العربية الحدث – يواجه صحافي وناشط حقوقي جزائري، تهمتي “تحريض مواطنين على التمرد على سلطة الدولة” و”إهانة هيئة نظامية، بسبب شريط فيديو نشره يتضمن شهادات أشخاص، يتهمون الجيش بتحطيم منازلهم بسبب انتمائهم إلى التيار الإسلامي.
وقال المحامي نور الدين أحمين، لـ”العربية.نت” إن قاضي التحقيق بمحكمة البيض (500 كلم جنوب غرب العاصمة) وجَه أمس الأحد التهمتين، للصحافي وعضو “الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” حسان بوراس، وأمر بوضعه الحبس الاحتياطي في انتظار محاكمته.
وأوضح المحامي أنه يجهل رسميا خلفية التهمتين، كمال قال إنه لا يعرف الجهة التي تتهم بوراس، فيما ذكر نور الدين بن يسعد رئيس “الرابطة” في اتصال هاتفي، أن الشرطة “أجرت تفتيشا في بيت بوراس الخميس الماضي بحثا عن أي دليل لتثبيت التهمتين. ولست أدري إن كان رجال الأمن عثروا على شيء يهمه”.
وأفاد أحمين أنه زار الصحفي عندما كان محتجزا لدى الشرطة، “فوجدته مصمما على الدفاع عن نفسه، وهو ينكر الأفعال المنسوبة له”.
وأعلن المحامي عن الطعن في قرار قاضي التحقيق إيداع الصحافي السجن، وقال “فقد كان بإمكانه الإفراج عنه أو وضعه تحت الرقابة القضائية وسحب جواز السفر منه للتأكد من عدم هروبه خارج البلاد”.
وترجح مصادر مهتمة بالموضوع، أن تكون وزارة الدفاع هي من أودعت شكوى لدى القضاء ضد حسان بوراس. والسبب شريط فيديو، بثه الأسبوع الماضي على موقع التنظيم الجزائري المعارض “رشاد”، الذي يقيم نشطاؤه في أوروبا، أغلبهم في بريطانيا.
ويظهر الشريط أنقاض بيوت محطمة في مدينة بشار بجنوب غربي البلاد، وينسب بوراس تحطيمها للجيش. وقد جرت الأحداث، حسب شهادات أصحاب البيوت، في 1994 ويتهمون جنرالا بتهديمها لما كان قائدا لناحيتهم العسكرية آنذاك وفي سياق الصراع بين الجيش والجماعات المتشددة.
ومن المفارقات أن الجنرال الذي يتهمونه بذلك، يوجد منذ الخميس الماضي في السجن بناء على تهمة “ضرب معنويات الجيش”، و هو حسين بن حديد المعروف بمعارضته الشديدة لرئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح.