دعت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين في بيان لها تلقى مركزحماية وحرية الصحفيين نسخة منه عبر البريد الإلكتروني، دعت فيه محكمة جنايات ديالى الى مراجعة قرارها القاضي بادانة الصحفي حسن احمد الشمرى والحكم عليه بالحبس لمدة سنتين وفق قانون العقوبات العراقي ومناشدة الحكومة العراقية للوقوف على عملية القاء القبض علي الصحفي المذكور وايداعه السجن ومن ثم الاصدار الحكم عليه.

وجاء في البيان ان الظروف التى تعرض لها الصحفي قاسية ومؤلمة وغير مقبولة وينبغي على المحكمة ان تتخذ قرارا عادلا غير الذى اتخذته بحقه كما يقتضي القانون الدولى الانسانى ويجب
اجراء تحقيقات مستقلة وحيادية جراء الانتهاكات التى تعرض لها بما فيها الحكم عليه بالحبس لمدة سنتين فضلا عن تقديم المسوؤلين عن عملية الاعتقال والتعذيب الجسدى والنفسي التى مورست ضده الى العدالة بما يتماشى مع القانون الدولى وتحميل الحكومة العراقية المسؤولية الاساسية عن ضمان سلامة الصحفيين ومتابعة اجهزتها الامنية وقواتها المسلحة للتعامل مع المتهمين بشفافية وفق المبادى الاساسية للقانون الدولى الانساني.

وأورد البيان خلفية الحادثة حيث القت قوات الحرس الوطنى العراقية القبض على الصحفي حسن
احمد الشمرى مراسل فضائية الديار اثناء تادية واجبه بتغطية وقائع المؤتمر الاول لهيئة علماء المسلمين في مسجد سارية بمحافظة ديالى بتاريخ 9 نيسان 2005 واسندت له تهمة نقل اسلحة محضورة وقد تعرض الصحفي ولمدة ثمانية ايام الى اشد انواع التعذيب الجسدى والنفسي ونتيجة لتلك الضغوط دلى باقوال عارية من الصحة وانتزعت منه بالاكراه لحمله اسلحة محضورة وخلال مراحل التحقيق الاولى تعرض الصحفي الى ضغوطات كثير ة ومرست ضده خلال مراحل التحقيق الاولى ويرافق الصحفي فريقا كاملا من مصور وصحفي وفني واللذان كان في مكان القاء القبض وهذا دليل لايقبل الشك من ان ماجاء باقواله لااساس لها من الصحة ولايمكن اتهامه لوحده بل يستوجب الفريق كله ان كانت التهمة المنسوبة اليه صحيحة.

وأعلن الصحفي امام المحكمة انه بريء وان اقواله قد انتزعت منه بالاكراه في مركز الشرطة فضلا عن تعرضه الى مضايقات عديدة وتهديدات من قبل الجهات كثيرة بسبب نقله الحقائق الى وسائل الاعلام وتعرض عائلته الى تهديدات بشكل انذارات مكتوبة ترمى على باي بيته وتعده بالانتقام.

وذكر البيان ان الوقائع تؤيد وتثبت ان اعتقاله يوم 9 نيسان 2005 من قبل الحرس الوطنى في حين ان اوراقه المرسلة الى المحكمة تشير الى ان اعتقاله قد تم يوم 17 نيسان 2005 وتم عرض كتب رسمية تؤيد القبض عليه يوم 9 نيسان 2005 مما يعطى الدليل القاطع بوجود تواطى مع بعض المسؤولين اثناء عملية القاء القبض فضلا عن عجز المحكمة لعدم تاكدها من
تحديد يوم الاعتقال والاستماع الى اقواله وبصوت عالى وهذا خلاف مبدا العدالة من حيث الاستجواب يهدف الى الوصول الى الحقيقية لا الى ادانه المتهم ولايكفي الاعتراف الاولى بل يجب استكمال الاجراءات الاخرى من قبل المحكمة.

وناشدت الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين لإشاعة روح العادلة وتثبيت حقوق الانسان في النفوس اولا ثم في الواقع الميدانى.

ودعت كل المدافعين عن حقوق الصحفيين الى التضامن مع الصحفي الشمري واعلاء كلمة الحق.