اليمن، بعدما تم نشر المقال في أكثر من 17 موقعا 13 منها أردنية”.

وبين نجل الموقوف أن “المدعي العام طلب حضور والدي برفقة الصحفي أسامة الراميني للمحكمة يوم الأربعاء 22/4/2015، وتأجلت إلى صباح اليوم التالي”، مضيفا أنه “بعد أن قام المدعي العام التحقيق مع والدي تم إيقافه في سجن ماركا 15 يوما على ذمة التحقيق”.

وأضاف نجل الصحفي أيوب أنه “وبتاريخ 26/4/2015 تقدم محامي والدي بطلب كفالة في محكمة البدايات التي رفضت الكفالة كون القضية ليست من اختصاصها، وجرى تحويلها إلى محكمة أمن الدولة التي تحتاج من يومين أو ثلاث أيام لحين وصول ملف القضية”.

وقال المحامي طاهر نصار الذي يتولى الدفاع عن أيوب للفريق الوطني لرصد وتوثيق الانتهاكات في الأردن ” زرت يوم السبت 25/4/2015 موكلي الموقوف في سجن ماركا على خلفية نشره مقالا بعنوان عاصفة الصحراء والهجوم على اليمن، وكان يرى موكلي في هذا المقال أن تقديم المعونات للشعب اليمني أولى من شن الحرب عليه”.

وأضاف المحامي نصار أن “مدعي عام عمان قام بتوجيه تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة صديقة، وقام بتوقيفه 15 يوما على ذمة التحقيق في سجن ماركا يوم الخميس 23/4/2015 أثناء مثوله أمام مدعي عام عمان محكمة بداية عمان”.

وقال المحامي نصار أن “مدعي عام عمان أبلغه أن الموقع الإخباري الرئيسي الذي قام بنشر المقال هو موقع أخبار البلد، أما باقي المواقع الأخرى فهي قامت باقتباس المقال”.

وبين نصار “أن موكلي الموقوف هو سجين حرية رأي وتعبير، فالأصل أن يتم وضعه مع موقوفين متهمين بتهم شبيهة كالتي تعرض لها، وليس مع أصحاب القيود والسوابق الجرمية واللا أخلاقية، وأن موكلي يحتاج إلى علاجات كونه مريض فهي غير متوفرة داخل السجن”.

وأوضح في معرض الدفاع عن موكله، “أن قضية موكلي هي قضية مطبوعات ونشر ولا يجوز التوقيف فيها وفقا لقانون المطبوعات والنشر، فضلا عن أنها عبارة عن وجهة نظر الكاتب، وهذه وجهة النظر مكفولة فهو لم يشتم أو يسب، وإنما قام بعرض وجهة النظر مكفولة بنصوص الدستور، إلا أن المحكمة حملت النص ما لا يحتمل، هذا ما حصل مع قضية موكلي ومن باب تكميم الأفواه والتضييق على الحريات العامة”.

وبين أنه “وبتاريخ 2015/4/26 قمت بطلب تقديم كفالة من أجل إخلاء سبيل موكلي الموقوف لكن المحكمة اعتذرت عن الكفالة كون القضية ليست من اختصاصها، وأنه تم إحالة ملف القضية إلى محكمة أمن الدولة”.

وأضاف “حتى يوم 2015/4/27 لم يصل ملف القضية إلى محكمة أمن الدولة، وننتظر وصول الملف لطلب إخلاء سبيل موكلي بالكفالة”.

من جهته قال الصحفي أسامة الراميني للفريق الوطني لرصد وتوثيق الانتهاكات أنه “بتاريخ 22/4/2015 اتصلت معي مديرة مكتب مدعي عام محكمة بداية عمان وطلبت حضوري على خلفية قضية وشكوى جرى تسجيلها ضدي”.

وبين الراميني “طلبت أن يتم تأجيل حضوري إلى المدعي العام إلى يوم الخميس 2015/4/23، لكن مديرة المكتب اعتذرت عن ذلك، حيث قمت بالاتصال مع المدعي العام وطلبت أن يؤجل الموعد إلى يوم الخميس 23/4/2015 كوني كنت في ارتباط مهني وظيفي خارج العاصمة، فاستجاب المدعي العام لطلبي، ثم توجهت في موعد الجلسة إلى مكتب المدعي العام مع الكاتب جمال أيوب والذي نشر مقالا على موقع أخبار البلد الإلكتروني بعنوان لماذا تقصف السعودية الشعب اليمني وشرعية السيسي”.

وأضاف الراميني “بعد ذلك مثلت أمام المدعي العام لوحدي وبدون محامي، حيث لم يسمح المدعي العام لمندوب نقابة الصحفيين بحضور التحقيق كون حضوره غير قانوني، فسألني المدعي العام إن كنت أرغب الإدلاء بإفادتي وحدي أو مع وجود محامي فاخترت الخيار الأول وبدأ التحقيق الذي استمر حوالي الساعة حول موضوع المقال وعنوانه ومحاوره وبعض المقتطفات التي تضمنها هنا وهناك”.

وأوضح الراميني أنه “تم توجيه عدة تهم بحقي مثل تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية، والقدح والذم، وعدم تحري الدقة والموضوعية، وعدم التوازن في عرض المادة الصحفية والإساءة لمؤسسات عسكرية، وبعدها طلب المدعي العام التحفظ عليّ من قبل الشرطة لحين استكمال التحقيق مع الطرف الآخر الكاتب جمال أيوب ليصدر قراره بتركي وشأني حرا بدون توقيف”.

أما بخصوص الكاتب جمال أيوب بين الراميني أنه “جرى توقيفه في سجن ماركا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق باعتبار أن أيوب هو من كتب المقال وهو من نشره على أكثر من 17 موقعا بعضها أردني وبعضها الآخر عربي يبث من خارج الأردن، كما أن أيوب قام بنشر المقال على صفحته على الفيسبوك”.

يعتقد الباحثون في شبكة “سند” أن الحالة تنطوي على انتهاك المحاكمة غير العادلة والتوقيف بسبب العمل الإعلامي، فقد وجهت للضحية تهمة “تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية”، وهي تهمة باتت تشكل مصدر قلق للصحفيين والكتاب حال انتقادهم أو التعبير عن آرائهم حول سياسات دولة ما حتى ولو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة إن كان الأردن يعتبرها دولة صديقة.

وتعتبر “تهمة تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية” بعد تعديل قانون منع الإرهاب عام 2014 من اختصاص محكمة أمن الدولة، ويعاقب عليها بالسجن لمدة 5 سنوات بحسب المادة 118 قانون العقوبات، فيما قد تصل العقوبة إلى 15 عاماً في حال حكم عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة استناداً إلى قانون منع الإرهاب.

الحقوق الإنسانية المعتدى عليها في الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين

نيسان/ إبريل 2015

يعتقد الباحثون أن الحالات التي وثقتها شبكة “سند” في الأردن خلال شهر نيسان الماضي تضمنت اعتداءات على أربعة من الحقوق الإنسانية اللصيقة بالقانون الدولي والميثاق الدولي لحقوق الإنسان.

بالدرجة الأولى تكرر الاعتداء على الحق في السلامة الشخصية 5 مرات من خلال الاعتداء الجسدي واللفظي والمعاملة المهينة في حالة المصور الصحفي خليل الحجاجرة، إضافة للاعتداء اللفظي على رسام الكاريكاتور أسامة حجاج.

وجاء في المرتبة الثانية الاعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير وتكرر 4 مرات من خلال المنع من التغطية وحذف محتويات الكاميرا للمصور الحجاجرة، إضافة للاستدعاء الأمني للتحقيق للكاتب جمال أيوب والناشر الصحفي أسامة الراميني.

وسجل التقرير الاعتداء مرة واحدة على كل من الحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في المحاكمة العادلة من خلال توقيف الكاتب جمال أيوب وتعرضه لإجراءات التقاضي غير المنصفة.