اعتبر الصحافيون اليمنيون اثر سلسلة من الملاحقات القضائية واحكام بالسجن طالت العاملين في حقل الاعلام ان الخطر على حرية التعبير يتزايد في بلادهم في الوقت الذي يجري فيه اعداد قانون جديد ينظم نشاطهم.
وجاء في مقال بالصفحة الاولى من صحيفة “يمن اوبزرفر” في عددها بتاريخ 5 اذار/مارس الحالي “لم تكن حرية الصحافة مهددة في الماضي كما هي مهددة اليوم في اليمن”.
واضافت الصحيفة الاسبوعية الناطقة باللغة الانكليزية انه في 16 شباط/فبراير الماضي “تمت احالة 16 صحافيا (على المحاكم) في سلسلة من القضايا المبيتة ضدهم”.
ويمضي الصحافي عبد الكريم الخيواني رئيس تحرير اسبوعية “الشورى” المعارضة حاليا ومنذ ايلول/سبتمبر الماضي حكما بالسجن لمدة سنة بعد ادانته في سلسلة من القضايا ضمنها التحريض على العنف ونشر اخبار زائفة.
كما تم تعليق صدور “الشورى” لمدة ستة اشهر. ومع ان المدة انتهت فان الصحيفة لم تصدر حتى الان.
وفي 26 كانون الاول/ديسمبر حكم على خمسة صحافيين اخرين باحكام تتراوح من ثلاثة الى ستة اشهر سجنا مع وقف التنفيذ بينهم اربعة بسبب مقالات اعتبرت مسيئة للعلاقات بين اليمن والسعودية.
ويتأكد هذا التوجه في تقييد حرية الصحافيين اليمنيين الذين كانوا يتمتعون حتى وقت قريب بهامش واسع من الحرية عكس ما هو عليه الوضع في اغلب دول المنطقة حيث تسيطر الرقابة والرقابة الذاتية على المطبوعات.
واكدت نادية السقاف رئيسة التحرير الجديدة لصحيفة “يمن تايمز” لوكالة فرانس برس “في السنوات الاخيرة وخاصة منذ 11 ايلول/سبتمبر (2001) حدث تغيير وعدنا الى الوراء”.
وكان من نتائج اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر في الولايات المتحدة ان انحاز نظام الرئيس اليمني علي عبد الله صالح الى جانب الولايات المتحدة في حربها على الارهاب حتى انه اصبح شريكا مميزا لواشنطن في هذا المجال.
واوضحت السقاف انه في السنوات التي سبقت ذلك “قطع اليمن خطوات كبيرة على درب الحرية” وخاصة في مجال حرية الصحافة.
وكان قانون الصحافة لسنة 1990 وضمنه البند رقم 104 الذي ينص على حكم يصل حد السجن لمدة سنة لبعض الجنح ومنها انتقاد شخص رئيس الجمهورية موجودا غير انه كان يطبق بشكل مدروس. غير ان الامور تغيرت على ما يبدو.
واشار وزير الاعلام اليمني حسين ضيف الله العوادي الى ان الملاحقات المبيتة ضد الصحافيين لم تتم فقط من قبل الحكومة ووصف اللجوء الى القضاء بانه امر “صحي” في “مجتمع قبلي الناس فيه مسلحون” ويعاني من “نقص في التعليم”. غير انه لا يوجد اتفاق بش أن استقلال القضاء في اليمن.
كما قال الوزير لوكالة فرانس برس انه سيتم تعديل قانون الصحافة وان البند الذي يتيح سجن الصحافيين سيتم الغاؤه بناء على تعهد علني لرئيس الدولة اطلقه السنة الماضية.
غير ان البعض ليس على يقين من ذلك. وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته “نخشى ان يكون القانون الجديد اسوأ” من القانون الحالي.
وكان رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال على سؤال وكالة فرانس برس بهذا الخصوص غامضا حين قال “سنتصرف بناء على تعليمات” رئيس الدولة غير انه اشار في الوقت نفسه الى ان ذلك لا يعني ان الصحافيين لن يحكم عليهم بالسجن.
وقال “هذا يعني انه (السجن) سيكون الملاذ الاخير في التعامل مع الصحافيين” مضيفا “اذا قاموا بشيء ضد الحكومة وضد الشعب لا يمكنني حمايتهم (..) يجب عليهم احترام تقاليد الشعب والدين والدستور والامن والوحدة الوطنية”.