دعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين في بيان لها ـ حصلت شبكة الحريات الإعلامية على نسخة منه عبر البريد الإلكتروني ـ الحكومة العراقية الجديدة الى اشراك مؤسسات المجتمع المدني في عملية كتابة الدستور حيث جاءت فيه:
لايخفى على احد ما لمنظمات المجتمع المدني دور اساسي ومهم لنشر قيم ومبادىء تخدم المجتمع وسيادة القانون الذي بموجبه تحفظ كل حقوق الانسان وكرامته والى انشاء بيئة مفعمة بالتسامح بين الاطياف العراقية. لذا فاننا ندعوا الحكومة العراقية الى ضرورة حماية حقوق الانسان والعمل على نشر ثقافة حقوق الانسان في المجتمع المدني العراقي والى ضرورة تقديم كل اشكال العون والدعم لمؤسسات المجتمع المدني خصوصا العاملة في مجال حقوق الانسان وتطوير واقع منظمات المجتمع المدني ورفدها بكل مقومات النجاح اللازم والى ضرورة فتح الحوار مع تلك المنظمات وعدم تهميشها. الامر الذي سيؤدي في نهاية المطاف الى غياب الثقة بين المواطن والحكومة.
كما دعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين الحكومة العراقية الجديدة الى اشراك موؤسسات المجتمع المدني في كتابة الدستور خاصة في ما يخص حقوق الانسان العراقي وحرية التعبير وحرية الصحافة وبموجب الاتفاقيات والمعايير الدولية الصادرة من الامم وخاصة الاعلان الاعلامي لحقوق الانسان لسنة 1948 والقوانين الاخرى.