أفرج القضاء الإسباني في وقت متأخر من ليل الأربعاء عن الزميل تيسير علوني، وكانت اللجنة الدولية للدفاع عن تيسير قد أشارت إلى أن قرار الإفراج عنه يقضي بإبقائه قيد الإقامة الجبرية في منزله بمدينة غرناطة، وإثبات وجوده يوميا لدى شرطة المدينة فضلا عن منعه من زيارة الطبيب إلا بإذن من القاضي.
وأعرب علوني في حديث لقناة الجزيرة الفضائية التي يعمل بها عن أسفه لغياب دولة القانون في إسبانيا. وقال لعدسة الجزيرة حال نزوله من سيارة الشرطة التي أقلته إلى منزله, إنه أعيد إلى السجن بدون سبب قانوني.
ولم ينس تيسير أن يتوجه بالشكر إلى جميع زملائه من الصحفيين في الجزيرة وفي وسائل الإعلام العالمية, معربا عن اعتقاده بأن محاكمته التي يحتمل أن تجري الشهر المقبل, ستكون سياسية وإعلامية أكثر منها قانونية لغياب أدلة إدانة الصحفي اللامع.
وقال إنه “غير متفاءل أبدا” لنتيجة المحاكمة وإن “القضية برمتها لا تبشر بخير لأن الحكومة تريد إرضاء المجتمع الإسباني بأي شكل من الأشكال بعد تفجيرات مدريد” التي تعرضت لها إسبانيا في مثل هذه الأيام من العام الماضي.