جدد مجلس نقابة الصحفيين أمس وقوف كافة الصحافيين خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لبناء الأردن النموذج بلد الحريات والديمقراطية والتعددية واحترام الرأي والرأي الآخر، وتكافؤ الفرص وسيادة القانون والعدالة.
وأكد المجلس في بيان أصدره أن "الجسم الصحافي لن ينحاز الا إلى وطنه وشعبه وخلف قيادته مع استمراره في العمل على الوصول الى الحقيقة وبسطها أمام المواطنين وهي حقيقة لن نسهم ابدا في التقليل من شأنها او محاولة خدمة اجندات او مصالح حزبية او شخصية او فئوية او جهوية".
وافاد البيان ان "مجلس النقابة يقدر دعم جلالة الملك المتواصل للصحافة والصحافيين، ودعوتهم لأن يشاركوا في القرار الوطني عبر تقديم الحقائق بموضوعية وحياد الى الاردنيين وتوجيهه للحكومة بأن تسهل حرية وصول الصحافيين للمعلومة".
واضاف "فإن المجلس يؤكد تأييده لكل ما ورد في حديث جلالته حول حرية الصحافة المسؤولة وضرورة التزامها المهنية والموضوعية والابتعاد عن شخصنة الامور واغتيال الشخصية والاجندات الخاصة وعدم نشر الاخبار الا بعد القراءة الدقيقة والتمحيص والبحث وتقدير المصلحة الوطنية حتى لا تصبح الإشاعات مصدرا للتشكيك والافتراء".
وجاء في البيان "فإن مجلس النقابة إذ يهيب بالزميلات والزملاء ان يتأملوا جيدا في الرسائل العديدة التي انطوى عليها الحديث الملكي، يؤكد انه ملتزم المصلحة الوطنية ويقف بلا تردد او وجل الى جانب الارتقاء بالمهنة واعتماد المعايير الاخلاقية والمهنية والوطنية في العمل الصحافي وفي كل ما يتصل بحماية هذا الوطن وشعبه العظيم ويحافظ على مسيرته ومنجزاته ومكاسبه".
وأكد أن "الجسم الصحافي لن ينحاز الا الى وطنه وشعبه وخلف قيادته مع استمراره في العمل على الوصول الى الحقيقة وبسطها امام المواطن الاردني وهي حقيقة لن نسهم ابدا في التقليل من شأنها او محاولة خدمة اجندات او مصالح حزبية او شخصية او فئوية او جهوية".
واضاف ان "مجلس النقابة يؤكد استمراره في تنفيذ برنامجه المهني الرامي إلى الارتقاء بالمهنة والوصول بها إلى مراتب متقدمة من خلال الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني للصحافة والاعلام يناقش فيه قضايا المهنة وسبل تلافي وقوع الصحافة والصحافيين في خندق الإشاعات أو الإسهام في بث روح اليأس والفرقة في الوطن".
وقال إن "مجلس النقابة الذي يرفض توظيف الصحافيين والجسم الصحافي في لعبة تصفية الحسابات التي تمارسها الصالونات السياسية بهدف إرباك المسيرة الوطنية يلفت النظر في هذه المناسبة الى ان القضاء على هذه الإشاعات او الحد من تأثيرها انما يتطلب إبداء المزيد من الشفافية ومناقشة المواضيع والملفات المطروحة بأفق مفتوح وتمكين وسائل الإعلام من الممارسة الفعلية لقانون حق الحصول على المعلومة عبر تسهيل الوصول اليها والذي يشكل الباب الواسع لاطلاع المواطن الى الحقيقة بلا إضافات أو تشويش".
تابع لخبر اعلاميون
من جانبه قال الزميل هاشم خريسات لوكالة الانباء الاردنية "لقد افاض جلالة الملك بكل مكنونات صدره في هذا الحديث الصريح والواضح والمفصل واجاب عن جميع التساؤلات والاستفسارات والإشاعات وحملات التشكيك التي تسود في اوساط المجتمع الاردني منذ فترة لا بأس بها".
وبين "وفيما يتعلق بالإعلام فإن أهم ما اراد جلالته ان يشير اليه برأيي كان تقصي الحقيقة فجلالته يريد من الصحافة والإعلام ان تنهج النهج الذي هو اساس في رسالة هذه المهنة الراقية لان الصحافة والاعلام لها رسالة والاساس في رسالتها ان تخدم الحقيقة وان ترتبط في كل ما تبثه وتنشره باختلاف مجالات الوسائل الاعلامية بالحقائق وتقصي الحقيقة واتخاذ الموقف الذي يساند المصالح العليا للوطن".
واضاف ان "ما أسهم في اشاعة مثل هذه الاجواء التي عاشها الوطن والتي كنا نتمنى ان لا تحدث ان الضحية في كل ذلك والغائب الحقيقي هو الحقيقة نفسها وقال ان حديث جلالته بهذا الوضوح والراحة التي اعتدنا عليها من قبل القيادة الهاشمية طوال المسيرة ينهي كل هذا الجدل الذي لا يخدم المصلحة العليا".
وأشار الى أن الإعلام ساهم في الآونة الاخيرة بشكل او بآخر في الوصول الى أزمة ثقة وهذه من أخطر الامور التي يمكن ان تهدد أي مجتمع من الداخل ومن الخارج خاصة أن الاردن ومنذ انشائه يتعرض الى تحديات كبيرة.
وأفاد أن "المطلوب من الإعلام والصحافة بشكل خاص ان نخدم رسالتنا وما هو مطلوب منا بشكل صحيح لان هذه المهنة مهنة تقوم على المبادئ والحقائق بشكل اساسي واذا نظرنا الى ما هو سائد في العالم نرى اهمية تقصي الحقائق لانه لا يجوز ان نعتمد على جزء من الحقيقة وان نبني عليه كل الحقيقة كما يجب على وسائل الاعلام ان لا تسوقها الإشاعات واحاديث المجالس ولا المعلومات الناقصة والتي قد تكون لخدمة اجندات تضرنا جميعا وتضر بالوطن والمواطن وبالحاضر والمستقبل وايضا تطول الماضي احيانا وتحاول ان تشوهه".
واوضح خريسات "علينا ان نلتزم بما جاء في حديث جلالة الملك وبالمقابل نحن بحاجة الى المعلومة وان تكون السلطة التنفيذية بغاية الوضوح والصراحة ولا يمكن ان تكون القرارات المفاجئة بدون تفسير حقيقي وبالاعتماد على التحليل، فالاساس اذا اردنا للاعلام ان يقوم بدوره وخاصة في ظل هذه الظروف وهي ظروف صعبة حقيقة فعلى المسؤولين ان يوفروا المعلومة الصحيحة والكاملة وفي الوقت المناسب".