قدس برس انترناشونال-
مددت محكمة “عوفر” العسكرية الإسرائيلية، أمس الخميس، اعتقال الأسير الصحفي الفلسطيني محمد القيق (35 عامًا)، حتى يوم الإثنين القادم.
وقالت عائلة الأسير القيق في بيان لها، اليوم الجمعة، إن محكمة “عوفر” مددت اعتقال نجلها في محاولة لجمع أدلة تدينه، مؤكدة أن الاحتلال يلاحق محمد سياسيًا على خلفية تضامنه مع ذوي الشهداء والأسرى في الضفة المحتلة ومشاركته لهم في الفعاليات الاحتجاجية.
وأضافت أن “الاحتلال الإسرائيلي يريد فقط إسكات أي صوت حر يدافع عن المظلومين ويقف إلى جانبهم، كما أنه يعمل على إدانة القيق بأي تهمة لتغييبه عن الساحة والمساس بعمله الإنساني الإعلامي وبرمزيته وتجربته الفريدة في الإضراب عن الطعام التي خاضها في اعتقاله السابق”.
وأكد القيق لمحاميه عزمه الشروع فورا بالإضراب المفتوح عن الطعام في حال قام الاحتلال بتحويله إلى الاعتقال الإداري مجددًا.
فيما أكدت عائلة الأسير القيق أنها ستعمل بشكل غير مسبوق كمّاً ونوعاً على حشد الشارع الفلسطيني والعربي والدولي بكافة أطيافه ومستوياته الشعبية والرسمية وتركيز التفاعل بتناغم فعال، في محاولة لثني الاحتلال عن اعتقال الأسرى المحررين وإصدار قرارات إدارية بحقهم.
ودعت العائلة نقابة الصحفيين الفلسطينيين و”اتحاد الصحفيين الدوليين” ومنظمة “صحفيون بلا حدود” والمستوى السياسي الفلسطيني إلى بدء التوجه للمحاكم والفعاليات الدولية، احتجاجا على الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى.
يشار إلى أن قوات الاحتلال، أعادت اعتقال القيق يوم الأحد الـ 15 من كانون ثاني/ يناير الجاري، عقب احتجازه وعدد من ذوي الشهداء الفلسطينيين كانوا قد حضروا فعالية في مدينة بيت لحم، وذلك قرب حاجز “بيت إيل” العسكري شمالي مدينة البيرة، حيث تم تحويله للاعتقال في حين أخلي سبيل ذوي الشهداء.
أمّا فيما يخص الاعتقال السابق، فإن السلطات الإسرائيلية اعتقلت الأسير القيق، عقب دهم منزله في بلدة أبو قش (شمالي رام الله)، بتاريخ 21 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، وحولته للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.
وشرع القيق بعدها في إضرابه المفتوح عن الطعام (94 يوماً) بتاريخ 25 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، احتجاجًا على طريقة التعامل معه، واعتقاله إداريًا، وتعريضه للتعذيب، وتهديده باعتقاله لفترات طويلة داخل السجون الإسرائيلية، قبل أن ينتزع قرارًا بالإفراج عنه في الـ19 من أيار/ مايو 2016.