منصور: "ميلاد" قدمت العون القانوني لمئات الصحفيين في الأردن والعالم العربي.
أعرب القاضي جهاد العتيبي الناطق الإعلامي باسم المجلس القضائي عن تقديره للدور الذي يلعبه مركز حماية وحرية الصحفيين في الدفاع عن الصحفيين .
ونقل القاضي العتيبي للمشاركين في ورشة العمل التي نظمها المركز بعنوان "آليات الحماية القانونية للإعلاميين " تحيات رئيس المجلس القضائي .
وقال القاضي العتيبي أن القضاء لا يضع آليات للحماية القانونية بل أن ذلك يتحدد من خلال القوانين والتشريعات.
وقال أن المؤتمر القضائي الأول أسهم في الانفتاح على وسائل الإعلام وأصبحت هناك شراكة بين السلطة القضائية والسلطة الرابعة "الصحافة والإعلام" .
وأشار إلى أن العلاقات شهدت في البداية "سوء فهم" لكنها بالتواصل المستمر أصبحت قوية وجيدة.
وقال العتيبي :كما يعاني الصحفيون فنحن نعاني ،مؤكدا بان غياب الحريات واستقلال القضاء يهدد الحريات الإعلامية ،مؤكدا مجددا على الحاجة الملحة إلى التفاهم والتفهم .
ونوه العتيبي إلى أن بعض التشريعات تعترض عمل الصحفيين وتفرض قيودا عليهم .
وبين أن الاستقلال المؤسسي للقضاء هو المهم وليس فقط استقلال القاضي الفرد.
وتطرق العتيبي إلى المشكلات التي تواجه الصحفيين وأبرزها القيود التشريعية والإدارية والرقابة الذاتية التي يلجأ لها بعض الصحفيون هروبا من مواجهة الأزمات .
ولم يتردد القاضي العتيبي من القول بان سقف حرية الإعلام في الأردن هو أفضل من كثير من الدول وهو ترجمة لشعار جلالة الملك "السماء حدوداً لحرية الإعلام " .
وشدد العتيبي على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز الحريات الصحفية مشيدا بتجربة مركز حماية وحرية الصحفيين .
وتطلع العتيبي إلى دور فاعل لمؤسسات المجتمع في رصد الانتهاكات وحث المحامين حتى يلعبوا دورا أوسع في الدفاع عن حرية الصحافة .
واختتم العتيبي كلامه بالتأكيد على أن الصحافة والقضاء صنوان يدافعون عن الحقوق كل في مجاله .
وقدم المحامي محمد قطيشات /مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" شرحا تفصيليا عن دور واليات عمل وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين.
وكان الزميل نضال منصور قد افتتح ورشة العمل بالتأكيد على أهمية عمل الصحفيين في الدفاع عن استقلال القضاء باعتباره ركيزة أساسية لحرية الإعلام .
وقال منصور أن المركز عبر وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين "ميلاد" حرص طوال السنوات الماضية على مد جسور من التعاون والعمل المشترك مع السلطة القضائية من اجل إشاعة بيئة حاضنة لحرية الإعلام وتحقق وعي قانوني وتفهم لمشكلات الصحفيين .
وأضاف: أن المركز يفتخر وهو يحتفل بمرور عشر سنوات على انطلاقته بان أهم المنجزات التي كرسها هو تأسيس "ميلاد" وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين والتي تقدم العون القانوني للصحفيين مشيرا إلى أن برنامج الحماية القانونية للإعلاميين الذي أطلقه المركز منذ تأسيسه كان له الفضل في توجيه الاهتمام إلى أهمية التوعية القانونية بالإضافة إلى تدريب مئات الصحفيين على التعامل مع المشكلات القانونية الناشئة عن التشريعات المقيدة لحرية الإعلام في الأردن والعالم العربي.
وأكد على أهمية تطوير قدرات محامين متخصصين في الترافع بقضايا الصحافة.
ونوه منصور بان ميلاد تترافع حاليا في 55 قضية لصحفيين أمام القضاء.
وأكد أن المركز يعمل من اجل تعميم تجربة "ميلاد" وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين في العالم العربي.
وأشاد منصور بتجربة الشراكة مع ايريكس الأردن وخاصة في بناء تشبيك وعمل مشترك مع المنظمة الدولية للمحامين العاملين في قضايا المطبوعات "IMLA " والتي كان من نتائجها الدليل المقدم في الورشة للصحفيين والمحامين في قضايا المطبوعات والنشر.
ومن جانبه أعرب القاضي محمد الطراونة عن تقديره للدور الذي لعبه مركز حماية وحرية الصحفيين في كسر الحاجز النفسي بين الصحفيين والسلطة القضائية من خلال البرامج والأنشطة التي عكف على تنظيمها في السنوات الأخيرة.
وأشار إلى انه عمل قاضيا للمطبوعات في بداية التسعينات ويتذكر كيف أن كثيرا من المحامين كانوا يترافعون في قضايا المطبوعات لم يكونوا يملكون الخبرة المتخصصة في هذا المجال مبينا أن الوضع الآن تغير وهذا يعود إلى الجهد الذي بذله المركز ووحدته القانونية ميلاد.
واكد ان توفير استشارات قانونية قبلية والمساعدة البعدية أمر ضروري معمول بها في الصحافة العربية والدولية .
وقال انه يتعامل بتميز ايجابي لصالح الصحفيين لأنه يؤمن بدور الإعلام في خدمة المجتمع.
وأعرب القاضي وليد كناكرية عن دعمه لفكرة وجود دليل للصحفيين والمحامين في التعامل مع قضايا المطبوعات داعيا إلى الاستناد إلى أحكام قطعية في الدليل.
وأكد كناكرية ان النص الذي وضع في قانون المطبوعات والنشر لا يمنع التوقيف للصحفيين واصفا النص " بأنه لا حجة لوجوده".
وأشار إلى أن محاولة إخضاع الصحافة الالكترونية إلى قانون المطبوعات والنشر أمر لا يستقيم قانونا.
ودعا المحامي الدكتور صخر خصاونة إلى بناء مدونات أخلاقية ناظمة للصحافة الالكترونية ،مشيرا إلى أن قانون هيئة مكافحة الفساد يتضمن نصا على اختصاصها في جرائم اغتيال الشخصية وهذا يعني تعطيل قانون المطبوعات والنشر منتقدا هذا التعبير القانوني المطاطي .
وبدوره أعرب الزميل شاكر الجوهري عن سعادته للاستماع لآراء منفتحة جدا من القضاة في فهم العمل الإعلامي.
وتطرق إلى موضوع المواقع الالكترونية وقال أن بعض النقد القاسي الصادر عنها علينا تحمله حتى يترشد عملها ذاتيا وقال إننا ندرك أن القضاء ملتزم بتطبيق القانون ولكنه يملك الصلاحيات في تطبيق الحد الأدنى للعقوبة.
وانتقد الزميل باسل العكور مدير تحرير موقع عمون سطوة رجال الأعمال على الإعلام.
ودعا إلى توثيق السوابق القضائية في قضايا الصحافة وتعميمها لزيادة الوعي القانوني عند الصحفيين.
وقال ان المواقع الالكترونية تريد إطارا قانونيا لعملها ولكن ليس قانون المطبوعات والنشر الذي يفرض قيودا وينزع الحرية التفاعلية لهذه المواقع.
وطالب الزميل ناصر قمش رئيس تحرير جريدة الحدث إلى إشراك الادعاء العام بهذه الورشات وقال أن التجربة مع المدعين العامين لا تزال تواجه مشكلات أبرزها حشدهم لأكبر عدد من التهم التي ترهق القضاة والصحفيين .
وعلق القاضي العتيبي على المداخلات بالورشة فأكد على أهمية الفصل بين السلطات مشيرا إلى أن القضاة لن يتدخلوا بالتشريع فهو اختصاص مجلس الأمة وفي ذات الوقت لا نحب أن يتدخل احد بعملنا ،فمبدأ الفصل بين السلطات لمصلحة الجميع ولا يسمح بتغول احد على الآخر.
وقال أن المدعي العام الذي لا يبذل جهدا في تكييف الدعوى ويحشد التهم يربك بالفعل القضاة خلال عملهم.
وأكد أن المجلس القضائي لا يسمح بان يتعرض أي قاضي لأي تدخل أو ضغط من أي جهة كانت ،منوها بان الامتثال للضغوط مخالف لقواعد السلوك القضائي.
وطالب العتيبي بإجراء تعديلات على التشريعات الأردنية لتتواءم مع التشريعات والمعايير الدولية .
وفي نهاية اللقاء أعرب منصور عن شكره للمشاركين مؤكدا حرص المركز على تلقي ملاحظات مكتوبة حول الدليل.