- الطراونة يعلن عن إطلاق تقرير الإجراءات الحكومية حيال إنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان خلال الفترة 2014 ـ 2015
استضاف مركز حماية وحرية الصحفيين وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة لتقديم إفصاح أول عن الإجراءات الحكومية لإنفاذ توصيات المراجعة الدورية لحقوق الإنسان “UPR” والتي قبلها الأردن خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف في أكتوبر 2013.
وقال الدكتور الموني أن إفصاح الحكومة يؤكد جديتها في العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل ترسيخ منظومة حقوق الإنسان.
وأضاف في اللقاء الذي حضره فريق التنسيق الحكومي الممثل لكافة الوزارات والجهات الأمنية، وبحضور واسع لمؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين والمركز الوطني لحقوق الإنسان “أننا نعمل بتشاركية مع كافة الأطراف، وهذا لم يبدأ الآن وإنما قبل اجتماعات جنيف واستمر حتى وإن اختلفنا في وجهات النظر وآليات العمل لإصلاح الإعلام في الأردن.
وأكد الوزير المومني خلال اللقاء الذي يندرج ضمن أجندة برنامج “تغيير” لإصلاح الإعلام في الأردن الذي أطلقه المركز أن هذا الإفصاح وتقديم المعلومات عن الإجراءات الحكومية التي اتخذت يعطي فرصة لتبادل وجهات النظر وتسليط الضوء على قصص النجاح والتحديات.
من جهته أعلن المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة عن إطلاق تقرير الإجراءات الحكومية حيال إنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان خلال الفترة 2014 ـ 2015.
وأعلن الطراونة عن تشكيل لجنة عليا لإعداد المسودة الأولى لخطة الحكومة في إنفاذ تعهداتها الدولية وسيتم مراجعتها بشكل نهائي لرفعها إلى جلالة الملك.
وقدم الفريق الحكومي بمكتب حقوق الإنسان برئاسة الوزراء تفاصيل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع التوصيات بجوانبها التشريعية والتنفيذية.
ووصف الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور إلى أن قيام الحكومة بالإفصاح عن الإجراءات التي اتخذتها لإنفاذ تعهداتها الدولية بخطوة في الاتجاه الصحيح، مشيراً إلى أن الأهم إنفاذ التوصيات التي صادقت عليها الحكومة على أرض الواقع.
وعلق المفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان د. موسى بريزات بالقول أن الحكومة قامت بإنجازات متواضعة لإنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، ورغم التقدم في جوانب معينة إلا أن هناك جموداً في بعض الجوانب وتراجع في جوانب أخرى.
وبين بريزات أن أكثر القضايا الماسة بحقوق الإنسان في الأردن هي التي تتعلق بالأمن وحقوق الإنسان.
وقال الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش أن تفسير ديوان التشريع الأخير بالنسبة لقانون الجرائم الإلكترونية يسمح باحتجاز الصحفيين باستخدام القانون.
وعلق مدير عام مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض بقوله أن التشريعات تعاكس الحق في حرية التنظيم وحق التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير ولا تنسجم مع هذه الحقوق، وأن التعديلات الجديدة التي طرأت على القوانين المتعلقة بهذه الحقوق تخالف الاتجاه الإصلاحي.
وطالبت مديرة مركز مجموعة قانون من أجل حقوق الانسان (ميزان) إيفا أبو حلاوة إجراء التحقيقات الأمنية المتعلقة بقضايا التعذيب لدى القضاء النظامي العام، مشيرة إلى مسألة الإفلات من العقاب والعنف الأسري والاعتداءات الجنسية وقضايا العقاب في قضايا التعذيب بشكل عام.
وطالبت أبو حلاوة بتطبيق قانون العنف الأسري الذي يؤدي إلى حماية المرأة من العنف المؤدي إلى القتل، كما طالبت بالحد من الاحتجاز والتوقيف الإداري.
وأكد رئيس لجنة الحريات في اتحاد الصحفيين العرب الزميل عبدالوهاب زغيلات أن العودة لتوقيف وحبس الصحفيين استناداً إلى قانون الجرائم الإلكترونية ضد الحريات ردة للوراء.
واتفق على ضرورة عقد اجتماع متخصص يضم الحكومة والمركز الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني لبحث منهجي موسع للخطة الوطنية لحقوق الإنسان وتوصيات UPR وما أنجز حتى الآن، وكيف يمكن العمل المشترك على وضع مؤشرات وآليات قياس لما تحقق، وكيف يمكن المساهمة في إنفاذ ما لم يطبق؟.
ومما يذكر بأن المركز أطلق منذ بداية العام تقريرين لرصد إنفاذ الحكومة لتوصيات الاستعراض الدوري، بالإضافة إلى تأسيسه مرصداً الكترونياً، وذلك ضمن مشروع ” تغيير” لإصلاح الإعلام في الأردن الذي ينفذه مركز حماية وحرية الصحفيين والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، وهو ضمن مشروع USAID لدعم مبادرات المجتمع المدني الذي تنفذه FHI360.
وكان برنامج “تغيير” لإصلاح الإعلام في الاردن قد عقد أكثر من اجتماع مع الحكومة من أجل حثها على تقديم خطة عمل ومؤشرات يمكن قياسها لإنفاذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل UPR .