وقعت جريمة الصحفي اغتيال رولاندو مورالِس في الثالث من يوليو 2005، وهو خامس صحفي يتم اغتياله هذا العام، وذلك بعد أن نصب له مسلحون كمينا في جنرال سانتوس سيتي بجزيرة منداناو، وذلك تبعا لإفادة كل من مركز حرية ومسؤولية الإعلام ومراسلون بلا حدود والفدرالية الدولية للصحفيين ولجنة حماية الصحفيين.

وقد أطلق المسلحون النيران خمسة عشر رصاصة على موراليس، 43 عاما، الذي كان متوجها من عمله إلى منزله عقب انتهائه من تقديم برنامجه “صوت البارانجاى” على محطة dxMD التابعة لشبكة منداناو الإذاعية. وكان، قبل انضمامه إلى هذه المحطة في عام 2003، يعمل كمفتش في مزرعة أناناس محلية ويحتل منصبا مرموقا في القرية. ومورالس، الذي كان لديه من الأبناء أربعة، خدم ايضا في قوات مكافحة الجريمة المحلية، التي أصبح بفضلها على وعي بالأنشطة غير القانونية المتعلقة بالمخدرات. وقد عرض بعض هذه الحالات في برنامجه الإذاعي، وذلك حسب إفادة مدير المحطة، أليكس جوسول. وقد نقلت مصادر مورالس اتهامه لبعض المسؤولين المحليين بجنرال سانتوس سيتي بالتورط في عمليات إعدام بدون محاكمة.

وتبعا لمركز حرية ومسؤولية الإعلام، فإن عدد حالات اغتيال الصحفيين في الفليبين يقترب هذا العام من أعلى معدل له. ففي عام 2003، سجلت البلاد رقما قياسيا هو سبعة حوادث قتل. وخلال العام الماضي لقي ستة صحفيون حتفهم بسبب عملهم.

ورغم زعم الحكومة الفليبينية أنها قد حسمت أكثر من نصف قضايا اغتيال الصحفيين التي ارتكبت منذ عام 1986، فقد اكتشفت بعثة مشتركة من لجنة حماية الصحفيين وائتلاف جنوب شرق آسيا للصحافة، في يونية 2005، أن مفهوم السلطات لـ”حسم القضايا” مضلل، وأنه لم يتم تحقيق العدالة في عدد كبير من الحالات، وأن الصحفيين في المناطق النائية مازالوا عرضة لاعتداءات التي قد تودي بحياتهم.

وقد زارت البعثة المشتركة مانيلا وبعض مقاطعات لوزون وفيساياس و منداناو، حيث قابلت بعض الصحفيين وعائلات الضحايا والمسئولين الإعلاميين وأنصار حرية الصحافة وأفراد الشرطة ومسئولي العدل وممثلي الحكومة المحلية. وقد اكتشفت بعثة ائتلاف جنوب شرق آسيا للصحافة و لجنة حماية الصحفيين أن في حوالي نصف قضايا اغتيال الصحفيين خلال الأعوام الخمسة الماضية، كان بعض موظفي الدولة، من محافظين وغيرهم، على صلة بحوادث الاغتيال. ومازال العديد من المشتبه بهم طلقاء ولم يتم التعرف سوى على عدد محدود من العقول المدبرة للعمليات الحالية. كما اكتشفت البعثة أيضا أن أغلب من اغتيلوا خلال السنوات الأخيرة كانوا من مذيعي الراديو المستقلين الذين يعملون في مناطق ريفية معزولة.

وقد أعلنت كل من بعثة ائتلاف جنوب شرق آسيا للصحافة و لجنة حماية الصحفيين أن تعريف الحكومة للقضية المحسومة محدود للغاية ويقتصر على تحديد المشتبه فيهم وتسجيل التهم ضدهم. ” لا يمكن القبول بأقل من توجيه الاتهام الرسمي إلى القتلة كمؤشر لنجاح الحكومة في هذه الحملة”، أوضحت المنظمة العضو بإفيكس.