الجزيرة نت-
أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر اليوم الأربعاء بتجديد حبس الزميل محمود حسين خمسة عشر يوما بتهم التحريض والإساءة إلى مؤسسات الدولة، ويأتي ذلك مع تواصل الإدانات العربية والدولية لاعتقاله وتوجيه تهم كيدية له.
وقالت مصادر للجزيرة إن الزميل محمود حسين يشكو من تعرضه لسوء المعاملة داخل محبـسه فضلا عن حبسه انفراديا ومنع الزيارة عنه، رغم الإدانات المحلية والدولية لاعتقاله وحبسه.
واعتقلت السلطات المصرية محمود خلال زيارته عائلته في القاهرة يوم 20 ديسمبر/كانون الأول الماضي، رغم التحقيق معه لنحو 155 ساعة بمطار القاهرة قبل ذلك بأيام، كما اعتقلت شقيقيه عمر وناجح ودهمت منازلهم، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس الزميل محمود حسين 15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة استهداف الدولة المصرية.
وصدرت إدانات عربية ودولية عديدة لاعتقال الزميل حسين وشقيقيه عمر وناجح، ونددت شبكة الجزيرة الإعلامية بالاعتقال، ونفت التهم الملفقة له، وطالبت السلطات المصرية بإطلاق سراحه فورا، وحملتها المسؤولية عن سلامته وشقيقيه.
من جهته، انتقد الاتحاد الدولي للصحفيين اعتقال حسين وتوجيه اتهامات ملفقة له، في حين قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن اعتقاله يشير إلى استمرار الحكومة المصرية في التضييق على حرية الصحافة ومطاردة الصحفيين.
وأضافت الشبكة في بيان صدر بعيد اعتقاله أنه “لا يحق للسلطات المصرية معاقبة صحفيي الجزيرة أو غيرهم من الصحفيين بشكل عام، سواء لتبنيهم آراء مغايرة أو لعملهم في محطات لا ترضى عنها الدولة”.
وكانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها في بريطانيا، والمرصد العربي لحرية الإعلام وغيرهما قد دانت هذه الانتهاكات أيضا.
من جهتها طالبت لجنة حماية الصحفيين السلطات المصرية بإطلاق حسين، وقالت إن السلطات المصرية تشن حملة ضد قناة الجزيرة تشمل الاعتقال التعسفي والرقابة والمضايقة.
ودانت منظمة “مراسلون بلا حدود” من جانبها اعتقال السلطات المصرية الزميل محمود حسين، وأكدت أن وضع الصحفيين في مصر آخذ في التدهور على نحو متزايد، وأن مصر باتت من أكبر السجون بالنسبة للفاعلين في مجال الإعلام.
كما عبرت عشرات الشخصيات السياسية والإعلامية العربية والدولية عن إدانتها الشديدة للاعتقال وتلفيق التهم الكيدية، واعتبرته استهدافا لحرية الصحافة والتعبير.
ورأت هذه الشخصيات أن انتزاع إفادات تحت الإكراه وبثها على وسائل الإعلام يعد انتهاكا لكل المواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين المصرية ذاتها، خاصة وأنها تمت دون حضور محاميه أو أفراد أسرته.