التقرير الرصدي الدوري حول الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين في الأردن أيار/ مايو 2015

حجب المعلومات عن الصحفي الدعجة والمنع من البث الإذاعي والفضائي لـ 9 قنوات فضائية والرقابة المسبقة على وسائل الإعلام

مقدمة

تصدر وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن “عين” التابعة لمركز حماية وحرية الصحفيين خامس تقريرها الرصدي الشهري حول حالة الحريات الإعلامية في الأردن لشهر أيار/ مايو 2015، ويتضمن رصداً وتوثيقاً للانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها الإعلاميون في الأردن بسبب عملهم ونشاطهم الإعلامي.

ووثقت وحدة “عين” أربع حالات وقعت بحق أربعة صحفيين و9 قنوات فضائية خلال شهر أيار/ مايو، وبلغ مجموع الانتهاكات 16 انتهاكاً يعتقد مركز حماية وحرية الصحفيين أن مصدرها دوائر ومؤسسات حكومية، ومسؤولون ومتنفذون، ومنظمات دولية، بالإضافة إلى الأجهزة الأمنية.

ويشير محررو التقرير إلى أن حالة انتهاك واحدة قد تتضمن على أكثر من نوع وشكل من أنواع الانتهاكات، فحالة منع أحد الصحفيين من تغطية حدث ما ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ قد تتضمن إضافة إلى المنع من التغطية، حجز حرية، أو اعتداء جسدي، وغيره من أشكال الاعتداءات التي قد تواجه الإعلاميين أثناء قيامهم بواجبهم المهني.

وتعمل وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين “عين”، إلى جانب وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” التابعتان لمركز حماية وحرية الصحفيين بشكل مشترك، أولاً لرصد وتوثيق الانتهاكات، وثانياً تقديم العون القانوني للإعلاميين إن احتاجوا لذلك.

رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن

أيار/ مايو 2015

وثق الباحثون في شبكة “سند” 16 انتهاكاً متنوعاً تعرض له أربعة صحفيين و9 فضائيات، في 4 حالات، الأولى وقعت على مندوب جريدة الغد الصحفي “طارق الدعجة” بحجب المعلومات عنه والمعاملة المهينة.

وفي الحالة الثانية يوثق التقرير مطالبة الادعاء العام في عمان بوقف بث 9 قنوات فضائية بذريعة عدم امتلاكها ترخيصا والقنوات هي (هوا الأردن، وصوت الأردن، وعين الأردن، ومورفن، ومزاج، ومزايا، والكل، والأولى، all TV).

وسجل التقرير في الحالة الثالثة ما تعرض له كل من الصحفي “يوسف المشاقبة” مندوب صحفية المقر، الصحفي “حسين عليمات” مراسل قناة الحقيقة الدولية، والصحفي “حمزة شاهين” مراسل صحيفة السبيل من مضايقة قام بها بعض المسؤولين في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السوريين.

أما الحالة الرابعة والأخيرة فهي التعميم التي أصدرته هيئة الإعلام لوسائل الإعلام المختلفة، والذي ألزمتها بموجبه عدم نشر أو بث أخبار ومعلومات عن المنتجات الأردنية الزراعية والصناعية بصورة سلبية إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة.

وتعتقد وحدة “عين” أن الحالات الموثقة في هذا التقرير قد تضمنت على 16 انتهاكاً، فقد تكرر انتهاك المضايقة 13 مرة وبنسبة بلغت 81.2%، فيما تكرر انتهاك حجب المعلومات، والمعاملة المهينة، والرقابة المسبقة مرة واحدة لكل منهم.

وتالياً عرض موسع للحالات التي وثقتها وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام في الأردن “عين” والتابعة لشبكة “سند” خلال أيار/ مايو الماضي:

حجب المعلومات والمعاملة المهينة للصحفي طارق الدعجة

بتاريخ 2015/5/7 قام الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة بالوكالة بالرد على اتصال مندوب جريدة الغد الصحفي “طارق الدعجة” بطريقة غير جدية وتحمل السخرية وأصر على عدم إعطاء مندوب الصحيفة أي معلومات وذلك في إطار متابعة شحنة القمح البولندية بعد قرار الحكومة بإعادة تصديرها لمخالفة الشحنة للقاعدة الفنية.

وأفاد الدعجة لوحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين في الأردن “عين” بقوله “في إطار متابعة شحنة القمح البولندية بعد قرار الحكومة بإعادة تصديرها لمخالفة الشحنة للقاعدة الفنية، حصلت على تصريحات من مدير عام الشركة الأردنية للصوامع والتموين المهندس حسوني محيلان، كشف خلالها عن عدم إمكانية تصدير شحنة القمح البولندية فنيا”.

وأضاف الدعجة “حاولت الاتصال بوزيرة الصناعة والتجارة والتموين للرد على تصريحات محيلان، إلا أن الوزيرة لم تستجب للمكالمات رغم تكرار المحاولة عدة مرات، الأمر الذي دفعني لإرسال رسالة نصية معرفا بنفسي، على أمل الحصول على تصريح رسمي، ولو مقتضب حول الملف، إلا أن جميع المحاولات لم تنجح”.

وقال الدعجة “ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد في اليوم الثاني قمت بالاتصال مع أمين عام وزارة الصناعة والتجارة بالوكالة وبعد قيامي بالتعريف عن نفسي وتوجيه السؤال حول الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة بعد التصريح بعدم إمكانية تصدير الشحنة، كان رده عليّ بطريقة تنم عن السخرية وعدم الجدية: كيف حالك انت؟!”، وقمت بإعادة طرح التساؤل مرة أخرى على الأمين العام حول إجراءات الوزارة المقبلة، فرد أمين عام الوزارة مرة أخرى: كيف حالك؟، ومن ثم تم إنهاء المكالمة بعد إصرار المسؤول على عدم الرد على استفسارات الغد”.

ويعتقد الباحثون في شبكة سند أن الدعجة تعرض لحجب المعلومات عنه والمعاملة المهينة.

المطالبة بوقف البث لـقنوات فضائية (هوا الأردن، وصوت الأردن، وعين الأردن، ومورفن، ومزاج، ومزايا، والكل، والأولى، all TV)

قام مدعي عام عمان بمخاطبة شركة القمر الصناعي نور سات بتاريخ 2015/5/10، لوقف بث 9 فضائيات أردنية بسبب عدم حصولها على ترخيص وذلك لدى تحقيقه بالشكوى المقدمة إليه بخصوص عدم امتلاك عدة قنوات فضائية ترخيصاً رسمياً، ووفقاً للقرار القضائي فإن القنوات المطلوب وقف بثها فوراً هي (هوا الأردن، وصوت الأردن، وعين الأردن، ومورفن، ومزاج، ومزايا، والكل، والأولى، all TV).

وبالتحقق في هذه الواقعة قال جمال المحتسب مالك فضائيتي “عين الأردن” و”صوت الأردن” لوحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام “عين”: “بدأنا بإجراءات الترخيص لتذليل المشكلة، وكان المطلوب شهادة بنكية “كفالة” بقيمة 50 ألف دينار، ورسوم لأول مرة 15 ألف دينار، وكل عام تجديد بـ 5 آلاف دينار”.

واعتبر المحتسب أن “إجراءات الترخيص وسيلة ضغط على الفضائيات من أجل الترخيص، وأعتبرها وسيلة جباية لتوفير المزيد من الموارد المالية لهيئة الإعلام”.

وتابع بالقول “بناءً على طلب من هيئة الإعلام وجه المدعي العام مذكرة إلى القمر الفضائي نورسات، يطالبها بوقف بث محطات لأنها تبث بدون ترخيص، وأن ذلك مخالف للقانون”.

وأضاف أن “إدارة نورسات عندما تلقت قرار المدعي العام أبلغت الحكومة الأردنية بأن اتفاقيتها لا تشترط الترخيص لمن يرغب بالبث، وأنه منذ عشر سنوات تقوم بهذا الأمر سندا للاتفاقية الموقعة مع الحكومة الأردنية”.

وأوضح الزميل جهاد أبو بيدر مالك فضائية “وسط البلد” لوحدة “عين” أنه بادر بترخيص الفضائية وفق الإجراءات المعمول بها، وقال أننا بدأنا بإجراءات الترخيص لتذليل المشكلة، وكان المطلوب شهادة بنكية “كفالة” بقيمة 50 ألف دينار، ورسوم لأول مرة 15 ألف دينار، وكل عام تجديد بـ 5 آلاف دينار، وكلها متطلبات من الصعب تأمينها اقتصادياً ولا تتوافق مع الدخل الذي تنتجه الفضائية من البث.

وقال مالك فضائية “هوا الأردن” الإعلامي بسام الرقاد في اتصال هاتفي مع وحدة رصد وتوثيق الانتهاكات “عين” أن “قرار إغلاق فضائية هوا الأردن إداري بسبب الاستعداد لانطلاقة جديدة ستشهدها الفضائية قبل شهر رمضان المبارك وليس له علاقة بموضوع ترخيص الفضائيات”.

وأكد الرقاد أن “وقف بث الفضائية ليس مرتبط بأي قرار حكومي، ويأتي في ضوء الانطلاقة الجديدة للفضائية التي ستشكل إضافة قوية لها، وبدأنا بإجراءات ترخيص الفضائية بعد مخاطبة هيئة الإعلام أصحاب المحطات لتصويب أوضاعها”.

لقد تبين لوحدة “عين” أن مالكي الفضائيات يرون أن إجراءات الترخيص التي طلبتم منهم تشكل وسيلة ضغط عليهم بحيث يضطرون في نهاية الأمر إلى إغلاق قنواتهم الفضائية بسبب ارتفاع أجور الترخيص.

وتقوم بعض القنوات بإجراءات تصويب أوضاعها للترخيص، فيما قرر البعض إغلاق القناة بسبب عدم القدرة على شروط الترخيص المالية، بينما صوبت قنوات أخرى أوضاعها وقاما بالترخيص التزاماً بتعليمات هيئة المرئي والمسموع.

ويدعي مالكو هذه الفضائيات أن هيئة الإعلام خالفت القانون بطلبها من المدعي العام توجيه مذكرة إلى القمر الفضائي نورسات بوقف بث محطات لأنها تبث بدون ترخيص، إلا أن إدارة نورسات عندما تلقت قرار المدعي العام أبلغت الحكومة الأردنية بأن اتفاقيتها لا تشترط الترخيص لمن يرغب بالبث، وأنه منذ عشر سنوات تقوم بهذا الأمر سندا للاتفاقية الموقعة مع الحكومة الأردنية، ولكن نورسات أيضاً تلتزم بأي قرار قضائي صادر عن السلطات الرسمية في أي بلد عربي بوقف البث الفضائي عن أي تردد من القمر نورسات.

وفي 24/3/2015 أكد مدير هيئة الإعلام أمجد القاضي أنه وبعد جدل تحت قبة البرلمان حول إضافة فقرتين إلى قانون المرئي والمسموع تمنح هيئة الإعلام إغلاق فضائيات غير مرخصة وإيقاف برامج أثناء بثها.

وأقرّ المجلس بعد جدل إضافة فقرة إلى قانون المرئي والمسموع تمنح هيئة الإعلام وقف بث برامج أو مواد إعلامية أثناء بثها إذا كانت المواد المبثوثة تمس الأمن الوطني والأمن المجتمعي أو كانت مواد “إباحية”.

واشترط المجلس لإيقاف تلك البرامج بعد حصول هيئة الإعلام على قرار من قاضي الأمور المستعجلة.

ووافق مجلس النواب على منح هيئة الإعلام صلاحية إيقاف برامج أثناء بثها بعد الحصول على قرار قضائي وعلى منح هيئة الإعلام صلاحية إغلاق المحطات والفضائية التي تبث من الأردن دون الحصول على ترخيص.

وبتاريخ 1/6/2015 نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 5343 قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم 26 لسنة 2015، وتضمن البند (ط/ 21) منه على (تسديد رسوم الترخيص السنوية التي تستوفيها الهيئة عند استحقاقها، وفي حال التأخير يتم فرض غرامة تستحق من تاريخ الاستحقاق، وفي حال عدم الالتزام تضاعف الغرامة حتى 50% من رسوم منح الرخصة، وفي حال عدم الدفع يتم إلغاء الرخصة الممنوحة وذلك وفق نظام يصدر لهذه الغاية).

ويعتقد مركز حماية وحرية الصحفيين أن طلب المدعي العام من قمر نورسات وقف بث عدد من القنوات الفضائية أنه يشكل انتهاكا للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي جاء فيها: “لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها”. وتلزم هذه المادة الدول الأطراف في العهد بضمان استقلالية وحرية الخط التحريري لوكالات الأنباء.

وأشار المركز إلى أن الإعلام الحر والمتعدد والمستقل ضروري لكل مجتمع لتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، وبالتالي فإن إغلاق أو وقف بث قناة فضائية لم تتجاوز المعايير الدولية في مضمون برامجها يحرم المواطنين من الوصول إلى المعلومات والمشاركة في إدارة الشؤون العامة، وهو الحق المرتبط بصحافة حرة تتطرق للقضايا العامة وتعمل على إعلام الجمهور دون رقابة أو قيود.

ووجدت وحدة “عين” أن الحالة تنطوي على انتهاك لحرية الإعلام والرأي والتعبير من خلال طلب وقف البث الفضائي عن الفضائيات التسع خاصة تلك التي لم تخالف المضمون، وذلك بالعودة إلى البند الثالث من المبدأ الأول والمتعلق بحرية التعبير وحرية المعلومات وفقاً للمبادئ الإرشادية لمنظمة المادة 19 لحرية البث الهوائي والتي تنص على: (يجب ألا يخضع مضمون البث للرقابة المسبقة، لا من قبل الحكومة ولا من قبل هيئات قانونية، على ألا تطبق أي عقوبات بسبب خرق أحكام تنظيمية تتعلق بالمضمون إلا بعد إذاعة المشار إليها).

وتجد الوحدة أن الجهات المسؤولة لم تتخذ تدابير إيجابية لتعزيز تقدم البث ونموه نظراً للمبدأ الثالث من مبادئ المادة 19 والمتعلق بتعزيز التنوع وجاء في بنده الثاني (يجب أن تلتزم الدولة اتخاذ تدابير إيجابية لتعزيز تقدم البث ونموه والتأكد من أن البث يتم بطريقة تضمن التنوع، كما عليه الامتناع عن فرض قيود على وسائل البث على نحو يحد بلا سبب من المبرر الإجمالي للقطاع ونموه).

وجدت وحدة “عين” أن الحالة تنطوي على انتهاك المنع من البث الإذاعي والفضائي، وتكرر 9 مرات كما ورد في بلاغ المدعي العام.

المضايقة للصحفيين “يوسف المشاقبة” مندوب صحفية المقر، “حسين عليمات” مراسل قناة الحقيقة الدولية، و “حمزة شاهين” مراسل صحيفة السبيل

بتاريخ 2015/5/28 قام بعض المسؤولين في مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السوريين بالاعتراض على تغطية عدد من مندوبي وسائل الإعلام وهم الصحفي “يوسف المشاقبة” مندوب صحفية المقر، الصحفي “حسين عليمات” مراسل قناة الحقيقة الدولية، والصحفي “حمزة شاهين” مراسل صحيفة السبيل، لفعالية نظمت لمناقشة أوضاع المجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين.

وقال الصحفي يوسف المشاقبة لوحدة رصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين في الأردن عند التحقق في هذه الواقعة أن “مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة اعترض على تغطية الصحفيين فعالية بعنوان دور المجتمعات المستضيفة أو المحلية للاجئين السوريين”.

وبين المشاقبة أنه “تم دعوة الصحفيين من قبل مكتب محافظ المفرق إلا أن القائمين على الفعالية احتجوا على حضور الصحفيين”.

وأضاف “بعد تدخل محافظ المفرق لإقناع مكتب المفوضية لحضور الصحفيين، طلب الأخير عدم بث الخبر إلا بعد الموافقة المسبقة من قبل مكتب المفوضية على نشره، الأمر الذي لم يعجب الصحفيون فقرروا الانسحاب ومقاطعة الفعالية وعدم تغطيتها”.

ومن جانبه قال الناطق الرسمي باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن علي بيبي أن “هذا التصرف فردي ولا يعبر عن رأي المفوضية السامية، مقدما اعتذاره للزملاء الإعلاميين في محافظة المفرق”.

ويعتقد الباحثون في شبكة “سند” أن الصحفيين الثلاث قد تعرضوا لانتهاك المضايقة.

تعميم بعدم النشر لوسائل الإعلام

وبتاريخ 2015/5/28 أصدرت هيئة الإعلام تعميما لوسائل الإعلام ألزمت بموجبه عدم نشر أو بث أخبار ومعلومات عن المنتجات الأردنية الزراعية والصناعية بصورة سلبية إلا بعد الرجوع إلى الجهات المختصة، وجاء في التعميم الذي صدر عن هيئة الإعلام ” فبالإشارة إلى كتاب معالي وزير دولة لشؤون الإعلام رقم 22789/1/11/7 تاريخ 2015/5/18، وكتاب معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رقم 13854/6/1/19 تاريخ 2015/5/13، يرجى عدم التسرع بنشر أو بث أي معلومة عن المنتجات الأردنية الزراعية والصناعية بصورة سلبية إلا بعد أن يتم الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة، وذلك حفاظا على سمعة المنتجات الأردنية في الخارج ومما يسببه ذلك من تأثير سلبي على حجم الصادرات الأردنية إلى الخارج”.

ولجأت وحدة “عين” بعد رصدها لهذا التعميم إلى مدير وحدة المساعدة القانونية “ميلاد” المحامي خالد خليفات لاستشارته بما يتضمنه التعميم من محتوى قد يمس حرية الإعلام والرأي والتعبير، فقال: “لا يوجد سند قانوني لتأصيل هذه التعليمات، فالأخبار المتعلقة بالزراعة والصناعة، ليست من الأخبار المحظور نشرها”.

وأضاف خليفات أنه “لا يوجد في قانون المطبوعات والنشر وقانون الحصول على المعلومات ما ينص على عدم الكشف عن أي معلومات أو أخبار لها علاقة بالأمور الزراعية أو الصناعية”.

وأكد خليفات أن “قانون المطبوعات والنشر أوجب على الصحفيين بالأصل أن تكون معلوماته مهنية وموضوعية ومتوازنة، وهذا المفهوم القانوني يتطلب من الصحفي التحري عن صحة المعلومات قبل نشرها”.

ويعتقد الباحثون في وحدة “عين” أن وسائل الإعلام قد تتعرض للمضايقة والرقابة المسبقة بموجب هذا التعميم.

الحقوق الإنسانية المعتدى عليها في الانتهاكات الواقعة على الإعلاميين

أيار / مايو 2015

تضمنت الحالات التي وثقتها وحدة “عين” لرصد وتوثيق الانتهاكات الواقعة على الإعلام في الأردن خلال شهر أيار الماضي اعتداءات على حقيّن اثنين من الحقوق الإنسانية اللصيقة بالقانون الدولي والميثاق الدولي لحقوق الإنسان.

بالدرجة الأولى تكرر الاعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير 15 مرة، وذلك من خلال انتهاك المضايقة الذي شمل وسائل الإعلام والقنوات الفضائية التسعة والصحفي طارق الدعجة، إضافة لانتهاك حجب المعلومات عن الصحفي الدعجة، والرقابة المسبقة على وسائل الإعلام.

وجاء في المرتبة الثانية الاعتداء على الحق في السلامة الشخصية والذي وقع مرة واحدة فقط، وتمثل بانتهاك المعاملة المهينة التي تعرض لها الصحفي طارق الدعجة من قبل الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة.