حسبما ورد في تقرير جديد صادر عن الجمعية العالمية للصحف، تعاني حالة حرية الصحافة من تدهور عام على مستوى العالم، فالإعلام المستقل تحت الحصار في أغلب المناطق، والعشرات من الصحفيين يقتلون بسبب ممارستهم لعملهم.

وهذا التقرير الذي يقيم حالة حرية الصحافة في الأشهر الستة الماضية، يضع نيبال وكوبا وبيلاروسيا وتركمانستان وإريتريا والصين وزيمبابوي على رأس قائمة أكثر الدول خنقا للإعلام المستقل عن طريق الرقابة الحكومية.

وقد أصدرت الجمعية تقريرها المذكور خلال مؤتمر الصحف العالمي والمنتدى العالمي للمحررين، الذي يعقد هذا العام بمدينة سول الكورية من 29 مايو إلى 1 يونية 2005.

وتبعا للجمعية، فقد واجه الإعلام بنيبال “موجة عارمة من الضغوط والإرهاب” عقب إعلان الملك جيانندرا لحالة الطوارئ في الأول من فبراير 2005، إذ فقد أكثر من ألف صحفي بالإذاعة عملهم، وتعرض كثيرون غيرهم لاعتداءات وتحرشات الشرطة. ورغم أن الملك قد أنهى حالة الطوارئ رسميا في التاسع والعشرين من إبريل، لم يُلحظ أي تغيير على القيود المفروضة على الإعلام. وفي كوبا، مازال 23 صحفي خلف القضبان، مما يضع كوبا ضمن قائمة أكثر دول العالم حبسا للصحفيين. وفي بيلاروسيا، لازال حكم الرئيس ألكسندر لوكاشنكو الديكتاتوري يفرض مناخا شديد القسوة على الإعلام.

وفي الصين، لم تزل الاعتداءات المتوالية على من يعلنون معارضتهم للنظام على شبكة الإنترنت تزج بعشرات الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان في السجون تنفيذا لأحكام قاسية بدعوى حفظ الأمن القومي. ومن جهتها، تقيد حكومة تركمانستان الإعلام المستقل ومازالت البلاد على حالها من العزلة عن العالم الخارجي. وقد تدهورت حالة حرية التعبير في زيمبابوي تحت حكم الرئيس موجابي خلال الأشهر الماضية، إذ تم القضاء على آخر منابر الإعلام المستقل عن طريق قوانين الترخيص والأمن. وفي إريتريا، مازال 16 صحفي سجناء في أماكن مجهولة.

وقد أعلنت الجمعية العالمية للصحف أنه قد تم اغتيال 38 صحفي في مختلف أنحاء العالم منذ نوفمبر 2004، لاقى نصفهم حتفه في العراق والفليبين.

ويمكن الإطلاع على التقرير الكامل على: http://www.wan-press.org/article7247.html

وقد عبر المعهد الدولي للصحافة، الذي عقد مؤتمره الدولي الأسبوع الماضي بنيروبي، كينيا، عن استمرار مخاوفه بشأن حالة حرية الصحافة بنيبال وإثيوبيا وروسيا وفنزويلا وزيمبابوي. وقد تم إدراج هذه الدول بقائمة مراقبة المعهد، التي تنبه الحكومات إلى أن جماعة حرية التعبير ترقب تصرفاتها عن كثب.

وإذ يسلط الضوء على نيبال، طالب المعهد الحكومة بإلغاء القيود المفروضة على الصحافة والحظر الواقع على الأنشطة السياسية. وقد أعلن المعهد عن استمرار العمل بقرار صدر بتاريخ الثاني من فبراير 2005 ويحظر على وسائل الإعلام نقل أخبار تتعارض “وروح ونص الإعلان الملكي الصادر في 1 فبراير أو تدعم أو تشجع الإرهابيين بشكل مباشر أو غير مباشر”.

أنظر قرارات مؤتمر المعهد الدولي للصحافة: http://www.freemedia.at/Protests2005/pr_resolutions24.05.05.htm