صدر حكم  بحق ثلاثة صحافيين سوريين إلى جانب تسعة ناشطين ديمقراطيين آخرين ينتمون إلى المجلس الوطني لإعلان دمشق والقاضي بسجنهم لمدة عامين ونصف. وتدعو المنظمة المجتمع الدولي ولا سيما الاتحاد الأوروبي الذي تترأسه فرنسا إلى الاهتمام بمصير معتقلي الرأي في سوريا.

في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2008، أصدر رئيس محكمة الجنايات في دمشق الحكم القاضي بسجن 12 متهماً هم أعضاء في المجلس الوطني لإعلان دمشق لمدة عامين ونصف العام. ولدى النطق بالحكم، قام كل من الطبيبة فداء الحوراني، والصحافي علي العبدالله، والصحافي أكرم البني، والنائب السابق والصناعي رياض سيف، والصحافي فايز ساره، والطبيب أحمد طعمة، والموظف جبر الشوفي، والطبيب وليد البني، والطبيب ياسر العيتي، والموظف محمد حجي درويش، والمهندس مروان العش، والرسام والنحات طلال أبو دان، بمسك يد أحدهم الآخر تعبيراً عن تضامنهم وأخذوا يرددون الشعارات المنادية بالديمقراطية. وتتوفر مهلة من 30 يوماً ليتمكن محامييهم من الطعن عن طريق النقض. وقد ندد الأستاذ خليل معتوق الذي ينتمي إلى هيئة الدفاع بالمحاكمة السياسية التي وقعوا ضحيتها.

إن إعلان دمشق الذي وقّعه ممثلون عن المعارضة وشخصيات من المجتمع المدني في تشرين الأول/أكتوبر 2005 يدعو إلى التغيير القائم على الحرية السياسية، واحترام الأقليات الإثنية والدينية، وفصل السلطات، وحرية التعبير. وفي الأول من كانون الأول/ديسمبر 2007، اجتمع أكثر من 160 عضواً من المجلس الوطني لإعلان دمشق في العاصمة السورية لانتخاب الأمانة العامة وإعادة التأكيد على التزامهم في سبيل الإصلاح الديمقراطي بموجب "مسار سلمي وتقدمي". وفي كانون الأول/ديسمبر 2007 وحتى بداية العام 2008، تعرّض حوالى أربعين منهم للتوقيف. وقد أحيل 12 أمام القضاء بتهم "نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وتنال من هيبة الدولة" و"الانتساب إلى جمعية سرية بقصد قلب كيان الدولة"، و"إيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية".

إن سوريا هي اليوم ثاني أكبر سجون شرق الأوسط للمحترفين الإعلاميين بعد إيران مع احتجاز أربعة صحافيين وخمسة مخالفين إلكترونيين.