اصدر القضاء العراقي مذكرة بتوقيف رئيس تحرير صحيفة السياسة و القرار الصحفي حيدر حسون الفزع ، على اثر نشر صحيفته تحقيقاً صحفياً انتقد فيه مواطنون مدير حماية البنك المركزي العراقي .

 

و قال حيدر حسون الفزع ، قبل دخوله للتوقيف ان استدعاءه من قبل مركز شرطة باب المعظم بسبب شكوى تقدم بها العميد فلاح ابو الحب ضده على خلفية نشره موضوع في صحيفته انتقد خلاله تجار و مواطنون حماية العميد و اتهموهم " بالابتزاز " .

 

و اضاف الفزع ، ان قسم التحقيقات في صحيفته يحتفظ بالمستندات و اشرطة التسجيل التي من خلالها نشر الموضوع ضد حماية مدير حمايات البنك المركزي ، و انه يمتلك " مستندات ادانة اخرى " .

 و يذكر ان قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969 قد شدد العقوبات على قضايا النشر و الاعلام و قد تصل في بعض الاحيان لمرحلة الاعدام ، و هذا ما دعا في عام 2004 رئيس سلطة الائتلاف المنحلة بول بريمر ايقاف هذه العقوبات ضد الصحفيين في قضايا النشر وفق الامر 7 الذي نص على عدم محاكمة او محاسبة او توقيف أي صحفي الا بامر من رئيس السلطة  ، و استناداً للقانون وألحق به  فيما بعد الامر رقم 100 الذي حول صلاحيات رئيس سلطة الائتلاف الى رئيس الحكومة العراقية مما يعني انه لايجوز محاكمة الصحفيين او توقيفهم الا بقرار من رئيس الحكومة العراقية ، و فقاً للقانون النافذ .