نشرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بياناً لها قالت فيه أنها تتابع بقلق كبير التطورات الأخيرة المرتبطة بالمشهد الصحفي المغربي والذي يعرف- ومن جديد- عودة السلطات المغربية للتضييق على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، في تعارض صريح مع ا لتعهدات والالتزامات الرسمية للدولة المغربية باحترام حقوق الإنسان.

وأوردت الجمعية توضيحات لما جاء في بيانها من خلال عدد من الأمثلة تمثلت بالاعتداء على الصحفي حسن عواد من أسبوعية” الصحيفة” أثناء تغطيته لاحتجاج المعطلين، ونزع آلة التصوير منه، لإرجاعها له بعد ذلك، وتوقيفه بمطار العيون مدة ثلاث ساعات، قبل أن يسمح له بعد ذلك بدخول المدينة.

كذلك توقيف صحفيي قناة الجزيرة، بمطار العيون ومنعهم من الدخول للمدينة، ورجوعهم من حيث أتوا بدعوى الحفاظ على سلامتهم.

بالإضافة إلى الاعتداء والتضييق الذي تعرض له الصحفي بأسبوعية البيضاوي الكتاوي منير بمنعه من القيام بواجبه في تغطية اجتماع عمومي مفتوح أمام وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة.

وتحدث بيان الجمعية أيضاً عن قيام السلطات بسحب العدد33من جريدة “الأسبوعية الجديدة” من الأكشاك في عدد من المدن المغربية بدون موجب قانوني، لتضمنه استجوابا مع السيدة نادية ياسين تعبر فيه عن رأيها في عدد من القضايا السياسية والمجتمعية المرتبطة بالشأن المغربي وما ترتب عن ذلك من استدعائها واستدعاء مدير الأسبوعية الصحفي عبد العزيز كوكاس والصحفيين اللذين أجريا الحوار مصطفى حيران وعادل نجدي ، والسيد ممثل شركة التوزيع شوسبريس بالرباط، والسيد عزيزالهلالي مدير مطبعة الرسالة من طرف الضابطة القضائية بقصد الاستماع إليهم . ليتقرر يوم 09/6/2005 متابعة الصحفي عبد العزيز كوكاس والسيدة نادية ياسين بتهمة المس بالنظام الملكي في الجلسة الأولى بالمحكمة الابتدائية بالرباط يوم 28/6/2005.

إضافة لقيام السلطات المحلية بوزان بجمع الأعداد الأخيرة من أسبوعيات “الجريدة الأخرى” و” المشعل “كما تم جمع هذه الأخيرة من الأكشاك بمدن القنيطرة والخميسات وتطوان وطنجة ومكناس واستدعاء مديرها ادريس شحتان الذي تقررت متابعته بتهمة المس بكرامة وشرف رئيس دولة أجنبية في الجلسة الأولى بالمحكمة الابتدائية بالبيضاء يوم 23/6/2005، كما تم استدعاء مدير المطبعة التي تطبع بها الجريدة.

إلى جانب قيام وزارة الاتصال بسحب بطاقة الاعتماد من السيدة إلهام إقبالي الصحفية بقناة الجزيرة القطرية. قيام عناصر من إدارة المحافظة على التراب الوطني بالإطلاع – بمطابع أمبريال- على يومية “النهار المغربية” قبل توزيعها.

واستذكر البيان حادثة استدعاء فتح الله أرسلان الناطق الرسمي لجماعة العدل والإحسان من طرف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط للاستماع إليه بخصوص التصريحات التي أدلى بها ليومية “أوجوردوي لوماروك” والمرتبطة بما سبق وصرحت به السيدة نادية ياسين من آراء ومواقف.

وطالب المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام العناصر الأولية لما سبق التعرض له في البيان السلطات المعنية بوقف كل أشكال الاعتداء والتضييق والمنع الذي تتعرض له الصحافة و تمكين الصحفيين، من حقوقهم المضمونة بقوة ما صادق المغرب عليه من مواثيق دولية لحقوق الإنسان، في إطار احترام المشروعية القانونية ، واحترام حقوق الإنسان.

وندد بالمتابعات المرتبطة بحرية الصحافة وبحرية الرأي والتعبير التي طالت لحد الآن الصحفي عبد العزيز كوكاس والسيدة نادية ياسين. وبالاعتداءات والمضايقات التي مست العديد من الصحفيين والصحفيات.

وعبرت الجمعية عن تضامنها مع الصحفيين والصحافة على قاعدة احترام حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والاحترام الواجب لأخلاقيات العمل الصحفي بما يصون ويؤمن كرامة وشرف الإنسان.