اعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين ان “الانغلاق الذي يتسم به الواقع الاعلامي في تونس” يعود الى “الرقابة الصارمة التي تتبعها السلطات التونسية” وذلك في تقرير لها نشر بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق للثالث من ايار/مايو من كل سنة.
ووصف التقرير “الواقع الاعلامي في تونس بانه يتسم بالانغلاق جراء سيطرة الحكومة على جميع منافذه والتحكم في شرايينه من خلال مركزية الاشهار والتحكم في التعيينات واسداء الاوامر حول ما يجب نشره وما لا يجب نشره”.
ورفضت النقابة “ادعاءات السلطات التونسية بان السبب في تردي الاعلام التونسي هو ممارسة الصحفيين للرقابة الذاتية وضعف تكوينهم” مؤكدة على ان “الرقابة المحكمة المفروضة من السلطة هو الذي جعل الصحفيين التونسيين في الوضعية التي هم عليها الان”.
واضافت ان “سياسة تعويم القطاع التي اعتمدتها السلطة على امتداد سنوات من خلال زرع الدخلاء يؤثر هو الاخر على الاداء المهني للصحفيين ويحط من مكانة الاعلام التونسي عامة”.
وطالبت النقابة السلطات التونسية “بالقيام بدورها في حث اصحاب المؤسسات الاعلامية على احترام القانون وتمكين الصحفيين من رخص اصدار الصحف لادخال التعددية المنشودة على المشهد الاعلامي التونسي”.
وتهدف النقابة التي اسسها ما يقارب 160 صحافيا تونسيا في ايار/مايو عام 2004 الى “الدفاع عن حرية التعبير واخلاقيات المهنة الصحفية وظروف عمل الصحفيين”.
من ناحيتها اصدرت جمعية الصحفيين التونسيين تقريرا حول حرية الاعلام في تونس دانه بعض اعضاء الجمعية لانه “تقرير رسمي املت محتواه السلطة القائمة”.
واصدر ثلاثة قياديين في الجمعية التي يسيطر عليها الحزب الحاكم تقريرا شديد اللهجة حول واقع الحريات وحقوق الانسان في تونس.
وقد تعهد الرئيس التونسي زين العابدين بن علي امس الثلاثاء في رسالة وجهها الى “الأسرة الإعلامية” بمناسبة هذا اليوم العالمي “بدعم حرية الصحافة” في البلاد.