أصبحت صحيفة الجارديان البريطانية نموذجا يحتذى به في الشفافية وحرية تداول المعلومات وذلك بعد أن خصصت زاوية في موقعها الالكتروني بعنوان حرية المعلومات Freedom of Information
حيث يتاح من خلال هذه الزاوية لزوار موقع الجارديان تعلم وممارسة حقه في تداول المعلومات التي صدر لها في بريطانيا عام 2000 قانون باسم قانون حرية المعلومات .
الأمر الذي يعني أن الإعلام البريطاني ومنه صحيفة الجارديان تجاوز الواقع المتطور للإعلام الغربي إلى ابعد ما يمكن تصوره على عكس الإعلام العربي ، الذي ما زال بعيدا عن مواكبة التطورات العالمية بسبب خضوعه عموما إلى سلطة الدولة التي لا تؤمن بتداول المعلومات
حيث أن تداول المعلومات في عالمنا العربي بقي محدودا وخاضعا إلى صلاحيات مراتب عليا في الدولة ،في حين تطور الإعلام الغربي تطورا كبيرا بحكم اتجاهه إلى الشفافية في تداول المعلومات سيما وان المعلومات إحدى مقومات حقوق الإنسان أصلا.
وينطبق قانون حرية المعلومات البريطاني على جميع المعلومات التي تحتفظ بها السلطات الحكومية وبأي شكل مدون والمتعلقة بجميع الوزارات والأجهزة غير الحكومية باعتبار أن حق الحصول على المعلومات حق قانوني لأي شخص ومن اية جنسية ، سواءاً كان مقيما في المملكة المتحدة أم لم يكن .
كما أن لهذا الشخص الحق في الحصول على رد خطي في حال توفر المعلومات المطلوبة مع خضوع هذا الموضوع إلى 24 استثناء ثمانية منها مطلقة بعضها يتعلق بالمعلومات المقدمة من قبل الوكالات الأمنية والاستخباراتية وسجلات المحاكم والحصانة البرلمانية والمعلوماتية التي ينجم عن إفشائها انتهاك للثقة .
وبالنسبة للاستثناءات الممكنة الستة عشر ، فمنها ما يتعلق بالأمن القومي والدفاع والتحقيقات التي تجريها السلطات الحكومية .