في 12 يناير (كانون الثاني) 2005، قام جهاز الأمن الداخلي في مدينة طبرق الليبية باعتقال الكاتب الليبي عبد الرازق عبد الونيس المنصوري، وعلى الأثر تشكلت جمعية أصدقاء الكاتب في المدينة في مبادرة خلّاقة، تبعها عريضة عفوية من سكان المدينة وقعّ عليها 200 من المواطنين يذكّرون بتصريحات العقيد معمر القذافي قبل يوم من الاعتقال والتي أعلن فيها عن تشكيل ” لجنة من القيادة الشعبية الاجتماعية ومؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية للتفتيش على محلات الإيواء القضائي داخل ليبيا للتأكد من أنه لا يوجد بها سجين رأي أو ضمير”. ويطالبون بالإفراج الفوري عن عبد الرازق.
وبحسب اللجنة العربية لحقوق الإنسان فإن كل المعلومات الخاصة بظروف الاعتقال تخمينية، وهي تتحدث عن نقل الكاتب الليبي إلى طرابلس بعد يومين من اعتقاله. ولم تُبلّغ عائلته بدواعي الاعتقال أو بمكانه أو بإمكانية الزيارة. ومن الناحية الحقوقية يعتبر الكاتب عبد الرازق المنصوري في عداد المفقودين.
ويبدو أن السبب الوحيد لاعتقال المنصوري، الذي يعمل موزع كتب وعمره 52 سنة، هو الكتابة لموقع “أخبار ليبيا” على الانترنيت، وليس ثمة ما يشير لتهمة أخرى غير كتابته في القضايا الاجتماعية والإنسانية.
واستنكرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان الاختطاف التعسفي للكاتب المنصوري الذي حرم من الكتابة في الصحافة الليبية قبل أن يحرم من حريته، وهي تطالب المثقفين والصحفيين والكتّاب العرب بالتعبئة من أجل رفع حاجز الصمت الذي تفرضه السلطات الليبية على مصيره.
وفي غياب الظروف الدنيا للتأكد من السلامة النفسية والجسدية للكاتب، تحّمل اللجنة العربية السلطات الليبية تبعات أي مخاطر تعرّض أو يتعرّض لها منذ عزله عن العالم. وتتوجه لفريق العمل الخاص بالاختفاء القسري أو اللاإرادي والمقرر الخاص لحرية التعبير في المفوضية السامية لحقوق الإنسان مطالبة إياهما بمساءلة الحكومة الليبية عنه.