2004/02/20
رفع مجموعة من المحامين والصحفيين الاردنيين دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية الاردنية لدى محكمة العدل العليا لرفضها تسجيل جمعية تعنى بحقوق الانسان تحت مسمى جمعية العون القانوني لحقوق الانسان.
وجاء في لائحة الدعوى التي قدمها المحامي مازن المجالي او الوزير ابلغ أعضاء الجمعية تحت التأسيس برفض التسجيل دون ابداء الاسباب.
واستند محامي الجمعية تحت التأسيس على المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والذي صادقت عليه المملكة عام 1975.
ويتوقع ان تبدأ المحكمة عقد جلساتها للنظر في الدعوى في الايام القادمة.
عضو استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة
