قامت قوات الأمن الجزائرية أمس “الاثنين” بإغلاق قناة “الوطن” التلفزيونية، وحجز أجهزتها بأمر من وزارة الاتصال، على خلفية بث برنامج هدد خلاله أحد الضيوف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بحسب مدير القناة.
وصرح مالك القناة رجل الأعمال جعفر شلي “استغرب خطوة وزير الاتصال الذي صرح الأسبوع الماضي إنه سيلاحقنا أمام القضاء، ثم يأمر بإغلاق القناة قبل أن يصدر حكم المحكمة”.
وأضاف متسائلا “ماذا حدث خلال الأسبوع حتى يستعجل الأمر؟ أم إنه يدرك أن هناك من القضاة الشرفاء الذين لا يمكن إملاء الأحكام عليهم”.
وبحسب مصدر في الوزارة فإن “وزير الاتصال حميد قرين طلب من الوالي (المحافظ) إغلاق القناة، لأنها تعمل بشكل غير قانوني ومست برموز الدولة”.
وكان وزير الاتصال أعلن الأسبوع الماضي ملاحقة قناة “الوطن” قضائيا ومالكها، إثر تهديدات أطلقها مداني مزراق قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ سابقا، الذراع العسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، في برنامج “حوار” بث في الثالث من تشرين الأول/أكتوبر.
وقال مرزاق ردا على سؤال حول رفض بوتفليقة مسعاه لتأسيس حزب “سبق للرئيس أن أخطأ في حقنا في 2009 وتلقى منا ردا قويا.. واليوم أعاد نفس العملية.. سنذكره بردنا السابق، وإذا لم يصحح موقفه فسيسمع مني كلاما ما أظنه تصور أن يسمعه من أحد قبل اليوم”.
ورغم تفهم مالك القناة، وهو قيادي سابق في الحزب الإسلامي “حركة مجتمع السلم”، غضب الحكومة من بث هذه التصريحات فإنه عبر عن استغرابه، بما أن مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى استقبل مزراق باعتباره “شخصية وطنية” بمناسبة المشاورات حول تعديل الدستور صيف 2014.
وأكد شلي أنه سيرفع دعوى أمام القضاء لإلغاء قرار الإغلاق، وحماية “مصدر قوت 170 عاملا في القناة”.
وتخضغ قناة “الوطن” على غرار أكثر من 40 قناة فضائية جزائرية للقانون الأجنبي، ولا وجود قانونيا لها في الجزائر، ماعدا خمس قنوات لديها ترخيص بفتح مكاتب “أما البقية فسمح لها بالعمل” بحسب وزارة الاتصال.
وتبث قناة “الوطن” من قبرص، بينما مقرها الرئيسي في لندن، وكذلك مقرات القنوات الأخرى في عمان أو جنيف أو مدريد.
وبالنسبة لوزارة الاتصال فإن “قناة الوطن تجاوزت الخط المسموح به”.
وتواصل القناة بث برامجها المسجلة مسبقا دون إمكانية بث برامج جديدة، بما أن مكاتب الإنتاج في الجزائر “قد تم ختمها بالشمع”، بحسب الشريط الإخباري في أسفل الشاشة.