في تطور
لاحق لقضية صحيفة الشاهد المستقل – مستقلة – وكرد فعل إزاء تعنت الحكومة العراقية
بقيادة نورى المالكى رئيس الوزراء تجاه الصحيفة وصحفييها توقفت الصحيفة عن الصدور
وحمل عددها الأخير قبل توقفها مقولة " قد يكون هذا العدد من صحيفتكم الشاهد
المستقل هو أخر أعداداها التى تصدر كونها قد تخطت خطوط حمراء أريد لها ألا تتخطاها
وأنها باتت تغرد خارج أسراب الديمقراطية التى وعدنا بها بوش وقد ترغمنا الظروف
لمغادرة الوطن إلى أرض الغربة ومن هناك سنتواصل مع وطننا وقراء نا الأحبة وأبناء
شعبنا " .
وفى حديث
خاص للمنظمة العربية لحرية الصحافة قال سعد الأوسى رئيس تحريرالشاهد المستقل
تعليقا على توقف الصحيفة " إن الصحيفة لن تتوقف عن الصدور بقوة الله سبحانه
وتعالى وإن شاء الله سنعاود الصدور مرة أخرى ونعود لقراءنا الكرام ولن تستطيع هذه
الحكومة وغيرها من تكميم أفواهنا وفينا قلب ينبض بحب العراق العظيم".
وأوضح
الأوسى أن توقف الصحيفة عن الصدور أمر عرضى بسبب الظروف السياسية حيث قال "
لقد صدر بحقى أمرين بالإعتقال أحدهما صادر من إحدى محاكم منطقة الرصافة ببغداد
بوعز من الحكومة العراقية على خلفية نقل الصحيفة من بعض المواقع الإلكترونية
مقالات توجه فيها إتهامات بالخيانة والعمالة بحق موفق الربيعى مستشار الأمن القومى
ومثال الألوسى أمين عام حزب الأمة لذهابهم إلى إسرائيل ، وأمر إعتقال أخر أصدره
مكتب السيد نورى المالكى رئيس الوزراء الذى أعطى الأوامر إلى إحدى المحاكم لتصدر
مذكرة قبض بسبب مقال كتبته حمل عنوان ( حلم الوالى ) – بخصوص العلم العراقى
وإنزاله فى شمال العراق " وكان الأوسى قد إنتقد فى مقاله حلم الوالى مسعود
البرزانى رئيس إقليم كردستان العراق .
ويتضح
البعد السياسى فى هذه القضية بقرار إحالة قضية الأوسى التى كان يتم التحقيق فيها
أمام محكمة الكراده فى بغداد إلى المحكمة المركزية الجنائية العليا الأمر الذى
إستغربه الأوسى فى حديثه للمنظمة حيث صرح" لقد تم إحالة القضية الى المحكمة
المركزية الجنائية العليا!!!ولاأدري حقيقة الأمر لماذا تم تحويلها من محكمة تحقيق
الكرادة إلى هذه المحكمة التي تختص للقضايا الكبرى مثل الارهاب والأسلحة والقتل
والخطف والسلب وغيرها من القضايا الكبيرة جدا ولا أدري قد نكون إرتكبنا عملاً
إرهابيا بنظر الحكومة أو أن الإرهاب هو التهمة الجاهزة للإعتقال والترويع " .
وقال أحد
المراقبين للشأن الصحفى العراقى للمنظمة " إن نقل قضية صحفى من محكمة مدنية
إلى المحكمة المركزية الجنائية العليا بأمر من مكتب رئيس الوزراء تعتبر سابقة هى
الأولى من نوعها وعلامة خطيرة على تدهور حرية الإعلام العراقى خاصة أن المحكمة
العليا تختص بالقضايا الكبرى مثل الإرهاب والقتل الأمر الذى يدلل على وجود أصابع
لمكتب رئاسة الوزراء بالضغط على القضاء العراقى أو تسييسه ، كما يبدو أن الأمر فيه
تعدى من قبل مكتب رئيس الوزراء على سلطة نقابة الصحفيين العراقيين المختصة بالنظر
فى مثل هذه القضايا" .
جديربالذكرأن
المنظمة العربية لحرية الصحافة قد أصدرت بياناً خاطبت فيه نورى المالكى رئيس الوزراء بالعدول عن قراره
بإعتقال الأوسى والنظر لقضيته بعين القضاء العادل البعيد عن المماحكة السياسية
للصحفيين العراقيين .