رفضت الحكومة البريطانية الاثنين نشر الرأي الذي اعطاه مستشارها القانوني حول شرعية الحرب على العراق وذلك رغم صدور قانون جديد ينص على تسهيل وصول الناس الى الوثائق الرسمية بحسب ما افادت وكالة “برس اسوسييشن” الوطنية.
ولم تنشر الحكومة سوى مقتطفات تعزز وجهة نظرها من هذا الراي القانوني الذي قدمه اللورد بيتر غولدسميث قبل بدء التدخل العسكري في العراق في آذار/مارس 2003.
ومنذ بدء تطبيق قانون “حرية الوصول الى المعلومات” الذي يتيح للعامة الوصول الى ارشيف المؤسسات الرسمية في الاول من كانون الثاني/يناير تطالب وسائل اعلامية عدة ومنظمات سياسية بالاطلاع على النص الكامل لهذا الراي القانوني.
وكانت وكالة “برس اسوسييشن” تقدمت بطلب بهذا المعنى وحصلت على جواب مفاده ان هذا الراي القانوني غير معني بقانون حرية الوصول الى المعلومات. وكان هذا القرار متوقعا الا انه سيسبب خيبة امل لمعارضي الحرب على العراق. وكان ايضا من شان نشر هذا القرار تاكيد فاعلية القانون الجديد المعتمد من اجل الشفافية.