قام العاملون بالصحافة والإعلام في أرض الصومال ـ الإقليم المنشق على حدود الصومال ـ بإعداد قانون لتنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات المقبلة، بعد المشاركة في ورشة عمل نظمتها جمعية المادة 19 في الفترة 4-7 يوليو 2005.

وبمساعدة المادة 19، أعد الصحفيون مسودة لقانون إدارة انتخابات أرض الصومال 2005 من 18 فقرة. يدعو القانون الأجهزة الإعلامية إلى تغطية الحملة الانتخابية “بطريقة عادلة ومتوازنة ومحايدة” و”المساواة في التغطية بين مرشحي الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة على حد سواء”. كما يدعو القانون إلى استعمال “ألفاظ محايدة لتغطية غير منحازة وموضوعية”.

ويؤكد القانون على الدور المهم للإعلام في مراقبة العملية الانتخابية. فـ “عبر تغطية أحداث الانتخابات والحملات السياسية، يضمن الإعلام إدراك الجمهور لما يجري. والتغطية الجيدة للعملية الانتخابية من شأنها زيادة معرفة الجمهور ومعلوماته عن الانتخابات، والمرشحين، والقضايا المطروحة”، حسبما ينص القانون.

ومنذ سعيها للحصول على الاستقلال في 1991، أثبتت أرض الصومال أنها أكثر استقررا من الناحية السياسية من جارتها الصومال. فقد تحسن حال حرية الصحافة بعض الشيء، مع تزايد الوعي الجماهيري والمزيد من التسامح مع الإعلام من جانب الحكومة، كما تقول لجنة حماية الصحفيين. وقد نجحت الضغوط التي مارسها تحالف من جماعات من الإعلام وحقوق الإنسان والمعارضة، في يناير 2004، في إلغاء الكثير من الفقرات المتعسفة الواردة في قانون جديد للصحافة.