أصدرت محكمة في الدار البيضاء قراراً في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2008 يقضي بالحكم على مدير النشر في الجريدة الخاصة المساء رشيد نيني بغرامة قدرها 600000 درهم (ما يعادل 54000 يورو). وقد صدر هذا القرار فيما أعلنت الصحيفة إمكانية زوالها إثر إدانتها في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بتسديد 6120000 درهم (560000 يورو) في قضية تشهير أخرى.

 

الواقع أن نقيب المحامين الأستاذ محمد زيان قد تقدّم بالشكوى ضد المساء علماً بأنه دافع عن أربعة وكلاء للنائب العام فازوا بالقضية ضد رشيد نيني في تشرين الأول/أكتوبر 2008 وحصلوا على تعويض من ستة ملايين درهم، وهو مبلغ تعجز الصحيفة عن دفعه. وبعد مرور بضعة أيام على صدور الحكم، أعلن رشيد نيني أن محضراً قضائياً قد حجز حسابه المصرفي الشخصي كما حساب مؤسسة تحرير الصحيفة.

 

رفع الأستاذ محمد زيان الدعوى ضد المساء على خلفية نشرها مقالاً حول حيازته، التدليسية بالنسبة إلى الصحيفة، لقطعة أرض شمال البلاد. وفي هذا السياق، أفاد رشيد نيني بما يلي: "بات القضاء أداة رقابية تفرض على الصحافة المستقلة في المغرب. وأياً كان من يرفع دعوى ضد صحيفتنا، سيكون متأكداً من ربحها".