قررت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء ادراج ملف اسبوعية الايام في المداولة وتحديد يوم 13 شباط/فبراير الجاري موعدا للنطق بالحكم.
كما قررت عدم قبول ملتمس المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين واعضاء جيش التحرير بالتأسس كطرف مدني في هذا الملف.
واعتبر نور الدين مفتاح مدير تحرير اسبوعية الايام هذا القرار بانه ايجابي ، معربا عن ثقته الكاملة في القضاء .
وقال مفتاح لـ القدس العربي ان طلب المجلس الوطني المؤقت لقدماء المقاومين التنصيب كطرف مدني غير قانوني لان القانون ينص علي
ان الطرف المدني هو هيئة ذات منفعة عامة وهو ما لا يتمتع به المجلس الذي هو ايضا
مؤقت .
وكان المجلس المؤقت قد اشار في طلبه الي ان تحقيقا نشرته اسبوعية الايام حول الحريم في القصر الملكي المغربي تضمن اساءة
للعاهل المغربي الراحل الملك محمد الخامس.
وتابعت النيابة العامة نور الدين مفتاح ومرية مكريم كبيرة محرري الاسبوعية بتهم نشر ونقل انباء زائفة وادعاءات ووقائع غير صحيحة
وعرض صور بعض افراد الاسرة الملكية دون اخذ اذن مسبق من الديوان الملكي
واكد مفتاح حسن نية الاسبوعية في تحقيقها الذي نشر تحت عنوان اسرار الحريم بالقصر الملكي في عهد الملوك الثلاثة اننا لم نقصد
ابدا الاساءة الي احد واذا كان هناك تاؤيل لما نشر يفهم انه اساءة فاننا نعتذر .
وسجل مفتاح الاعتذار في افتتاحية الايام في عددها الاخير (5 ـ 11 شباط/فبراير) والتي جاء فيها ان هدفنا في الايام لم يكن ولن
يكون في يوم من الايام هو الاساءة بنية مبيتة للراحل محمد الخامس الذي توفي قبل ان
نولد نحن، وبالتالي فمن المستحيلات ان يكون لنا حساب نريد تصفيته معه او مع افراد
العائلة الملكية التي نكن لها كل الاحترام الواجب .
واعتبرت النيابة العامة في مرافعتها ان التهمة ثابتة ويتعين الحكم بالادانة حسب الفصل 42 من قانون الصحافة الذي ينص علي عقوبة
حبسية تتراوح ما بين شهر وسنة او غرامة مالية من 1200 درهم الي مئة الف درهم.
والتمس الدفاع الحكم ببراءة موكليه او التوسع في ظروف التخفيف اذا تبين للمحكمة ان التهمة قائمة.
وارتكز الدفاع في ملتمسه علي توفر حسن النية لدي اسبوعية الايام وعدم وجود ما يدل علي الاخلال بالنظام العام وتمسك الجريدة في
خطها التحريري بالثوابت التي يجمع عليها الشعب المغربي.
من جهة اخري وفي اطار المتابعات القضائية للصحف المغربية اصدرت الغرفة الجنحية باستئنافية الدار البيضاء امس الثلاثاء حكما ضد
اسبوعية تيل كيل يقضي بتخفيض قيمة التعويض عن الضرر الي 500 الف درهم لفائدة
المشتكية ثريا الجعيدي رئيسة جمعية الاطفال في وضعية غير مستقرة بمدينة الرباط مع
الابقاء علي الغرامة المالية التي تبلــــــغ 10 آلاف درهم.
وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت في شهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي باداء اسبوعية تيل كيل التي توبعت بجنحة القذف، غرامة مالية
تقدر بـ10 آلاف درهم وتعويض عن الضرر لفائدة المطالبة بالحق المدني يقدر بـ900 آلف
درهم.