أفاد مراسل الجزيرة في مدريد أن القضاء الإسباني قرر استمرار حبس مراسل الجزيرة الزميل تيسير علوني لحين صدور الأحكام في قضية ما يسمى بخلية تنظيم القاعدة في إسبانيا يوم الاثنين المقبل.
وطعن محامي تيسير أمام رئيس هيئة القضاة ضد قرار إعادة احتجازه، وهي خطوة بررتها ممثلة الادعاء العام بأنها تأتي بعد أن تقدم تيسير بطلب للسفر إلى سوريا لحضور جنازة والدته حيث لا توجد اتفاقية لتسليم المتهمين بين البلدين.
وتقول فاطمة الزهراء قرينة الزميل تيسير إن ممثلة الادعاء لم تقدم أدلة مقنعة تبرر استمرار اعتقاله. وأشارت في تصريح للجزيرة نت إلى أن المحامي قدم للمحكمة كل الأدلة على تعاون زوجها مع أجهزة الأمن خلال الفترة الماضية والتزامه بجميع قيود الإقامة الجبرية، ما ينفي أي نية لديه للهروب.
وترى زوجة تيسير أن قرار تمديد الحبس اتخذ قبل بدء المحاكمة وأن انعقاد المحكمة مجرد إجراءات قانونية في إطار “مسرحية سياسية”.
وقالت فاطمة الزهراء إن زوجها مثل أمام الجلسة وهو في حالة تعب شديد نتيجة نقله من السجن إلى مقر المحكمة في سيارة للشرطة وليست سيارة إسعاف، كما اقتيد وهو مكبل اليدين إلى الجلسة.
حملة ضغط
من جهته قال رئيس لجنة الدفاع عن علوني والمتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع إن التغير المستمر في طريقة التعامل معه جاء نتيجة مشكلات وتعقيدات داخل أجهزة الأمن والقضاء الإسباني.
وأضاف في تصريح للجزيرة نت أن الاعتبارات السياسية الخارجية والداخلية تلقي بظلالها على القضية وتؤثر على وضع تيسير.
وأكد مناع الذي سمح له بحضور الجلسة أن اللجنة في حالة استنفار خلال الأيام القادمة للقيام بحملة ضغط داخلية ودولية مكثفة للمطالبة ببراءة تيسير وتحييد الجوانب السياسية في قضيته.
وأشار أيضا إلى أن رئيس المحكمة استقبل في مكتبه وفد اللجنة لنحو 50 دقيقة استمع خلالها لوجهة نظرهم بشأن جوانب القضية ووعد بألا يتأثر حكمه بأي اعتبارات سياسية.
يشار إلى أن القضاء أسقط كل التهم الموجهة إلى تيسير علوني باستثناء تهمة لقاء زعيم القاعدة أسامة بن لادن في أفغانستان.
ونفى مراسل الجزيرة بشدة التهم الموجهة إليه وقال مرارا في لقاءات سابقة مع الجزيرة إن محاكمته تتم لاعتبارات سياسية، وهو ما يدل عليه مسار القضية وطبيعة التهم الموجهة إليه مثل لقاء بن لادن.