افاد مراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما من مصادر فلسطينية ” ان مصورين صحفيين تعرضا لمخالفات “عرقلة عمل الشرطة الاسرائيلية” عند طريق باب السلسلة، المؤدي للمسجد الاقصى المبارك والتى تعتبر اﻷولى من نوعها لعمل الصحفي في مدينة القدس.
وقال المصور الصحفي علي ياسين مصور قناة فلسطين في حديثه لمراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما: “إنه تم مخالفته هو وزميله المصور الصحفي محمد عشو مصور قناة روسيا اليوم خلال تغطيتهم لاحداث منع المصلين من دخول الاقصى لليوم الثالث على التوالى عند طريق باب السلسلة المؤدي الى المسجد الاقصى”.
وأضاف ياسين لمراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما : “أن أحد رجال الشرطة المتمركزين عند المدخل طالبه بإبراز هويته هو وزميله وبعدها قام الشرطي بتسليم الهوية الشخصية لموظف البلدية ليفاجأ المصورين بتحرير مخالفة عرقلة (التغطية الاعلامية)، موضحين بانهم سيعترضون على قرار المخالفة أمام المحكمة الاسرائيلية” .
واكد المكتب الحركي لصحافيي القدس في بيان وصل موقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة منه: ” أن المخالفة تأتي لمنع تواجد الصحافيين بأي مكان في القدس لرصد انتهاكات الاحتلال لما تبقي من تهويد في المدينة”.
وأشار البيان إلى “أن شرطة الاحتلال تمنع الصحافيين في الأيام العادية من دخول المسجد الاقصى لتوثيق تدنيس المستوطنين او اجراء مقابلات، كما يتعرض الصحافيين للابعاد والاعتقالات عن مكان الحدث”.
تعقيب الشرطة الاسرائيلية
وردت المتحدثة باسم الشرطة الاسرائيلية لوبا السمري للاعلام العربي لمراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما في القدس تعقيباً على الخبر: “بان اساس التعاون ما بين الشرطة والاعلام مبني على مصلحة مشتركة اساسها الالتزام بالعمل المشترك والتعاون على تجسيد ونقل الحاصل لعموم الجمهور عبر الاعلام وذلك بنزاهة وشفافية، كما ورفض العنف والفتنة على كافة اشكالها وصورها وانواعها جنبا الى جنب عمل الشرطة حفاظا على سيادة القانون والنظام العام في ظل المدنية الديمقراطية والشرعية الدستورية ومع نفاذ سيادة القانون على الجميع بدون استثناء” .
واضافت السمري لمراسل موقع بانيت وصحيفة بانوراما في القدس: “هذا وليس بغني عن التذكير ان على الشرطة تقع مسؤولية اتخاذ التدابير القانونية والتنفيذية لضمان التغطية الاعلامية بشفافية وعدم المساس او الاخلال باي من مقومات هذه النزاهة والشفافية جنبا الى جنب كفالة حق المواطنين في التعبير عن ارائهم بصورة شرعية وفي التعبير عن ارادتهم عبر اي من وسائل الاعلام وعدم جواز تعطيل اي من هذه الحقوق او الانتقاص منها باي صورة من الصور وبحيث سيتم خلالها تنفيذ نصوص القانون ذات الصلة بما يتفق والحقوق الاساسية للمواطنين بموجب القانون نصا وروحا، دون هوادة او استثناءات ما”.
واوضحت السمري لمراسلنا: “كما وليس من النافل التوضيح على ان الشرطة هي هيئة نظامية تتولى تنفيذ ما تفرضة عليها القوانين واللوائح من واجبات وهي مبنية على اسس حيادية بعيدة عن اي تدخل بالشؤون السياسية ومهمتها الاساسية تتمثل في تحقيق الامن للمواطن وضمان السكينة العامة وبما يتضمن التزامها باحترام حقوق الانسان بما فيه الاعلاميين وصيانة كرامة اي من المواطنين من دون اي استثناءات، هكذا كان الوضع وهكذا سيكون” .