دعت منظمات المجتمع المدني بكندا المشاركين في الدورة المقبلة للقمة العالمية حول مجتمع المعلومات بتونس إلى احترام الحق في حرية التعبير وتطبيق هذا المبدأ ذاته في إطار القمة.
وفي بيان صدر خلال مؤتمر عقد بوينيبج، كندا، في الخامس من مايو 2005، أعلنت هذه الجماعات أنه “على الحكومات ألا تهدد أو تسجن أو تتحرش بأفراد يمارسون حقهم الأساسي في حرية التعبير. كما يجب أن يُسمح للمدافعين عن حقوق الإنسان من الأفراد والمنظمات بالاشتراك في نشاطات القمة، وبالتحدث في إطارها، وبالاطلاع على شبكة المعلومات بدون قيود”.
وكان الهدف من هذا المؤتمر الذي نظمته لجنة اليونسكو الكندية في الفترة من 13 إلى 15 مايو، وشارك فيها 200 فرد، هو دراسة وجهات نظر المجتمع المدني الكندي بشأن المرحلة الثانية من القمة العالمية حول مجتمع المعلومات المزمع عقدها بتونس في نوفمبر 2005.
وقد أكدت الجماعات المشاركة على أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوضح حقوق جميع الأفراد، وبالتحديد كما تنص المادة 19 منه: ” لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفى التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود “. كما أعلنت أنه من الضروري ألا تتضمن خطة عمل القمة التي سيتم تدشينها في تونس ما يقوض هذا الحق أو يحدّه أو يتعارض معه.
كما صرّحت جماعات المجتمع المدني الكندي بأنه يجب عدم التذرع بالاعتبارات الأمنية ومتطلبات مكافحة الجريمة، بما فيها الإرهاب، لتبرير الرقابة على الإنترنت وغيرها من القيود على حرية التعبير وحرية الصحافة.
سيكون البيان متاحا قريبا على موقع لجنة اليونسكو الكندية: http://www.unesco.ca/en/