أساس التعامل مع العاملين في المؤسسات الإعلامية وليس الولاء للمسؤولين، وطالبت كل
منظمات حماية الصحافيين وجمعيات حقوق الإنسان في العالمين العربي والغربي بالتدخل
للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين في الإعلام في تونس، وبالخصوص
لحماية غير المثبتين والذين لا يتمتعون بالضمانات الاجتماعية الأولية.
وتتابع اللجنة باهتمام كبير تحركات الإعلاميين في المؤسسات
الحكومية والمستقلة بخصوص أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، بعدما تلقت رسالة من 113 مصوراً ومخرجاً وتقنياً
وعاملاً في مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية يصفون فيها الأوضاع الاجتماعية
والاقتصادية الصعبة التي يعانون منها.
ورغم أن هذه المجموعة ليست في الصياغة البرنامجية الثقافية
والسياسية للإعلام، يتحدث العاملون والعاملات عن تسوية للأوضاع بمعيارين وفق
الموالاة والاستقلالية. كذلك يشيرون إلى تهميش قطاعات هامة منهم لاعتبارات غير
مهنية. وتتطرق الرسالة لقضية نظام التغطية الاجتماعية والتأمين على المرض، حيث رغم
عمل بعضهم في المؤسسة منذ عشر سنوات، ما تزال هذه الحقوق الأولية غير مضمونة.
ومن الجدير بالذكر أن العاملون في المؤسسة الإعلامية سبق وأن
توجهوا إلى نقابة العمال والصحافيين داخل المؤسسة، وأيضاً لوزارة الأعلام ورئاسة
الوزراء والهيئة العليا لحقوق الإنسان وأخيرا رئاسة الجمهورية، لكنهم لم يجدوا أي
تجاوب مع مطالبهم.