بعد مرور ثماني سنوات على تسليم بريطانيا مقاليد الحكم بهونج كونج للصين، تتعرض حرية التعبير في المنطقة لتهديدات متزايدة، وذلك حسب إفادة جمعية الصحفيين بهونج كونج وهيئة المادة 19.

ففي تقرير جديد، أعلنت المجموعتان أنه ينبغي دراسة إذا ما كان دونالد تسانج، الحاكم الذي تم تعيينه في يونية 2005، ملتزما بحماية حرية التعبير والصحافة في ظل ضغوط بكين المتواصلة لمحاولة التدخل في شئون هونج كونج.

والتقرير، الذي يحمل عنوان “تغير في اتجاه الرياح: تحديات جديدة لحرية التعبير في هونج كونج”، يشير إلى أن تسانج عمل على إعطاء إشارات متضاربة. فبينما وعد بعدم تطبيق قانون الأمن القومي المثير للجدل خلال مدة رئاسته التي تبلغ عامين، صرّح تسانج بأن نفس القانون يعد في رأيه متساهلا بشكل مبالغ فيه. وقد تلي صدور مشروع هذا القانون، الذي اعتبره المعارضون تهديدا لحرية التعبير، خروج مظاهرات عامة واسعة النطاق في عام 2003، مما أجبر الحكومة على التراجع.

كما جاء رد فعل تسانج بطيئا عندما قامت السلطات التابعة للدولة الصينية الأم بتوقيف المراسل الهونج كونجي تشنج تشيونج. و قد تم توجيه تهمة تسريب أسرار الدولة لتشيونج، الذي يعمل كمراسل لجريدة “ستريت تايمز” بسنغافورة. وهو معتقل ولا يسمح له بأي اتصال بالعالم الخارجي. http://www.ifex.org/en/XREPORT/view/full/67006/

وقد انضمت جمعية الصحفيين بهونج كونج وهيئة المادة 19 إلى المنظمات الدولية، بما فيها المعهد الدولي للصحافة ولجنة حماية الصحفيين والفدرالية الدولية للصحفيين ومراسلون بلا حدود، في دعوتها إلى الإفراج الفوري عن تشنج تشيونج. وقد أعلنت جمعية الصحفيين بهونج كونج أن القضية ستكون مؤشرا لكيفية تعامل تسانج مع حكومة بكين التي تزداد تزمتا يوما بعد يوم.

ويحل تسانج، الذي حظى بشعبية كبيرة طوال تدرجه في المناصب الرسمية، محل تونج تشي-هوا، الذي تنحى في مارس 2005، متعللا بمتاعبه الصحية. ويعتقد بعض المحللين بنيويورك أنه قد تم فصله من منصبه بمعرفة الصين لأنه اعتُبِر ضعيفا وذو شعبية محدودة، وذلك تبعا لما نقلته شبكة البي بي سي.