أكد نائب كان متواجدا في اجتماع لجنة الحريات النيابية اليوم مع وزير الخارجية صلاح البشير ووزير العمل باسم السالم لمناقشة قضية احتجاز 40 اردنيا في اندونيسيا بتهمة الاتجار بالبشر ان النائب عبد الرؤوف الروابدة فاجأ الجميع عندما طلب من الحكومة في ذات الاجتماع ملاحقة الصحفيين الذين اثاروا هذه القضية قضائيا و حبسهم بتهمة نشر معلومات كاذبة على اثر نفي السفير الاردني في اندونيسيا محمد داوودية وجود مثل هذه المعلومات.
و طالب الروابدة في الاجتماع ذاته و الذي منع لصحفيون من حضره و تغطيته بوقف عملية استحضار الخادمات من اندونيسيا لحين قيام وزارة العمل بتنظيم هذا السوق .
تصريحات الروابدة المفاجئة رافقها تصريحات مفاجئة ايضا من نقيب مكاتب استقدام الخادمات للمنازل أحمد الهباهبة الذي حضر الاجتماع عندما نفى أن يكون قد صرح للصحافة عن وجود 40 اردنيا محتجزين في اندونيسيا و التي ثارت ضجة كبرى في الاردن تلاها نفي اسفير محمد داودية عبر وكالة الانباء ااردنية امس.
غير أن اللافت للانتباه ان الهباهبة الذي تراجع عن تصريحاته بالنفي يحاول هذا الاوان استرجاع نجله عماد الهباهبة احد الممنوعين من السفر و الموجود حاليا في جاكرتا على ذمة ذات القضية.
و لا يعلم صحة الانباء التي تحدثت عن أن الهباهبة قد تم الضغط عليه من اجل ان يتراجع عن تصريحاته التي كان قد ادلى بها للصحف حول منع اندونيسيا لاربعين اردنيا من مغادرة اراضيها بتهمة الاتجار بالبشر.
و قد كانت اشارة السفير الاردني في اندونسيا محمد داووية لوكالة الانباء الاردنية بان عدد الجالية الاردنية في اندونسيا نحو عشرين مواطنا أنتباه أعضاء لجنة الحريات النيابية وقال أحد نواب اللجنة أن العدد الذي ذكره السفير يتنافض مع اعراف وزارة الخارجية الاردنية بفتح سفاراتها في الدول الصديقة والشقفيقة ولفت النائب ذاته الى ان تصريح السفير عن عدد الجالية يحتاج الى تدقيق من وزارة الخارجية لمراجعة قرار بتمثيل دبلوماسي على مستوى سفير علما بان حجم التبادل التجاري كما اشار النائب لا يتجاوز خمسة مليون دينار سنويا ولان علاقتنا مع اندونسيا لا تتعدى حدود استقدام عاملات المنازل والتي تميل كفتها في الميزان التجاري لصالح اندونسيا .