اصدرت محكمة جنايات القاهرة الخميس حكما واجب
النفاذ بالسجن سنة على الصحافي عبد الناصر الزهيري من جريدة “المصري
اليوم” المستقلة بعد ادانته بسب وقذف وزير الاسكان السابق محمد ابراهيم
سليمان.
وكانت محكمة الجنايات التي تحال اليها قضايا
السب والقذف ضد الوزراء والموظفين الحكوميين اصدرت في نيسان/ابريل 2005 حكما
غيابيا بالسجن لمدة عام على الزهيري واثنين من زملائه هما علاء الغطريفي ويوسف
العومي في هذه القضية.
لكن الصحافيين الثلاثة تقدموا بطلب لاعادة
المحكمة كون الحكم صدر غيابيا. والخميس الغت المحكمة الحكم بالسجن على الغطريفي
والعومي وفقا لمصدر قضائي. واحكام محكمة الجنايات واجبة النفاذ على الفور وان كان
يمكن الطعن عليها لاحقا امام محكمة النقض.
وقالت مصادر نقابة الصحافيين المصرية ان نقيب
الصحافيين جلال عارف تقدم بطلب للنائب العام ماهر عبد الواحد لوقف تنفيذ الحكم
طبقا للصلاحيات الذي يخولها له القانون.
وياتي الحكم بالسجن على عبد الناصر الزهيري في
ذكرى مرور عامين على اعلان الرئيس المصري حسني مبارك وعده بالغاء الحبس في قضايا النشر.
واصدرت لجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك
بيانا اليوم بالمناسبة دعت فيه الرئيس المصري حسني مبارك الى تنفيذ وعوده التي
قطعها في شباط/فبراير 2004 بشان حرية الصحافة وخاصة الغاء عقوبة الحبس في قضايا
النشر.
وقالت اللجنة في بيان وقعته مديرتها آن كوبر
“ان الامال التي تولدت عن وعدكم احبطت”. واضاف البيان ان “الامر لم
يقتصر على عدم تنفيذ هذا الوعد الذي قطعتموه في شباط/فبراير 2004 رغم مرور عامين
على اعلانه ولكن خلال هذه الفترة دين صحافيون بالسجن وتعرضوا لمضايقات”.
واعتبرت المنظمة الدولية ان “قرار محاكمة
ثلاثة من صحافيي جريدة +المصري اليوم+ المستقلة اليومية بتهمة نشر مقال يتضمن سبا
وقذفا بحق وزير الاسكان السابق محمد ابراهيم سليمان في اب/اغسطس 2004 هو نموذج
لنفوذ المعارضين لحرية الصحافة داخل السلطة المصرية”.