هدَدت وزارة الإعلام الجزائرية 5 فضائيات خاصة بسحب رخص النشاط منها، في حال لم تأخذ بعين الاعتبار تحذيرات وجهتها لها، تتعلق بـ” إفراغ شبكات البرامج من مظاهر العنف والمشاهد المنافية لتقاليد وقيم المجتمع”.
عدم احترام قدسية العائلة
وأصدرت الوزارة الأحد بيانا شديد اللهجة، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، جاء فيه أن 5 قنوات تلفزيونية – وذكرها البيان – مطالبة بـ”اتخاذ تدابير صارمة وسريعة”. وأوضحت الوزارة بأنها نبهت مسؤولي الفضائيات “إلى أن المسؤولية الملقاة على عاتقهم، تحتم عليهم اتخاذ تدابير لإفراغ مجموع شبكات البرامج التلفزيونية، من المشاهد المنافية للتقاليد، واحترام قدسية العائلة الجزائرية وجنوحها إلى الأمن و الأمان داخل بيتها”.
ولاحظت الوزارة، حسب بيانها، “اتجاها مغايرا لهذه المعاني في بعض البرامج التلفزيونية، التي يجري بثها خلال هذا الشهر (رمضان) وفي فترات الذروة، والتي أخذت منحى يثير الاستنكار بتركيزها على مظاهر العنف والترويج لأشكاله المختلفة”.
ولم تذكر وزارة الإعلام بالتحديد البرامج التي تتحفظ عليها، لكن قطاعا من الصحافة المكتوبة استنكرت مشاهد عنيفة تضمنتها برامج الكاميرا المخفية في بعض القنوات، زيادة على استضافة أئمة من التيار المتشدد وصف خطابهم بأنه يمجَد الإرهاب. ومن أشهر هؤلاء عبد الفتاح حمداش زيراوي.
وذكرت الوزارة بأنها “ستتابع رصد البرامج المبثة بمختلف أشكالها، وستتأكد من التجسيد الفعلي للتدابير التي طالبت باتخاذها من أجل تصويب البرامج”.
وشددت على أنها “لن تتأخر عن اتخاذ التدابير القانونية اللازمة التي قد تصل إلى سحب الترخيص”، الذي يتم تجديده كل سنة تماما كما يجري التعامل به مع مكاتب القنوات ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية.
قنوات أجنبية بمحتوى جزائري
وأضاف بيان الوزارة أن “الإصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية منذ 2012، والتي أفضت إلى تكريس فتح المجال السمعي البصري أمام المبادرات الخاصة، مكنت عددا من مهنيي القطاع من خوض هذه التجربة الإعلامية وهذا حتى قبل صدور القانون المسير لهذا النوع من النشاط سنة 2014، من خلال إطلاق قنوات فضائية خاضعة لقانون أجنبي”.
وأضاف “في انتظار تنفيذ أحكام المنظومة التشريعية والتنظيمية، ذات الصلة بالنشاط السمعي البصري، منحت تراخيص مؤقتة لخمس قنوات خاضعة لقانون أجنبي. وتسمح هذه التراخيص لأصحابها بمزاولة نشاطهم بكل حرية، داخل التراب الوطني في انتظار إجراء المطابقة مع أحكام القانون الجزائري، في مجال النشاط السمعي البصري”.
ويعرف فضاء السمعي البصري في الجزائر مفارقة عجيبة. إذ يوجد 40 قناة خاصة (5 فقط حصلت على الترخيص)، تبث برامج ذات محتوى جزائري بينما خاضعة لتشريعات أجنبية. إذ أن أغلبها يبث من دول أخرى. واستحدثت الحكومة “سلطة ضبط للسمعي البصري”، تتكفل بمراقبة مضمون برامج هذه القنوات.