رفضت الحكومة الأردنية المستقيلة منح إذاعة “عمان نت” رخضة إنشاء محطة إذاعة مجتمعية غير سياسية في محافظة الزرقاء في خطوة أكدت فيها نهجها في التضييق على الحريات الإعلامية.
وجاءت خطوة الحكومة المستقيلة لتسجل سابقة هي الأولى من نوعها حيث لم يتم رفض منح اي ترخيص منذ صدور قانون “المرئي والمسموع” الذي سمح للقطاع الأهلي بإنشاء إذاعات خاصة.
ورفضت الحكومة المستقيلة إبداء أسباب قرار الرفض الذي اتخذته في جلستها بتاريخ 23/11/2007 مستندة على المادة رقم 18 (ب) من قانون المرئي والمسموع التي تنص على أن “لمجلس الوزراء الحق في رفض منح رخص البث لأية جهة كانت دون بيان الأسباب”.
واعتبر داود كتاب, مؤسس ومدير إذاعة عمان نت القرار “عقابا غير مباشر لسكان الزرقاء, ففيما منحت رخص لعدد من الإذاعات الخاصة في العاصمة فقد توقعنا أن تقوم الحكومة بدعم إنشاء إذاعات في المحاظات الأخرى عوضا عن حرمان سكان الزرقاء من محطة إذاعية هدفها الأول خدمة المجتمع وسكان المحافظة”.
وأوضح كتاب بأنه كان قد تم تشكيل مجلس إداري للإذاعة من قادة المجتمع المحلي واستئجار مقر في المدينة وطلب التجهيزات الفنية اللازمة بعد موافقة هيئة المرئي والمسموع وكافة الجهات المعنية واستكمال كافة الشروط المالية والقانونية والفنية.
ورأى كتاب أن القرار شكل مفاجأة للإذاعة وللرأي العام الأردني, ففي الوقت الذي نسمع فيه كلاما مشجعا على تشجيع الإعلام الخاص ورفع سقف الحريات تقوم الحكومة برفض منح “عمان نت” رخصة وبدون إبداء أي أسباب.
ودعا كتاب رئيس الوزراء الجديد إلى مراجعة القرار والنظر في منح الإذاعة رخصة بث, تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في خطاب التكليف السامي ورؤيته الملكية بحرية سقفها السماء.
كما دعا مجلس النواب المنتخب حديثا إلى مراجعة قانون المرئي والمسموع بشكل يجعل توزيع الذبذبات الإذاعية عملية أكثر شفافية.
ويشار إلى أن الحكومة السابقة وعلى لسان ناطقها الرسمي ناصر جودة كان قد امتدحت إذاعة عمان نت خلال مؤتمر اتحاد الإذاعات المجتمعية “أمارك” (AMARC) الذي استضافته الأردن في شهر تشرين الثاني الماضي, كما دعا الوزير وباسم الحكومة ورئيسها إلى دعم الإذاعات المجتمعية في الأردن.
وقد تم انتخاب مؤسس إذاعة عمان نت داود كتاب نائبا لرئيس المجلس الدولي الذي يمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.